محرك البحث
اتفاق تاريخي في السليمانية بين كوران والاتحاد الوطني وفوهة المدفع باتجاه هولير
حول العالم 17 مايو 2016 0

كوردستريت_خاص/ تم الاتفاق  في السليمانيا اليوم  الثلاثاء بين الحزبي الرئيسيين هناك المتمثلين ب حركة التغيير  والاتحاد الوطني الكوردستاني وبحضور الرئيس جلال الطالباني وقد حصلت كوردستريت على نسخة من نص القرار وهو كالآتي ..

.

نص الإتفاق بين الاتحاد الوطني وحركة كوران :
الديباجة:

.
حركة التغيير والاتحاد الوطني الكردستاني من منطلق ايمانهما الراسخ بضرورة تنظيم وتطوير الأخوة والعلاقات الثنائية بينهما على أساس المصالحة والتعاون وقناعة الجانبين بضرورة وجود ستراتيجية وطنية لتأسيس الحكم الرشيد والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، ومن منظور القناعة التامة بأن تطوير علاقاتهما الثنائية تصب في مصلحة المواطنين والعملية الديمقراطية والسلام الاجتماعي والاستقرار ومصالح الجانبين، اتفقا على الأسس التي وردت في هذا الاتفاق كأساس لتنظيم الاطار العام لعلاقاتهما الثنائية
القسم الاول
الاسس العامة

.
المادة الأولى:

.
يلتزم الجانبان بتنفيذ وتطوير هذا الاتفاق وتطوير العلاقات الثنائية على جميع المستويات وتوفير أرضية مناسبة لحماية المكاسب السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية لشعبنا ووحدة الصف داخل البيت الكردستاني.
القسم الثاني
الدستور وشكل الحكم

.
المادة الثانية:

.
يلتزم الجانبان بضرورة وجود نظام برلماني في كردستان ويعتبران هذا النظام انسب نظام للمرحلة الراهنة، ووفقاً لهذا النظام ينتخب رئيس الاقليم من قبل البرلمان ويكون رئيس الحكومة المسؤول المباشر على السلطة التنفيذية.

.
المادة الثالثة:

.
يلتزم الجانبان بالعمل على توفير دستور ديمقراطي مدني، يحفظ حقوق المواطنين والحريات العامة وحقوق المكونات الدينية والقومية وسيادة القانون وفصل السلطات والتوازن بينهما والتبادل السلمي للسلطة.

.
المادة الرابعة:

.
1- يتفق الجانبان على ترسيخ وتطوير نظام اللامركزية الادارية في كردستان، بصورة تمنح مجال المحافظات السلطات الادارية والمالية والتكنيكية الكاملة لتسيير شؤون المحافظات، وهذا عن طريق تعديل القانون رقم (3) لسنة 2009 لمجالس المحافظات.

.

2- يؤكد الجانبان دعمها لاجراء انتخابات الاقضية النواحي ويعملان على اجرائها.

.
المادة الخامسة:

.
تعطيل البرلمان واستمرار هذا التعطيل تسبب في تلطيخ العملية السياسية وسيادة القانون في اقليم كردستان، لذا يؤكد الجانبان ضرورة اعادة تفعيل البرلمان دون شروط.

.
المادة السادسة:

.
يؤكد الجابنان على ضرورة اجراء اصلاح سياسي وقانوني واقتصادي ومالي واداري من اجل معالجة جذرية للمشاكل التي يواجهها اقليم كردستان في المرحلة الراهنة. وهذا ينفذ عن طريق ارادة سياسية حقيقية وحكم رشيد وسيادة القانون والعمل المؤسساتي.

.
المادة السابعة:

.
يتفق الجانبان على اهمية الحكم المؤسساتي على اساس الشراكة الحقيقة بين الاطراف السياسية بالاعتماد على نتائج الانتخابات العامة.

.
المادة الثامنة:

.
حول قطاعات التربية والتعليم العالي والصحة وجميع القطاعات الاخرى، يلتزم الجانبان بتنفيذ الاصلاح اللازم في هذه القطاعات من اجل تقديم خدمات افضل للمواطنين وترسيخ اسس العدالة الاجتماعية وتوفير الفرص المتساوية.

.

المادة التاسعة:

.
يؤكد الجانبان ضرورة انهاء آثار وملامح الادارتين في اقليم كردستان وتشكيل ادارة موحدة على اساس الحكم المؤسساتي.

.
المادة العاشرة:

.
في الوقت الذي يؤكد فيه الجانبان التزامهما بشرعية اشكال حرية التعبير المدني، ويعتبران طرق التظاهر والاعتصام جزء من النضال الديمقراطي والمهني للجماهير، فانهما يؤكدان على حرية التعبير بشكل سلمي وعصري بعيداً عن العنف.

.
القسم الثالث

.
حق تقرير المصير والاستفتاء
المادة الحادية عشر:
يتفق الجانبان على ان حق تقرير المصير والاستقلال حق لشعب كردستان، ويجب الاستعداد لهذا بكشل كامل، وهذا الموضوع هو موضوع وطني ويجب ان يقوم برلمان كردستان بحسمه على ضوء المصالح العليا لشعب كردستان.

.
القسم الرابع

.
السلطة القضائية

.
المادة الثانية عشر:

.
1- يؤكد الجانان التزامهما باستقلالية السلطة القضائية بشكل كامل من الناحية الوظيفية والمالية والادارية، وتفعيل مؤسسات الادعاء العام وانهاء التدخل في شؤون المحاكم، وضرورة تعديل قانوني السلطة القضائية والادعاء العام وجميع القوانين المتعلقة من اجل تحقيق هذا الهدف.
2- يؤيد الجانبان السلطة القضائية لتشكيل محكمة عليا في اقليم كردستان بجميع خصوصياتها.

