أوهام المعامل الصناعية والمنتجالوطني في العراق

كوردستريت || آراء وقضايا 

حسام عبد الحسين

إن عدد المعامل المتوقفة بعد ٢٠٠٣ هي ٢٠٠ معملتابعة الى وزارة الصناعة وعدد العاملين فيها كان٥٥٠ الف عامل. أما اليوم فعدد العاطلين عن العمل ٤ مليون شخص تقريبا إضافة الى خريجو المعاهدوالكليات البالغ عددهم سنوياً ما يقارب ٦٠٠ ألف.. لذا من الوهم أن نقول بأن تشغيل المعامل المتوقفةسيكون حلاً للعاطلين.

الطبقة الحاكمة البرجوازية لا تريد إعادة إنتاجهنمن جديد وفقا لخطة إنتاجية متكاملة قانونياواقتصاديا.

لأنها تتعامل بالسلع الأجنبية لارتباطها الشخصيبتلك الدول المصدرة للسلع والمستفيدة من شركاتالنقل والتجار .

لكن ما نريد أن نركز عليه هو الفرق بين إنشاء معملصناعي أو شركة إنتاجية تابعة للدولة وبين ماتكون تابعة للقطاع الخاص.

إن الشركات والمعامل الصناعية التابعة للقطاعالخاص يتم بنائها من واردات وأموال الشعب لأنهلم نرى دخول لرجال أعمال أجانب معتمدين عالمياولا شركات أجنبية مختصة وإنما هناك حركة منالداخل والداخل من أين مصدر أموالهُ ونفوذه فيالموافقات والحماية؟! بكل تأكيد ضمن الطبقةالبرجوازية الحاكمة.

إضافة الى ذلك تباع سلعة أنتاج هذا المعمل للشعببأسعار أعلى أو منافسة للسلع الأجنبية المستوردةورأس مال المعمل من أمواله, فماذا انتفع “المواطن” العراقي من هذا المعمل أو الشركة أو المستشفىالأهلي !؟. والحكومة غير قادرة على فرضالتسعيرة على سلع هذا المعمل أو تلك الشركةلاعتبارات سياسية واضحة.

وهناك رأيٌ يقول: توجد منفعة من معامل وشركاتالقطاع الخاص بتوفير فرص عمل للعاطلين.

الإجابة واضحة هنا بأن القطاع الخاص في العراقلا يوجد فيه قانون يحمي العامل بضمانهالاقتصادي والصحي والحماية القانونية بدليل لايمكن له إقامة عقد قانوني بينه وبين صاحب العمللكي يكون للعامل ضمان قانوني واقتصاديوصحي داخل العمل وأن يتضمن العقد عدد ساعاتالعمل وأجر العمل وضمان بقائه وواجباته فيالعمل ويكون القضاء هو الفيصل في حال أخلالأحد طرفي العقد. إضافة الى وجود العمالةالأجنبية الرخيصة التي تعمل بأجور زهيدة ولاتطالب بأي شروط وضمانات.

وعليه؛ سيكون العامل في المعامل أو الشركات غيرالحكومية تحت تهديد صاحب العمل اقتصادياوإنسانيا واستمرارية تغييره دون رحمة أو شفقة.

إن حل مشكلة العاطلين عن العمل ليس بدعم المنتجالوطني وترهات المدن الصناعية والمعامل والشركاتوإنما بتوزيع عادل لثروة البلد لان العراق يبيعشهرياً من النفط فقط بمبلغ ٦ مليار دولار قبلارتفاع أسعاره بعد الحرب الروسية – الأوكرانيةويمكن تخصيص جزء من هذا المبلغ كمرتب ضمانبطالة للعاطلين في حال تأخرت الدولة بتوفير فرصالعمل وتطوير قطاعات الدوائر الحكومية وتشغيلموظفيها لدعم إنتاجها دون الاعتماد على السوقالحر ودون أن تذهب أرباح هذه المعامل والشركاتوالمستشفيات الأهلية وغيرها في أفواه وجيوبالطبقة البرجوازية الحاكمة بمختلف مسمياتها.