حسن أوسو حاجي عثمان
28-2-2015
………….
)من هم الجنجويد = شبيحة = مرتزق= جحشوك بالكوردي أو كتخار= النظام في دمشق(
.
مقارنة اليوم ما يجري في سورية والمنطقة وما جرى خلال عام 2003م بين أمريكا والسودان بعد أن أحرزت الحكومة والحركة الشعبية تقدماً ملحوظاً في المفاوضات وما جرى خلال عام 2003م ضات بين الجانبين، إلا أن تصاعد المعارضة في دارفور أدى إلى زيادة واشنطن من تهديدها إلى السودان، واستخدامها كورقة ضغط على الحكومة السودانية لإخضاعها على التنازلات مع حركة دارفورلكسب المزيد من نفوذها داخل السودان.
.
وفي بداية آذار2004م أدانت وبشدة الولايات المتحدة ممارسات(الجنجويد السوداني) إذ دعت الأحزاب السودانية للتفاوض على وقف إطلاق النار فوراً ، واحترام القانون الإنساني، ونزع أسلحة القوات الغير الشرعية، وفي هذا الوقت كانت الإدارة الأمريكية تشجع على اتفاق سلام بين الحكومة والحركة الشعبية في دارفور ، كما يشجع اليوم المعارضة السورية المعتدلة وتدريبهم في تركيا والسعودية والأردن وربما في كوردستان العراق ، في حين كان اقترابها لصراع دارفور ينقصه نفس التشجيع ، على اعتبار أن الاتحاد الأفريقي يقوم بدور في حل الصراع.
.
فعلى المنظمة الدولية إصدار قرار مماثل بشأن سورية ، كما أصدر مجموعة الأزمات الدولية (ICG) تقريره محملاً حكومة المركز بخرطوم ، مع مطالبة المجتمع الدولي في إيجاد حل حاسم ولو بالقوة إذا استدعي الأمر، وذلك لإنقاذ حياة المدنيين المعرضين لخطر الموت بسبب الإبادة الجماعية.
.
واقترح تقرير مجموعة الأزمات الدولية عدة اقتراحات بالنسبة لأطراف الصراع ، ومجلس الأمن، فبالنسبة للنظام في دمشق عليه الالتزام التام بمفاوضات سياسية وبتيسير دولي مع المعارضة هدفها وقف إطلاق النار بمراقبة دولية ، ووقف كل المساعدات الخارجية للنظام والميليشيات التابعة لها ، وتجريدهم من السلاح، ومحاكمة من يستمر منهم في مهاجمة المدنيين، والسماح لفريق مراقبة حماية المدنيين مباشرة، والتحري في المزاعم المتعلقة بالهجوم على المدنيين في كافة المدن السورية من الميليشيات التي تساندها النظام.
.
أما اقتراحات ستافان دي ميستورا المبعوث الأممي لسورية في محاولة له تجميد القتال وليس في مهمة إيقاف إلا في بعض المناطق وخاصة مدينة حلب للسماح بإيصال المساعدات والتمهيد لمفاوضات سلام ، وأن السيد دي ميستورا ليس لديه خطة سلام إنما خطة تحرك لتخفيف معاناة السكان وبالنسبة لمدينة حلب يمكن تجميد النزاع ومن دون التفاصيل كون المدينة مقسمة بين النظام والمعارضة.
.
وعلى مجلس الأمن الدولي أن يصدر كما أصدر بقراراته تجاه السودان وبالمثل على سورية كما يلي:
.
– سورية فيدرالية لكافة القوميات السورية.
– التنديد بانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ترتكبها كافة الأطراف في سورية.
– إخراج رأس النظام بكافة رموزه خارج المفاوضات السياسية، وتقديمهم أمام محكمة
الجنايات الدولية.
– الدعوة إلى مفاوضات سياسية جادة تحت مراقبة دولية بين الحكومة والمعارضة
الشريفة ، هدفها الأول وقف إطلاق النار الفوري وبدون شروط من قبل الطرفين
وبمراقبة دولية تحت البند السابع.
.
– تجريد كافة الكتائب والميلشيات والشبيحة والمرتزقة الإيرانيين والعراقيين وحزب
اللات اللبناني والمنظمات الإرهابية من ساحة سورية وتحت البند السابع.
– الحث على نهاية سريعة لمحادثات السلام لإيجاد اتفاق سلام شامل بين الحكومة
والمعارضة الشريفة والمعتدلة.
.
– كفالة عودة اللاجئين إلى موطنهم، وتنسيق دعم مالي دولي لإعادة توطينهم
واستقرارهم.
.
ورغم مواثيق حقوق الإنسان والمعاهدات الدولية إلاّ أنّ الأسير وهو في القرن الواحد والعشرين لا زال يئنّ تحت وطأة التعذيب النفسي والبدني والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان.
.
