الأناضول /
أوضح الرئيس التركي، رجب طيب أردغان، أنه من المحتمل جدا أن يصادق اليوم على قانون الأمن الداخلي الجديد، متسائلا لماذا البعض – يقصد أحزاب المعارضة – منزعج من القانون.
جاء ذلك في كلمة له، خلال مشاركته في فعالية بمناسبة الذكرى 170 لتأسيس جهاز الشرطة، حيث أكد أردوغان، أن القانون يوفر حماية أكثر، لعناصر الأمن، وهو ما يثير حفيظة المنزعجين.
.
وتطرق أردوغان إلى ملف الكيان الموازي المتهم بالتغلغل في أجهزة الدولة، وعلى رأسها الأمن والقضاء، حيث شدد أردوغان على ضرورة عدم توجيه أصابع الاتهام لكافة أفراد السلك الأمني، بذريعة الكيان الموازي.
.
وكان البرلمان التركي أقر في 27 مارس/ آذار المنصرم، مشروع قانون “حزمة إصلاحات الأمن الداخلي”، التي قدمتها الحكومة، بعد إجراء تعديلات على بعض المواد وإلغاء 63 مادة، في جلسات برلمانية مطولة، من قبل الأحزاب التي تنضوي تحت قبة البرلمان التركي.
.
ويعطي القانون الجديد، المكون من 69 مادة، صلاحيات أوسع للشرطة التركية، تتماشى مع القوانين الأمنية في دول الاتحاد الأوروبي. ومنها السماح للشرطة باستخدام السلاح ضد الأشخاص الذين يستهدفون المدارس ودوائر الدولة والمعابد الدينية بالقنابل الحارقة والمتفجرة والغازية، أو استهدافها بالأسلحة البيضاء أو ماشابهها.
.
وتمنع القوانين الجديدة وجود أو استخدام الألعاب النارية والقنابل الحارقة والأدوات الجارحة والهراوات في المظاهرات والمسيرات.
.
ويعاقب القانون الجديد الأشخاص الذين يغطون وجوههم كليًا أو جزئيًا بهدف إخفاء شخصيتهم، ضمن المسيرات أو التظاهرات من أجل تحويل مسارها إلى مسيرات ومظاهرات مؤيدة للمنظمات الإرهابية، وذلك بالسجن لمدة 5 سنوات.
ويُمَكّن القانون، الشرطة التركية من تفتيش الأشخاص المشتبه بهم، بعد الحصول على إذن مكتوب في الأوقات العادية، وعلى إذن شفهي في الحالات العاجلة، من الضابطة القضائية.
.
وتعرض مشروع القانون إلى هجوم وانتقادات شديدة من قبل أحزاب المعارضة، التي تقول إنه يمنح السلطات الأمنية صلاحيات واسعة جدًّا، واعتبرت أنه “يؤسس لإقامة الدولة البوليسية في تركيا”، على حد قولها.
.
جدير بالذكر أن الحكومة التركية، تصف جماعة “فتح الله غولن”، المقيم في ولاية بنسلفانيا الأمريكية بـ”الكيان الموازي”، وتتهم الجماعة بالتغلغل داخل سلكي القضاء والشرطة، كما تتهم عناصر تابعة للجماعة باستغلال مناصبها، وقيامها بالتنصت غير المشروع على مسؤولين حكوميين ومواطنين.
