أهم الحقوق الشرعية والقانونية للمطلقة في القانون السوري

كوردستريت|| المجتمع

.

رغم أن قانون الأحوال الشخصية السوري، يقرّ بحق الأم المطلقة الحاضنة بالحصول على نفقة لأولادها من أبيهم، إلا أن المختصين في سلك القضاء والمحاماة في سوريا يؤكدون أن الأحكام القضائية قد استقرت بإلزام الزوج أن يدفع إلى مطلقته نفقة تتراوح بين (300) إلى (800) ل.س شهرياً,

ومقدار نفقة الأولاد تتراوح بين (300) إلى (600) ل.س لكل ولد، كما أن قانون الأحوال الشخصية السوري لا يلزم الأب، على خلاف معظم الدول العربية الأخرى، وعلى خلاف ما تقرره الشريعة الإسلامية، لا يلزم بتأمين مسكن لطليقته الحاضنة هي والأولاد.

مما يعني أن الأم المطلقة إن تمسكت بحق حضانتها لأولادها ممن هم ضمن سن الحضانة القانوني، فلن تجد لا مسكن يأويها ولا نفقة تكفيها ثمن رغيف الخبز لها ولأولادها، وإن لم تكن عاملة فهذا يعني أن عبء إقامتها ونفقتها هي وأولاد طليقها ستكون على عاتق أهل الزوجة، أو إخوتها، وهو ما يجرّ على المطلقة الحاضنة عادة الكثير من الضغوط النفسية واستياء الأهل من المصروف وتذمرهم من تبعات تحمل نفقة وإقامة أولاد الطليق الذي غدر بابنتهم، وهو ما يدفع الكثير من الأمهات المطلقات إلى التخلي عن حق حضانتهم لأولادهم، حسب ما يؤكد الكثير من العاملين في سلك المحاماة والقضاء في سوريا، وهو ما يجرّ على الأولاد عادة أسوأ الآثار النفسية، فهم سيعيشون في كنف أبيهم تحت رعاية زوجة الأب غالباً، أو تحت رعاية أهل الأب، الذين غالباً ما يتعاملون مع الأولاد على أنهم أبناء أمهم.

 .

ذلك الواقع يسبب أضرار هائلة من الناحيتين النفسية والاجتماعية للأم المطلقة وللأولاد ضحية الطلاق، كما أنه يتنافى مع قواعد الشريعة الإسلامية التي يدعي المشرعون في سوريا أنها مصدر قانون الأحوال الشخصية السوري.

لكن في المقابل يحذّر بعض الحقوقيين من الإسراف في التركيز على حقوق المرأة، الأم والمطلقة والحاضنة، وزيادة الأعباء على كاهل الأب، فمعظم الآباء في مجتمعنا لن يكونوا قادرين على تأمين مسكنين، أحدهما لطليقته والأولاد، والآخر لنفسه ولزوجته الجديدة على الأغلب، كما قد يصعب على الكثير من الآباء المطلقين في مجتمعنا أن يلتزموا بمصروف منزلين، منزل الطليقة والأولاد، ومنزل الزوجة الجديدة وأولادها أيضاً.

 .

وبناء على ما سبق يقترح بعض المختصين تأمين رعاية حكومية للأم المطلقة الحاضنة، وإنشاء صندوق للنفقة يتولى تأمين مصروف مقبول لها ولأولادها، لكن آخرين يذكّر بأن الدولة عاجزة عن الالتزام بالأعباء الراهنة التي تتحملها تجاه مواطنيها، فكيف إذا أضفنا عليها أعباء جديدة، لذا يقترح البعض التركيز على مؤسسات المجتمع المدني، كالجمعيات الخيرية في هذا المجال.

 .

فما رأيك فيما سبق؟

هل تؤيد إلزام الأب المطلق بتأمين نفقة مقبولة وسكن لطليقته الحاضنة ولأولادها، أم تعتقد أن ذلك قد يشكّل عبئاً ظالماً على كاهل الرجال المطلقين في مجتمعاتنا؟

ما الحلول التي تقترحها لمعالجة هذه المشكلة؟