مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) في مؤتمره الثالث يؤكد على اللامركزية ووحدة الأراضي السورية

مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) في مؤتمره الثالث يؤكد على اللامركزية ووحدة الأراضي السورية

كوردستريت نيوز || نازدار محمد

تحت شعار” نحو حل سياسي وبناء سوريا لا مركزية ديمقراطية” انطلقت المؤتمر الثالث لمجلس سوريا الديمقراطي في مدينة الطبقة بالرقة بمشاركة270 عضواً وضيوف من مختلف الأطياف والمحافظات السورية ووفد أوروبي، وطرحت الرئاسة المشتركة لمجلس سوريا المستقبل خلال المؤتمر الرؤيا السياسية لقيادة مستقبل سوريا وحل الأزمة الحالية،

هذا وتلقت شبكة كوردستريت الأخبارية نسخة من البيان الذي تضمن بنود الرؤية التي جاءت كالتالي:

ــ التأكيد على تبني الديمقراطية العلمانية مشروعاً فكرياً وسياسياً لمستقبل سوريا، وحلاً لمشكلة الطائفية فالديمقراطية تشكل حلاً للمشكلة الإثنية والقومية ،و بهذا يمكن أن البدء بالخطوة الأولى لطريق السلام الاجتماعي والوفاق الوطني.

ــ التأكيد على  حل الأزمة السورية وفق المسار السياسي الذي يفرض نفسه كحل وحيد قادر على أن يضع حداً للمأساة ويفسح المجال أمام كافة مكونات المجتمع لتقوم بدورها المطلوب في سوريا المستقبل على أسسٍ ديمقراطية بغية بناء مجتمع ديمقراطي تعددي ومؤسسات دولة دستورية تعاقدية لا مركزية . و من أجل وقف نزيف الدم السوري وإنهاء حالة التشرذم والتبعثر التي تعاني منها سوريا وقواها السياسية، ومن أجل مواجهة التطرف وتقليم أظافره واجتثاث جذوره .

ـــ التأكيد على اللامركزية الديمقراطية، فمن أجل تكريس مبادئ الديمقراطية والعلمانية لا بد من دستور ديمقراطي توافقي  يعتبر الضامن الذي يوحد بين الإدارات الذاتية الديمقراطية ضمن الوطن المشترك . فالحكم اللامركزي لمستقبل سوريا هدف وعليه نقيس القرب والبعد من التجمعات السياسية، ومن المواقف الحوارية ومن التطلعات المستقبلية،

ـــ التأكيد على الدعوة إلى مؤتمر وطني سوري جامع في الداخل السوري للقوى الديمقراطية والوطنية  واعتبار هذا المؤتمر أرضية مشتركة للوقوف عليها في وجه التحديات الإقليمية و الدولية، فلا بد من حوار سوري – سوري لإعادة بناء سوريا حرة ديمقراطية على أسس احترام التنوع المجتمعي للنسيج السوري والعدالة والمساواة بين الجنسين واعتبار حرية المرأة هي أساس كافة الحريات. والتأكيد أن الشعب في الدولة السورية وحدة مجتمعية متكاملة عمادها المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات دون تمييز بين أبنائه،

ـــ التأكيد على مبادئ مجلس سوريا الديمقراطية ومنطلقاته الأساسية وأنها مشروع سياسي وطني ديمقراطي سوري يعمل على ضم كل المكونات المجتمعية والكيانات السياسية من أجل تحمل مسؤولياتهم في إنقاذ الوطن من المأساة التي يعيشها وتحقيق تطلعات الشعب في التغيير الشامل وبناء النظام الديمقراطي البديل. كما أن مجلس سوريا الديمقراطية هو مشروع يسعى لتوحيد سوريا وإنقاذها من حالة الانقسام  التي أصابتها خلال السنوات الماضية. وسيعمل على مشروع تشكيل  الإدارة الذاتية الموحدة لشمال شرق سوريا بعد التوافق على تنظيم العلاقة من خلال لجنة تحضيرية يشرف عليها مجلس سوريا الديمقراطية .

ـــ التأكيد على ثوابت في منهجنا باعتبار حرية المرأة هي أساسٌ وضمانةٌ لكافة الحريات. ما يدعونا للمطالبة بمواد دستورية تضمن مساواة المرأة والرجل والمشاركة الفعالة واعتبار التمثيل بالمناصفة بين الجنسين في جميع مجالات الحياة، والتأكيد على تبنّي سياسة اقتصادية تحمي المجتمع والبيئة من التأثيرات الاحتكارية وتغطي احتياجات المجتمع وتحقق التوزيع العادل للثروات والقضاء على ظاهرة البطالة وتأمين العمل لكل فرد. واعتبار حق ممارسة كل شعب للغته وثقافته في كافة المجالات من الحقوق الأساسية للإنسان، وضمان التعليم باللغة الأم   للجميع، واعتبار الشباب قوة فاعلة في المجتمع يجب تمثيلهم تمثيلاً حقيقياً وازناً، وهم طليعة لعملية التغيير الديمقراطي، وضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وبشكل خاص ضحايا الحرب المدمرة التي عاشتها وتعيشها سوريا خلال سنوات الحرب. واعتبار المقاتلين القدامى أحد القيم المعنوية للثورة مما يتطلب رعايتهم وضمان حقوقهم في حياة كريمة لائقة. 

ومن أجل أن تتسع سوريا لكل السوريين بمختلف قومياتهم وأديانهم فإن مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) يخوض بقواه المدنية والسياسية والعسكرية وشخصياته الوطنية والاعتبارية نضالات سياسية وفق برنامجه وخططه، بهدف إنهاء الإرهاب والاستبداد، وحل الأزمة السورية والوصول إلى حالة نظام سياسي لا مركزي ديمقراطي يترجم مبدأ اللامركزية المعتمد من قبل المجلس، والابتعاد نهائياً عن النظام المركزي الشمولي المتسلط، وفق مسار الحل التفاوضي السياسي . وإنهاء الاحتلالات، وتحقيق التغيير الديمقراطي، والأمن والاستقرار في سوريا.

ومن أجل ذلك فإن مجلس سوريا الديمقراطية يمد يده لكل القوى الوطنية السورية ويرى بأن تجميع هذه القوى وتوحيد رؤاها الديمقراطية الهادفة إلى انتشال سوريا من واقعها التقسيمي واجباً أخلاقياً ووطنياً سورياً يعزز وحدة سوريا وسيادتها، وفي ذلك نبدي أقصى حالات المرونة كي ننهض سوياً نحو سوريا جديدة تليق بمكانتها التاريخية وتطلعاتها المعاصرة .