محرك البحث
المجلس المحلي في كوباني : لا يجوز وضع اليد أو نزع أي عقار مملوكا للأفراد بصفة جبرية والاستيلاء عليه
بيانات سياسية 18 أبريل 2015 0

بيان من المجلس المحلي حول تحويل أجزاء من مدينة كوباني إلى متحف

.

في الوقت الذي نحتاج فيه إلى تضافر الجهود على المستويات كلها جراء استمرار تنظيم “داعش” هجماته الإرهابية على المناطق الكوردية والكردستانية وخاصة كوباني, قامت حركة المجتمع الديمقراطي والمؤسسات التابعة لها في كوباني, باتخاذ قرار تحويل حوالي ثلاثين بالمائة من مساحة مدينة كوباني, والتي تقدر بستين هكتارا تقريبا إلى متحف, دون العودة إلى أصحاب الملك والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في كوباني , وكأن الأمر يخصها فقط.

.

فإننا في المجلس المحلي للمجلس الوطني الكردي في كوباني نرى أن حق الملكية الفردية الخاصة يحظى بأهمية بالغة لدى الإنسان نظرا لارتباط الرغبة في التملك بالغرائز الفطرية لدى الإنسان وقد ظهرت أهمية هذا الحق بشكل جلي في مختلف الأنظمة القانونية التي أولت حق الملكية الخاصة جل اهتمامها حيث تكرس النص على الملكية الخاصة كحق من حقوق الإنسان الأساسية في أهم الوثائق والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وأكدت جميعها على ضرورة توفير الحماية القانونية للملكية الخاصة وعدم جواز نزعها إلا في أضيق الحدود وحصرا لتحقيق منفعة عامة ملحة وضرورية ومقابل تعويض عادل وحقيقي لقيمة العقار ..

.

وفي الوقت الذي لم تكتمل فرحة الكوبانيين بتحرير مدينتهم من رجس قوى الظلام بفضل تضحيات وبطولات القوات الكردية المشتركة وبمساندة جوية فعالة من طيران التحالف الدولي برزت لدى البعض فكرة تحويل أجزاء شاسعة من المدينة إلى متحف في سابقة غير مسبوقة مما يجعل أملاك ومنازل المواطنين سواء العقارات بطبيعته أم العقارات بالتخصيص مع المنقولات جزءا من المتحف, ومن المؤكد أن التاريخ يشهد لنا بحالات عديدة من دمار المدن والبلدان نتيجة العدوان عليها ولم تتحول أية مدينة إلى متحف بل كان المعنيون يسارعون إلى بنائها وإعادة إعمارها من جديد لتعود الحياة إليها مع وضع بعض النصب التذكارية كتمجيد لبطولات المدافعين وما تضحيات وبطولات الشهداء إلا من اجل الأرض والعرض والشعب وممتلكاتهم ….

.

نحن في المجلس الوطني الكردي في كوباني تفاجئنا كما عامة الشعب بقرار حركة المجتمع الديمقراطي في كوباني باتخاذ مثل هذا القرار الذي يفتقد إلى أدنى مشروعية قانونية من خلال تصويت قلة من الناس لصالح هذا القرار الذي في أساسه مخالف لأبسط الأصول القانونية في التعرض لأملاك الخاصة .. فكما هو معلوم يعد قانون المتاحف جزءا من الآثار فالمادة الأولى من قانون الآثار تنص على انه لا يمكن أن يعد أثار الممتلكات التي لم تمر على إنشائها أو بنائها من قبل الإنسان مدة مئتي عام ميلادية ….

.

ومن الناحية القانونية لا يجوز بأي حال من الأحوال وضع اليد أو نزع أي عقار مملوكا للأفراد ملكية خاصة بصفة جبرية والاستيلاء عليه لأي سبب كان قبل صدور قرارات الاستملاك وفقا لأحكام القانون التي يجب أن تصدر من جهة مختصة وشرعية وان تكون لنفع العام ولقاء تعويض عادل وحقيقي لقيمة العقار الحقيقية وفقا لتعديلات عام 2012 في نصوص القانون المدني السوري …

.

وحقوق الأفراد على أملاكهم الخاصة هو حق مصان دستوريا حيث نصت الفقرة الأولى من المادة 15 من الدستور السوري (لا تنزع الملكية الفردية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا لإحكام القانون ) فمعظم المشرعين في العالم حصنوا الملكية الفردية بقيود خطيرة حتى لا تستغل أية جهة كانت وتجبر المواطنين على نزعهم ممتلكاتهم الخاصة ……

.

قانونا حق استغلال الشيء واستعماله والتصرف فيه هو من حق المالك وحده ولا يجوز لأي جهة أن تحرمه منه فالمادة 771 من القانون المدني السوري تنص ( لا يجوز أن يحرم احد ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها ويكون ذلك في مقابل تعويض عادل ) وتنص المادة 768 من القانون المدني (لمالك الشيء وحد لمالك الشيء وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه) وخلال النصوص القانونية والدستورية السالفة الذكر لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا تحقيقا للمنفعة العامة ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها كإنشاء شارع أو حي أو مشفى وليس استيلاء على ممتلكات المواطنين من اجل إنشاء متحف …

.

ومن المبادئ العامة في القانون ( أن ما خصص لعمل معين لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوزه إلى سواه ما لم يكن المخصص لا يكفي لانجاز ما خصص له ) فعقارات المواطنين سواء كانت عقارات بطبيعتها أم عقارات بالتخصيص ومحلاتهم لم تخصص أساسا لتكون متحفا بل خصص من اجل السكن والانتفاع .. فمضمون المادة 68/5 قانون المدني تشير إلى أن أملاك العامة وليست الخاصة تكون مخصصة للمنفعة العامة وبتالي لا يجوز اللجوء إلى استملاك الأملاك الخاصة قبل استنفاذ الأملاك العامة لتنفيذ أي للنفع العام وبالتالي أن استملاك الأملاك الخاصة ونزعها جبريا ولاستيلاء عليه مع وجود الأملاك العامة يدخل تحت مفهوم المصادرة غير الشرعية والاستيلاء بغير وجه حق وهي مخالفة لقانون بشكل صريح واعتداء صارخ على حق الملكية والذي هو من الحقوق المصانة دستوريا في العالم ويعتبر تصرفا غير مشروعا يستوجب المسائلة القانونية والأخلاقية …

.

ولذا نحن في المجلس الوطني الكردي في كوباني نعارض جملة وتفصيلا فكرة تحويل تلك المساحات الشاسعة من مدينتنا إلى متحف كون القرار يفتقد إلى أدنى مشروعية قانونية واعتداء صارخ على ممتلكات المواطنين وحقوقهم الفردية الخاصة وتضر بشريحة واسعة, وتخلف الكثير من المشاكل وغير قابل للتطبيق من الناحية العملية وندعو أصحاب القرار إلى احترام حقوق المواطنين والتراجع عنه الذي لا يخدم أحدا سوى أجندات حزبية ضيقة.

.

المجلس المحلي للمجلس الوطني الكردي في كوباني
18-4-2015



شاركنا الخبر
أخبار ذات صله

التعليقات مغلقة.
فيسبوك
%d مدونون معجبون بهذه: