بعد تراجع الروسي عن التمسك باستمرار بقائه في السلطة .. الأسد يخشى الإطاحة به عن القرب

حول العالم 03 نوفمبر 2015 0
بعد تراجع الروسي عن التمسك باستمرار بقائه في السلطة .. الأسد يخشى الإطاحة به عن القرب
+ = -

(أ ف ب) – يشتبه النظام السوري في سعي خصومه الى نصب فخ للاطاحة به عبر صناديق الاقتراع على خلفية بيان محادثات فيينا الذي اكد حق ملايين السوريين الموجودين في الخارج بالمشاركة في انتخابات مقبلة محتملة.

.
واتفق ممثلون عن 17 دولة بينها الولايات المتحدة وروسيا وايران والسعودية خلال اجتماع عقد حول سوريا في فيينا الجمعة على بيان من تسع نقاط، نص ابرزها على اجراء انتخابات “باشراف الامم المتحدة”، على ان يكون لكل السوريين بما فيهم الموجودون في الخارج حق المشاركة فيها.

.
ويثير هذا البند قلق دمشق من دون ان تتمكن من الاعتراض عليه باعتبار ان ابرز حلفائها، اي روسيا وايران والصين، هم في عداد الدول الموقعة على بيان محادثات فيينا، الهادفة الى ايجاد تسوية للنزاع الذي يمزق سوريا منذ نحو خمس سنوات وتسبب بمقتل اكثر من 250 الف شخص.

.

ويقدر محللون ان تسهم مشاركة الغالبية العظمى من السوريين الموجودين في الخارج في الانتخابات في ترجيح الكفة على حساب النظام الذي يحتفظ بالسلطة منذ نصف قرن.

.
وبحسب الخبير في الجغرافيا السورية فابريس بالانش، اذا كان عدد السوريين المقيمين في مناطق سيطرة قوات النظام يتراوح بين عشرة و12 مليون سوري، فإن عددا مماثلا يعيش في مناطق سيطرة الفصائل المقاتلة وفي الخارج.

.
ويقول رئيس تحرير صحيفة “الوطن” السورية القريبة من السلطة وضاح عبد ربه لوكالة فرانس برس “منعت الدول المعادية لسوريا السوريين من الاقتراع في سفارات بلادهم في الانتخابات الرئاسية العام 2014، لكننا نجدها اليوم تطالب بشراسة بانتخاب اللاجئين السوريين او الذين يعيشون في الخارج، ما يطرح العديد من التساؤلات حول حقيقة نوايا هذه الدول”.

.
وجرت الانتخابات الرئاسية الاخيرة في المناطق تحت سيطرة قوات النظام فقط وفي سفارات الدول الصديقة. ونتج عنها انتخاب الرئيس بشار الاسد لولاية ثالثة من سبع سنوات بعد حصوله على 88,7 في المئة من الاصوات، في خطوة وصفتها المعارضة والدول الغربية بـ”المهزلة”.

.
وبرغم ان المجتمعين في فيينا لم ينجحوا في تذليل الخلاف حول مستقبل الاسد، لكن دبلوماسيين اميركيين اعتبروا غداة الاجتماع ان ادراج بند انتخاب السوريين في الخارج في البيان هو انتصار لحملتهم الهادفة للاطاحة بالاسد.

.
وذكرت صحيفة الوطن في افتتاحية عددها الصادر الاحد ان “مسار فيينا يبدو مطابقاً لمواقف دمشق وموسكو من حيث الجوهر، حيث تم التأكيد في أكثر من فقرة في البيان (…) على حق وحرية السوريين في تقرير مصيرهم دون تدخل وإملاء خارجي، لكن في الباطن لا يزال يتضمن الكثير من التدخل الخارجي وخصوصا تجاه تعيين معارضين ممولين غربياً وتابعين” للمشاركة في عملية التفاوض تمهيدا لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

.
ودعا بيان فيينا الامم المتحدة الى الشروع في “جمع ممثلين عن الحكومة والمعارضة السورية من اجل عملية سياسية تؤدي الى تشكيل حكومة ذات مصداقية وجامعة وغير طائفية يعقبها (وضع) دستور جديد وانتخابات”.

.
لكن وبحسب الوطن، فإن “التدخل الخارجي لن يتوقف عند موضوع تعيين المعارضة، أو جزء كبير منها، والتي ستفاوض وربما تدخل في تشكيل الحكومة الجديدة، بل تجاوز ذلك من حيث السماح للسوريين اللاجئين بالمشاركة في عملية الانتخاب وهم معرضون لكل أنواع الابتزاز المادي والمعنوي وحتى الإداري، الأمر الذي تم فرضه في فيينا ليستغله أعداء سوريا لكسب الأصوات والتدخل بشكل غير مباشر في صياغة مستقبل البلاد”.

.
ويقول بالانش لوكالة فرانس برس “اذا جرت انتخابات حقيقية بمشاركة الموجودين في الخارج، فإن النظام سيُواجه مرشحا منتميا الى الاخوان المسلمين او مدعوما منهم، لانهم الوحيدون القادرون على تحريك السنة في الخارج”، مضيفا “مع اموال قطر والدعم التركي، بإمكانهم الحصول على اصوات اللاجئين”.

.
ويشكك بالانش بموافقة دمشق على هذا المسار. ويقول “اشك بان يقبل النظام والروس او الايرانيون بهذه العملية الانتخابية”.

.
ويشدد مدير مركز دمشق للدراسات الاستراتيجية بسام ابو عبدالله لوكالة فرانس برس على ان “المشاركة في الانتخابات الرئاسية واستنادا الى الدستور السوري، لا يمكن ان تتم الا في السفارات السورية الموجودة والمفتوحة في دول العالم، لا في المعسكرات او اي مكان اخر خارج اطار السيادة السورية”.

.
ويوضح انه على الناخب السوري ان يستوفي شروطا عدة منها “حيازته على وثائق نظامية، والا يكون مرتبطا بارهابيين او مجرما او صادرة احكام (قضائية) بحقه”، مضيفا “هذه الشروط تنطبق على كل السوريين داخل البلاد وخارجها”.

.
في المقابل، يقول هشام مروة، نائب رئيس الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية، لفرانس برس ان “مشاركة السوريين في الخارج في انتخابات تأتي في نهاية مرحلة انتقالية وبعد وضع قانون انتخاب جديد هي خطوة ايجابية ومستحقة”.

آخر التحديثات
  • تابعونا على الفيسبوك

  • أتبعني على تويتر