الأمم المتحدة تدعو العراق لإعادة النظر في تعديلات قانون “زواج القاصرات”كوردستريت | المرأة |
دعت الأمم المتحدة العراق إلى “إعادة النظر في التعديلات المدرجة على مشروع قانون الأحوال الشخصية”، معربةً عن قلقها حيال “عدم التزام التعديلات بالحد الأدنى لسن الزواج، وعدم انطباقها على جميع مكونات المجتمع العراقي”.
جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة “ستيفان دوغريك”، الذي أشار إلى صدور بيان مشترك بشأن تعديلات قانون الأحوال الشخصية العراقي.
وقال دوغريك للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، إن “البيان أصدرته وكيلة الأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، وممثلته الخاصة المعنية بأوضاع الأطفال في الصراعات المسلحة، فيرجينيا غامبا”.
وكان البرلمان العراقي قد وافق الأسبوع الماضي من حيث المبدأ، على التعديلات المطروحة على مشروع قانون الأحوال الشخصية، ما أثار جدلاً واسعاً وانتقادات حقوقية على تلك التعديلات.
وتشمل التعديلات الذي يسعى البرلمان العراقي إلى إدخالها على قانون الأحوال الشخصية، المادة 10 بما يسمح بزواج القاصرات في عمر 9 سنوات، ويسمح للزوج بتعدد الزوجات دون إذن الزوجة، ويسمح له بأخذ الرضيع بعمر السنتين من أمه ويجبر الزوجة على السكن مع أهل زوجها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن “المسؤولتين الأمميتين أكدتا في بيانهما أن، الدكتور إبراهيم الجعفري، وزير خارجية جمهورية العراق، وقع مع الأمم المتحدة في 23 سبتمبر/ أيلول 2016 بياناً مشتركاً يلتزم رسمياً بمنع ومعالجة العنف الجنسي المتصل بالنزاعات”.
وأوضح أن “بيان الجعفري والأمم المتحدة صدر عقب جرائم العنف الجنسي التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي، والتي صدمت ضمير العالم”.
وشدد دوغريك على أن “أحد الركائز الرئيسية للبيان المشترك هو دعم الإصلاحات التشريعية والسياسية لتعزيز الحماية من جرائم العنف الجنسي والاستجابة لها”.
وأوضح أن “بيان المسؤولتين الأمميتين أشار أيضاً إلى أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، ورئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، أكدا مراراً أن تحقيق كل عناصر البيان المشترك أمر ضروري لإعادة بناء العراق بعد انتهاء مرحلة داعش”.
وحذر البيان الأممي من أن “الفتيات في العراق، اللاتي يقعن بالفعل ضحايا لانتهاكات جسيمة ناجمة عن سنوات من النزاع، يتعرضن الآن لخطر الحرمان من طفولتهن”.
وأضاف أنه “يتعين على حكومة العراق أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية كل طفل من خلال منع اعتماد سياسات يمكن أن تضر بالأطفال المعرضين بالفعل للنزاع المسلح”.
واعتبر بيان المسؤولتين الأمميتين أن “موافقة مجلس النواب العراقي من حيث المبدأ على مشروع قانون لا يحدد بشكل صريح الحد الأدنى لسن الزواج إلى ثمانية عشر عاماً لكل من المرأة والرجل، من شأنه أن يشكل تراجعاً عن تلك الالتزامات”.
وتابع أنه “كما يمكن أن يزيد (مشروع القانون) الانقسامات في الوقت الذي يتعافى فيه العراق من آثار الصراع مع داعش”.
وبحسب البيان الأممي المشترك، فإنه “يمكن أن تؤدي التعديلات إلى انتهاكات محتملة لالتزامات العراق الملزمة قانوناً بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فضلاً عن اتفاقية حقوق الطفل”.
