البرلمان الفرنسي يوافق على مشروع قانون جديد للهجرة مثير للجدل .

ومن المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ الفرنسي المكون من 348 نائبا مشروع القانون الجديد في حزيران المقبل، على أن يقر رسميًا باسم البرلمان الفرنسي بعد مناقشة مجلس الشيوخ له.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية فقد شهدت أروقة البرلمان انقسامات عدة بين مؤيد للقانون ومعارض له، كونه يقضي بتشديد إجراءات اللجوء على الأراضي الفرنسية.

وينص مشروع القانون الجديد على ضرورة تسليم ملف طلب اللجوء في أجل مدته 90 يوما فقط بدل 120 يوما، وفي حال رفض المكتب الفرنسي المهتم بشؤون اللاجئين طلب اللجوء فإن المعني مضطر لتقديم الطعن في القرار في غضون أسبوعين بدل شهر وهي المدة المعمول بها حاليا.

وتبقى المشكلة في هذا القرار أنه وللحصول على موعد مع المصلحة المختصة بالبت في طلبات الإقامة، فانه لا يمكن أخد موعدا قبل مرور 30 يوما على الأقل، كما أن الجمعيات الحقوقية تأخذ على القانون عدم اهتمامه بحل لمشكلة الطوابير الطويلة لطالبي اللجوء أمام المصالح الحكومية بزيادة عدد الموظفين للقيام بهذه المهمة.

واضافة الى ذلك، يسمح القانون الجديد بزيادة عدد المرحَلين بأكثر من الضعف بالنظر الى إطالة مدة الاحتجاز التي قد تمتد الى 90 يوما وحتى 115 يوما، فضلا عن أنه ينتهج سياسة أكثر تشددا بغية صرف المهاجرون عن المجيء لفرنسا.

كما يسهل القانون ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين حيث يحق للسلطات الفرنسية أن تحتجز الأجنبي 24 ساعة بدلا ال 16 ساعة المعمول بها حلا للتحقق من إقامته بشكل قانوني.

مقابل ذلك، تضمن مشروع القانون تحسين شروط الحصول على إقامة مدتها عدة سنوات للاجئين وتوسيع مبدأ لمّ الشمل ليشمل الإخوة بالنسبة للاجئين القصر، إضافة الى تسهيل الحصول على بطاقة إقامة مدتها عشر سنوات لعائلات لاجئين قصر (الفتيات اللواتي خضعن لعملية ختان)، فضلا عن تعزيز حماية الفتيات اللواتي قد يكن عرضة للختان عبر تسهيل إيصال شهادة الطبيب إلى مكتب الهجرة واللجوء.