ومن جانب آخر ترى بعض الدول نواياهم سيئة تعود للغدر والانقضاض على أي تواجد ديمقراطي ومحاولة محوه بأي وسيلة كانت من الوسائل الخارجة وباتفاق مع النظام عن كل المعايير الأخلاقية والقانونية ، فتراهم في المنطقة الكوردية غرب كوردستان وجنوب كوردستان والعراق عموماً يمثلون بجثث القتلى ويبقرون بطون الحوامل وتجارة بأعضاء البشر والى غير ذلك من الوحشية في عصر التطور وادعاء المنظمات الدولية باحترام حقوق الإنسان والتعايش السلمي.
.
وفي إشارة أخرى إلى أساس أخلاقي آخر من أسس الشريعة السمحاء فقد أمر الرسول الكريم(صلى الله عليه وعلى آله وسلم) بعدم التعرض لكبار السن والنساء والأطفال باعتبارهم غير محاربين، ولا يقوون على حمل السلاح ، فاعتبرهم من غير المشمولين بالحرب والقتل.
.
وهذا ما وصلت إليه الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف لحماية المدنيين في 12/ آب/ 1949 وهو كسابقه أصبح حبراً على ورق لِما نراه اليوم من تعرض المدنيين في سورية شيوخاً ونساءً وأطفالاً إلى القتل والدمار وبكافة أنواع الأسلحة، وحتى المحرمة دولياً، كالأسلحة السامة، والكيماوية ، ناهيك عن أسلحة الدمار الشامل بالبراميل المتفجرة للبنية التحتية.
.
فتراهم من جهة يصرحون باتفاق معين لخدمة البشرية السلام، ومن جهة أخرى يتغاضون عن أفعالهم في تدمير المجتمعات بوسائل أكثر وحشية.
.
فترى المجتمع الدولي رغم ما يمر به من مراحل التطور والرقي، يفقد أغلى وأثمن شيء ممكن أن يتعامل به وهو الجانب الأخلاقي تجاه شعوب لا ذنب لها إلا رغبة الدول الكبرى والمستعمرين في الرجوع إلى عصر الجاهلية في اتخاذ القرارات التي تخدم مصالحهم في إبادة الشعوب وتحطيم كبريائهم وتمزيق وحدتهم من أجل السيطرة على مقدراتهم واستعمارهم وبأي وسيلة أتت.
.
فالضرورة والتناسب الدولي تراهم يعودون إلى التمثيل والغدر والتقتيل بعكس ما صرحت به مقررات مؤتمراتهم ، وترى أن مجلس الأمن الدولي لا يصدر أي قرار صارم من اجل ردع المقابل وتحقيق الأهداف المنشودة.
.
فأي ضرورة هذه التي تقود إلى اتخاذ التدابير العسكرية المتمثلة بالقصف الجوي والقتل والدمار اليومي والحصار الذي طال الشعب السوري بأطيافها؟ وأي هدف منشود طيلة أربعة سنوات والتي يتعرض خلالها التشريد وحرق الحرث والنسل وإلى العديد من الأمراض والموت الجماعي؟ وما هو مبدأ التناسب في هذه الحالة؟ والذي تقتضي مقررات المنظمة الدولية لحقوق الإنسان بعدم استخدام أساليب العنف ووسائل القتل والدمار إلا بالمقدار الضروري..!! فهل أن الحصار المفروض على شعب سورية والمنطقة من قبل الأمم المتحدة عقوبة دولية جماعية عسكرية.
.
الظاهر إن أهداف مبدأ الضرورة والتناسب لا يمكن تحقيقها حتى يشارف آخر مواطن من الشعوب المحرومة على الهلاك، حينها فقط يظهر الوجه الحقيقي للمجتمع الدولي البعيد عن كل معايير الأخلاق والإنسانية.
.
ومن ثم يمكن القول:
.
إن الأمم المتحدة لها دور أساسي في الفترات الانتقالية التي تتبع تسوية الصراعات حتى تضفي صفة الشرعية الدولية على تلك الفترات.
ومنذ بدايات الأزمة وحتى الآن استخدم الأمريكيون الشعارات الأخلاقية لتمرير سياستهم في المنطقة الشرق أوسطية.
وإنني أقول وببساطة وكوني كوردي كوردستاني سلاماً بأرض سورية في تحولاتها الجديدة دولياً ورغبة مكوناتها.
.
ومن الطبيعي كذلك أن لا يقف الطرف الآخر (العربي) المتهم موقف المتهم الذي تثقله ذنوبه عن الحركة والدفاع عن نفس، وخاصة أن القرار الأممي الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بإرسال المبعوث الأممي لسورية إذ يلاحظ مع القلق الشديد الهجمات الجارية التي تشن على السكان المدنيين حول دمشق منها داريا وحلب وأطرافها وعلى العاملين في المجال الإنساني العمل والرصد في استمرارية النظام في ارتكاب العنف والإبادة الجماعية للسكان السالمين وانتشاره على نطاق واسع).
