المجلس الوطني الكردي في الذكرى السنوية لانطلاقة الثورة السورية : وقفنا مع إرادة الشعب السوري وضمن صفوف الائتلاف الوطني ليكون شريكا في رسم مستقبل البلاد وتحقيق أهداف الثورة في التغيير المنشود

كوردستريت || بيانات سياسية 

بيان }
بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لانطلاقة الثورة السورية .
في الخامس عشر من آذار تحل الذكرى الثانية عشرة لخروج مئات الآلاف من السوريين والسوريات إلى شوارع المدن والبلدات السورية في مظاهرات عارمة، بعد أن كسروا حاجز الخوف الذي فرضه الاستبداد طيلة عقود من الزمن وهم ينشدون الحرية والكرامة ويهتفون،( الشعب السوري واحد) لتغدو هذه المظاهرات بداية للثورة السورية السلمية التي ضمت كل فئات المجتمع بطوائفه وشرائحه الاجتماعية ومكوناته القومية والتي طالبت بإنهاء النظام بكافة رموزه ومرتكزاته، وبناء دولة الحق والقانون دولة ديمقراطية لكل السوريين.

بدلاً من الانصياع لإرادة الشعب اختار النظام الحل الأمني لمواجهة هذه الثورة الأساليب والوسائل العنيفة ، وزج بأفراد الجيش في مواجه المتظاهرين مستخدماً كافة أنواع الأسلحة ، ولم يرتدع في تدمير البنى التحتية والمدنية حتى أضحى معظم الشعب السوري إما شهيدا أو معتقلاً أو شريداً في المهاجر ، كما أفسح المجال أمام الميليشيات الطائفية الموالية له والمنظمات الإرهابية بالظهور ليمعنوا في تعذيب الشعب السوري .

وأمام هول الكارثة السورية وتداعيات آثارها على المستوى الدولي والإقليمي تداعت الأمم المتحدة والدول ذات الشأن لوقف هذه المحرقة وإيجاد حل سياسي سلمي للأزمة السورية عبر سلسلة من القرارات بدءاً من بيان جنيف ١ وصولاً إلى القرار ٢٢٥٤ الذي وضع خارطة طريق لهذا الحل يتوافق مع ما يطمح إليه السوريون وما قدموا من أجله التضحيات ، ومن أجل تسيير العملية السياسية فقد إلتأمت أطر المعارضة الوطنية السورية في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في أيلول من عام ٢٠١٧ واتفقت على تشكيل هيئة التفاوض السورية التي جمعت سبع كيانات معارضة من بينهم المجلس الوطني الكردي في سوريا لتقود هذه الهيئة عملية التفاوض أمام وفد النظام واعتمد البيان الذي صدر عنه كمرجعية وأساس للتفاوض.
ومع مستجدات الأوضاع الدولية وخاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الاوكرانية ، تلكأت العملية السياسية وتوقفت جولات جنيف وجلسات اللجنة الدستورية ولم تعد المسألة السورية تحظى بذاك المكانة من الاهتمام الدولي ، وزاد في ذلك ما شهدته المعارضة السورية من حالة التشتت الانقسام طالت حتى هيئة التفاوض ، الأمر الذي كان من الأسباب التي أدى إلى تراجع اهتمام المجتمع الدولي بالملف السوري وعدم اتخاذه ما يلزم لردع النظام في سلوكه وتعطيله مسار الحل السياسي وعمل اللجنة الدستورية .
لقد وقف المجلس الوطني الكردي ومنذ تشكيله في ٢٠١١/١٠/٢٦ مع إرادة الشعب السوري في ثورته السلمية ولم يتوان في العمل إلى جانب القوى الوطنية المعارضة وضمن صفوفها في الائتلاف الوطني ليكون شريكا في رسم مستقبل البلاد وتحقيق أهداف الثورة في التغيير المنشود، وبناء سوريا ديمقراطية اتحادية لكل السوريين ،ومن منطلق مسؤوليته القومية والوطنية فإن المجلس رأى دوماً استحالة الحل العسكري وأنه لابديل عن الحل السياسي للأزمة السورية ، ودعا المعارضة إلى اجراء مراجعة شاملة لمواقفها والعمل في اتجاه التوافق في اتخاذ القرارات ، ومطالبة المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول الراعيةللعملية السياسية إلى توفير سبل تفعيلها من جديد وضرورة إلزام النظام بقرارات الشرعية الدولية ، وفي هذا الإطار يرى المجلس أن محاولات بعض الدول المصالحة أو التطبيع مع النظام خارج مظلة القرارات الدولية واعفائه عن مسؤولية الجرائم التي ارتكبت بحق السوريين وتجاهل معاناتهم التي تستفحل يوماً بعد آخر والقفز على طموحاتهم ومطالبهم لن يحقق السلام الداخلي والأمن والاستقرار في المنطقة بالإضافة إلى أنها تفقد المجتمع الدولي مصداقيته في الدور المرجو منه.
وفي هذه المناسبة يجدد المجلس الوطني الكردي دعوته لأطراف المعارضة إلى الإلتزام بما توافقت عليه في بناء سوريا ديمقراطية بهويتها المتعددة القوميات والثقافات خالية من كل أشكال الاقصاء والتمييز ، وبدستور يقر الحقوق القومية للشعب الكردي ولكافة المكونات القومية الأخرى ، والعمل على توحيد خطابها السياسي وسد السبل أمام من عملوا ويعملون للسطو على ثورة الشعب السوري الإساءة إلى قيمها وأهدافها .
المجد والخلود لشهداء الثورة السورية.
الرابع عشر من آذار ٢٠٢٣
الامانة العامة
للمجلس الوطني الكردي في سوريا