محرك البحث
العدل أساس الملك / رديف مصطفى
احداث بعيون الكتاب 09 يونيو 2013 0

العدل أساس الملك
والقانون جوهر الدولة الديمقراطية
ظهرت العديد من النماذج من المحاكم في المناطق المحررة الهيئة الشرعية ،المحاكم الشرعية ، المحاكم الثورية ، محاكم الشعب في المناطق الكردية الى جانب محاكم النظام منها من يتبع الشريعة الاسلامية ومنها من يتبع القانون العربي الموحد ومنها من لا يتبع اي قانون او مرجعية قضائية واضحة فيما يخص الاجراءات ومنها من يطبق القانون السوري مع تعطيل بعض مواده فالقضاء ليس بخير هناك ،وما يؤخذ على بعض هذه المحاكم هو عدم معرفة القضاة والمتهمين والمحامين بالقانون العربي الموحد كذلك جهل بعض (القضاة) في استنباط الاحكام الشرعية وغياب نصوص قانونية واضحة تضمن المشاركة الشعبية فضلا عن عدم اتباع اجراءات قضائية ترتقي لمعايير القضاء المستقل العادل والنزيه مطلوب منا جميعا كمحامين وقضاة وقانونيين ان نتفق على ثلاثة امور اساسية اولها : من هم القضاة ومن هي الجهة المخولة لتعينهم او انتخابهم ثانيهما : ما هو القانون الواجب اتباعه ثالثهما : من هي السلطة التنفيذية المخولة بانفاذ هذه القرارات القضائية علما بانه الان لدينا أكثر من اربعين قاضيا منشقا منهم من هو في الخارج ومنهم من هو في الخارج والمعارضة السورية عموما اهملت الملف القضائي سواء من جهة دعم القضاة المنشقين وحثهم على الانشقاق او من جهة استحداث المحاكم المستقلة والنزيهة والعادلة فلنعمل معا من اجل سيادة القانون واستقلالية القضاء ونزاهته وعدالته



شاركنا الخبر
أخبار ذات صله

التعليقات مغلقة.
فيسبوك
%d مدونون معجبون بهذه: