كوردستريت | بيانات |
أنهى وزراء خارجية الدول الضامنة لمؤتمر “أستانة” الخاص بالقضية السورية (تركيا -روسيا – إيران) اجتماعهم اليوم الجمعة في العاصمة الكازاخية دون حضور أي طرف سوري سواء النظام أم المعارضة.
اجتمع وزراء خارجية جمهورية إيران الإسلامية، والاتحاد الروسي، وجمهورية تركيا، بصفتهم ضامنين لمراعاة نظام وقف إطلاق النار في سوريا في أستانا في 16 آذار/ 2018 بدعوة من جمهورية كازاخستان لتقويم تعاونهم الثلاثي منذ انعقاد الاجتماع الدولي حول سوريا في أستانا الذي عقد في 23 و 24 يناير 2017.
1- إبراز المستوى العالي الحالي للتنسيق الثلاثي بشأن تنفيذ أحكام البيان المشترك لرؤساء إيران وروسيا وتركيا بتاريخ 22 نوفمبر 2017 في سوتشي.
2- الموافقة على مواصلة التفاعل الجاد الذي سيكون له أثر إيجابي على الوضع في سوريا والمنطقة بأسرها ويقلل من خطر الانقسام العرقي والطائفي.
3- الإحاطة علماً بالمؤتمر الثلاثي القادم الذي سيعقد في تركيا في 4 أبريل 2018.
4- عبَّر الضامنون عن ارتياحهم للإسهام الملموس لعملية أستانا في تحسين الوضع في سوريا خلال العام الماضي، مؤكدين في هذا الصدد نجاح جهودهم الجماعية في مكافحة الإرهاب الدولي لا سيما هزيمة داعش في سوريا وخلق شروط تسوية سياسية مواتية على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254.
5- شددوا على أن أستانا وإنجازاته قد أصبح أداة فعالة للمساهمة في السلام والاستقرار في سوريا.
6- أعربوا عن تصميم مشترك على مواصلة جهودهم المنسقة بهدف ضمان عدم التراجع عن التقدم المحرَز في الحد من العنف في الميدان.
7- أكدوا من جديد التزامهم القوي والمستمر بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، كما سلطوا الضوء على أن أيّاً من الإجراءات – بغض النظر عن الجهة التي قامت بها – يجب أن لا تقوِّض هذه المبادئ التي تؤكدها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وإرادة ممثلي جميع شرائح المجتمع السوري التي تم التعبير عنها بوضوح وبشكل لا لَبْس فيه خلال مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.
8- أعادوا التأكيد على اقتناعهم بعدم وجود حل عسكري للنزاع السوري، ورحبوا بالتقدم المحرَز في ثمانية اجتماعات رفيعة المستوى عقدت في أستانا بهدف المساهمة في الجهود الدولية لإنهاء الصراع السوري من خلال اعتماد تدابير للحد من العنف على الأرض وبناء الثقة بين الأطراف المتنازِعة وتخفيف الوضع الإنساني وإعطاء زخم للجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي.
9- تمت مراجعة تنفيذ مذكرة 4 أيار/ 2017 بشأن إنشاء مناطق خفض التصعيد في سوريا والتأكيد من جديد على مواصلة تنفيذ أحكامها في ما يتعلق بجميع مناطق إزالة التصعيد الأربعة، والتأكيد أيضاً أنه بموجب ذلك لا يجوز السماح بأي ظرف أو وضع في إنشاء مناطق خفض التصعيد بتقويض سيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها.
10- أكدوا من جديد تصميمهم على مواصلة تعاونهم من أجل القضاء على داعش وجبهة النصرة وجميع الأفراد والمجموعات والمشاريع والهيئات الأخرى المرتبطة بالقاعدة وداعش كما حددها مجلس الأمن الدولي في سوريا، ومنع انتقالهم إلى دول ومناطق أخرى.
11- يشدد البيان على ضرورة مساعدة السوريين في استعادة وحدة بلدهم وفي التوصل إلى حل سياسي للنزاع الدائر من خلال عملية شاملة سورية حرة ونزيهة وشفافة يقودها سوريون وتؤدي إلى دستور يتمتع بدعم الشعب السوري، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة جميع السوريين المؤهلين تحت إشراف الأمم المتحدة.
12- رحب الضامنون بعقد مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي في 30 كانون الثاني 2018 كإسهام رئيسي في إعطاء العملية من التسوية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة وإعادة التأكيد على التزامهم بنتائج مؤتمر سوتشي، وخاصة لتشكيل اللجنة الدستورية وتيسير بدء أعمالها، والعمل في جنيف بمساعدة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا في أقرب وقت ممكن.
13- دعوة ممثلي حكومة الجمهورية العربية السورية والمعارضة الملتزمة بالسيادة والاستقلال والوحدة والسلامة الإقليمية وعدم تجزئة سوريا بصفتنا المجتمع الدولي لدعم عمل اللجنة الدستورية.
14- شددوا على ضرورة كفالة وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق إلى المناطق المتضررة من النزاع الجاري.
15- أعربوا عن قلقهم إزاء الانتهاكات المستمرة لنظام وقف إطلاق النار، وأعلنوا أنهم بصفتهم ضامنين لنظام وقف إطلاق النار سيكثفون جهودهم لضمان التقيد بالاتفاقيات ذات الصلة.
16- رحبوا بقرار مجلس الأمن رقم 2401 ردّاً على الوضع الإنساني الخطير في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك الغوطة الشرقية واليرموك والفوعة وكفريا ومحافظة إدلب وشمال محافظة حماة والرقة.
17- أعربوا عن استعدادهم لمواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ أحكام القرار المذكور أعلاه التي تهدف إلى تعزيز نظام وقف إطلاق النار وتحسين الحالة الإنسانية في جميع أنحاء الجمهورية العربية