.
القسم الخامس

.
العلاقات مع الحكومة الاتحادية

.
المادة الثالثة عشر:

.
يتفق الجانبان على ضرورة ايجاد معالجة مناسبة للمشاكل بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية عن طريق الحوار على اساس مصالحنا الوطنية والقومية.

.
المادة الرابع عشر:

.
1- يؤكد الجانبان التزامهما بعودة كركوك والمناطق المستقطعة الى اقليم كردستان، ويعتبران حسم المشاكل الحدودية لكردستان من المهام الوطنية والقومية.

.
2- يؤكد الجانبان التزامهما بالعمل من اجل تنفيذ المادة 140 الدستورية.

.
القسم السادس
الكتل والفرق الحكومية

.
المادة الخامسة عشر:

.
1- الخطوة الاولى في تنفيذ هذه الاتفاق يكون في تشكيل ائتلاف لكتل الجانبين في برلمان كردستان ومجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات.

.
2- يسمح هذا الاتفاق ان يشارك الجانبين بقائمة مشتركة في انتخابات العامة لمجلس النواب العراقي وبرلمان كردستان ومجالس المحافظات.

.
3- يرسخ هذ الاتفاق التعاون والتنسيق بين فرق الجانبين في الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان والحكومات المحلية.

.
القسم السابع

.
البيشمركة وقوات الامن الداخلي
المادة السادسة عشر:

.
حول قوات البيشمركة وقوات الامن الداخلي ومجلس الامن في اقليم كردستان، يتفق الجانبان على جعل هذه القوات مؤسساتية ومهنية، بالاعتماد على قانون الاحزاب وقانون وزارة البيشمركة وقانون وزارة الداخلية وقانون مجلس الامن واي قانون آخر متعلق وهذا عن طريق تعديل هذه القوانين أو اصدار قوانين اخرى من اجل هذا الهدف.
القسم الثامن

.
العلاقات الخارجية
المادة السابعة عشر:

.
يتفق الجانبان على جعل العلاقات الخارجية لاقليم كردستان علاقات مؤسساتية على اساس التوازن والمصالح الوطنية وتنظيمها بقانون.
المادة الثامنة عشر:
يتفق الجانبان على:

.
1- تكون لشعب كردستان ستراتيجية كردستانية بشكل لايصبح جزءاً من الحروب والصراعات الطائفية على مستوى العراق والمنطقة.

.
2- على مستوى كردستان دعم النصال المشروع لشعبنا في اجزاء كردستان الاخرى من اجل تحقيق اهدافهم المشروعة.
القسم التاسع

.
قطاع الاقتصاد والنفط
المادة التاسعة عشر:

.
حول قطاع الاقتصاد والنفط يتفق الجانبان على :
1- النفط والغاز المعادن والمصادر الاخرى للواردات هي ملك عام، ويجب ان يكون البحث والعثور والاستخراج والاستخدام والادارة والتعامل بها بصورة شفافة ومؤسساتية، عن طريق المؤسسات الدستورية بشكل يحفظ حقوق الاجيال الحالية والمستقبلية.

.
2- الابتعاد عن المصدر الوحيد للواردات عن طريق تطوير قطاعات الزراعة والصناعة والسياسية والتجارة.. الخ…
3- اعداد القوانين اللازمة وتعديل القوانين ذات العلاقة لمواجهة الاحتكار والصراعات غير المشروعة في جميع المجالات الاستثمارية والتجارية.

.
القسم العاشر:

.
الاعلام
المادة العشرون:
يقوم اعلام الجانبين بالتعاون والتنسيق بينهما بروح الوئام والعمل على الالتزام بالاتفاق.
القسم الحادي عشر

.
الاحكام الختامية

.
المادة الواحدة والعشرون:

.
لايجوز لاي طرف من اطراف هذ الاتفاق، ان يعقد تحالفاً أو اتفاقاً مع طرف سياسي آخر اذا تعارض ذلك الاتفاق أو التحالف مع بنود وفقرات هذا الاتفاق.

.
المادة الثانية والعشرون:

.
هذ الاتفاق يصب في مصلحة شعب كردستان وترسيخ اسس الديمقراطية، ويجوز لاي طرف الانضام الى هذا الاتفاق بموافقة طرفي الاتفاق.

.
المادة الثالثة والعشرون

.
بعد التوقيع على الاتفاق، يستطيع الجانبين اضافة برتوكول أو محلق للاتفاق، ويعتبر هذا البرتوكول أو المحلق بعد التوقيع عليه جزء لايجزء من هذا الاتفاق.

.
المادة الرابعة والعشرون
تشكيل لجنة عليا مشتركة من اعضاء الجانبين للتنسيق ومتابعة تنفيذ هذا الاتفاق وتعقد اللجنة اجتماعات شهرية وتتحمل مسؤولية اعداد البروتوكولات والملاحق وتشكل لجان مؤقتة خاصة اذا تطلب الامر.

.
المادة الخامسة والعشرون:

:
1- هذا الاتفاق يدخل حير التنفيذ بعد التوقيق عليه وتبادل الوثائق الموقعة.
2- ينشر نص الاتفاق في الاعلام، ويتم اعلام الراي العام حوله.



شاركنا الخبر
أخبار ذات صله

التعليقات مغلقة.
فيسبوك
إحصائيات المدونة
  • 972٬136 الزوار
%d مدونون معجبون بهذه: