هيئة الحراك السلمي في الرقة يدعو التحالف الدولي للنظر في مطالب الأهالي ووضعها موضع تنفيذ
هيئة الحراك السلمي في الرقة يدعو التحالف الدولي للنظر في مطالب الأهالي ووضعها موضع تنفيذ
كوردستريت نيوز – بيانات
.
أصدرت هيئة الحراك السلمي في الرقة بياناً إلى الرأي العام مؤكدين على تبنيهم المطالب الرئيسية والعاجلة لأهالي الرقة والتعهد بتحقيق مطالبهم وفق آليات النضال السلمي ، تابعت شبكة كوردستريت نص البيان الذي أوضح النقاط التالية :
.
“أهلنا في سورية عموماً وفي الرقة خصوصاً، لقد شهدت محافظة الرقة خلال الأعوام السبع الماضية أحداثاً جساماً؛ حيث كانت أول محافظة تخرج بكامل ترابها عن سلطة النظام، وفيها تمَّ انتخاب أول مجلس محلي من هيئة ناخبة مصغرة من السكان، ولهذا تكالبت عليها قوى الثورة المضادة وقوى الظلام والإرهاب المتمثل بتنظيم داعش الإرهابي، فأجهِضت تجربتها الديمقراطية القصيرة، وسيطر تنظيم داعش على المشهد فيها، ليصبح السبب المباشر لاستجلاب القوى التي دمرت مدينتنا وبنيتها التحتية، وبشكل يكاد يكون شبه كامل”.
ومضى البيان بالقول “إنّ ما تشهده الرقة اليوم من حراك مدني سلمي من أجل إخراج سلطة الـPYD ، والذي يهيمن على المشهد السياسي في الرقة، يماثل ما شهدته مدينتنا في بداية دخولها الحراك الثوري اللاعنفي في الأعوام 2011/2012.، وبناءً على ماتقدم فقد اجتمع ممثلون عن الحراك السلمي في الرقة، واتفقوا على توحيد جهودهم وتطوير آليات وعمل الحراك، ليصبح نشاطاً سياسياً منظماً، يشارك في رسم مستقبل محافظة الرقة، وذلك تحت مسمى (هيئة الحراك السلمي في الرقة)”.
وقال البيان إن “الهيئة إذ تتبنى المطالب الرئيسية والعاجلة لأهالي الرقة، فإنها تتعهد بالنضال السلمي من أجل تحقيق هذه المطالب وفق آليات النضال السلمي”.
.
وتتمثل المطالب التي تقوم عليها “الهيئة” بحسب البيان بـ”
1-رفض أي مساس بوحدة التراب السوري، واعتبار محافظة الرقة جزءاً لا يتجزأ من الجمهورية العربية السورية،
2-ورفض التجنيد الإجباري، وكل الإجراءات أحادية الجانب من قِبل سلطة الأمر الواقع،
3- وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة السورية ذات الطابع الخدمي، والتي تمس حاجات الناس، دون أن يعني ذلك عودة النظام وأجهزته القمعية للرقة”.
وأشار البيان إلى ضرورة “تسليم ملف الأمن ضمن خطة متدرجة لأبناء المحافظة المتواجدين ضمن صفوف(قسد)، ورفدهم بالعناصر المنشقة عن النظام من أبناء المحافظة ذوي الخبرة، نظراً للفشل الذريع الذي مُنيت به الأجهزة الأمنية التابعة لقوات قسد، وعدم قدرتها على المحافظة على أمن المدينة والممتلكات العامة والخاصة،
وأكد البيان على ضرورة أن يتحمل التحالف الدولي مسؤوليته القانونية والمادية وفق معاهدة جنيف الرابعة وملحقاتها، والبدء بإعادة الإعمار وتعويض ذوي الضحايا والمتضررين، وتأمين مناخ آمن لعودة السكان إلى مناطقهم، وتوفير مستلزمات الاستقرار”.
وشدد البيان على ضرورة “فتح المجال أمام اللجان الحقوقية وعائلات المفقودين والمغيبين للكشف عن مصير ذويهم،
واختتم البيان بدعوة”هيئة الحراك السلمي في الرقة” دول التحالف لـ”النظر في مطالبنا التي هي مطالب السكان، والعمل على وضعها موضع التنفيذ”.
