محرك البحث
المحامي مصطفى اوسو لــ حسن برو.. طردناكم لانكم لم تلتزموا بقرارات قائمتكم الانتخابية
ملفات ساخنة 08 يناير 2015 0

كوردستريت – خاص / بعد ان وجه المحامي حسن برو القيادي في حزب الوحدة الديمقراطي الكوردي في سوريا رسالة “ملغومة “الى عضو المكتب السياسي في حزب الديمقراطي الكوردستاني  – سوريا المحامي مصطفى اوسو .. وكان قد وجه رسالته  عبر كوردستريت متهما اياه بالدخول في “البازارات السياسيه”…

فالرد كان حاسما من القيادي في” الكوردستاني” ,  وقد  رد في  رسالته  عبر كوردستريت على المحامي حسن برو ..

فيما يلي نص رد على  الرسالة كاملةً …

————————

 رد على رد المحامي حسن برو
على تصريحاتي لـ شبكة ” ولاتي. نت “
المحامي مصطفى أوسو


كن بخير صديقي، يسعدني جداً أن تجلب تصريحاتي اهتمامك، وهذا نابع بالتأكيد عن ثقة اعتز بها، مع كل الأمل أن أكون عند حسن ظن جميع أبناء شعبي، وثق تماماً إن صدري يتسع لكل نقد أو ملاحظة، يتعلق بحقوق شعبنا وقضيته القومية، فكلنا شركاء فيها، إن المرجعية الكردية، مطلب جماهيري وطموح مشروع، لجميع أبناء شعبنا الكردي، الذي عانى كثيراً من الظلم والاضطهاد والحرمان من الحقوق، وخاصة في ظل الظروف والمعطيات الراهنة، والأخطار المحدقة به وبقضيته القومية من كل حدب وصوب، وعلينا أن نسعى إليها بكل الجهود والإمكانات، بعيداً عن أي شكل من أشكال الإقصاء، فالمصلحة العامة تقتضي رص الصفوف وتوحيدها، ولم يوكلني أحد أن اتقدم بالنيابة عنه بمرافعة قانونية لكي أبرر ما حدث في انتخابات المرجعية السياسية الكردية وما رافقها من تطورات، لأنه ببساطة لا يحتاج الأمر إلى الكثير من الجدال والمصطلحات والمواد وأصول المرافعات القانونية، وما يحتويه قانون البينات من وسائل الاثبات.


إن ما حدث، كان حصيلة لقرار حظي باجماع أطراف المجلس الوطني الكردي، باستبعاد كل من لم يلتزم بقراره وبقائمته الانتخابية، استدعاه الهزة التي أثرت إلى حد كبير على مصداقيته لدى جماهيره، جلعته عرضة لفقدان مبررات وجوده وجدواه، فكان لا بد والحالة هذه من وضع كل شيء على طرف، والدخول في اختبار إما انقاذه والنهوض به ثانية أو موته النهائي ودفنه.

.

وما أكسب هذا التوجه الشرعية، هو قبول كل الأطراف به وعدم الاعتراض عليه من قبل أي طرف، وعلى أساسه تم تشكيل لجنة التحقيق لتحديد هوية المخالفين بالاستناد للوثائق المتوفرة، وهي مطابقة الأوراق ومقارنة الخطوط، وأيضاً دون أن يعترض عليها أي طرف، بما فيها الأطراف التي تم اتهامها بعد انجاز اللجنة لعملها، وهذا الإجراء شبيه بإجراءات لجوء الأطراف المختلفة إلى التحكيم والقبول بقراراته، بدل من الإجراءات القانونية والقضائية، التي قد لا تخلو من التعقيد وإطالة إجراءات المحاكمة، ما يسقط هنا التذرع بالنظام الداخلي، أو إن هذا الإجراء كان من صلاحيات المؤتمر العام للمجلس الوطني الكردي، دون سواه من الهيئات.


أما ما تحدثت عنه في تصريحي لشبكة ” ولاتي. نت “، بخصوص الاتهامات عن أسباب الخلاف داخل المجلس الوطني الكردي، فقد جاء في سياق جوابي على سؤال وجهته لي الشبكة المذكورة:

.

هل تتهم أحد خارج إطار المجلس الوطني الكردي، بالتسبب في الخلافات التي جرت داخله؟ وجوابي كما هو واضح كان بالنفي، وإن السبب هو من داخل المجلس الوطني الكردي، ويكمن في عدم الالتزام بتوجهاته وقراراته، بغض النظر من يكون، وإن محاولتك الربط بين كلامي وبين ما تقول عنه أنه تطبيل وتزمير للكثير من المواقع والفضائيات المقربة من حزبنا، اتهمت الأحزاب الثلاثة بالتصويت لقائمة ( Tev – Dem )، من مصدر غير معلوم من داخل قيادة المجلس الوطني الكردي، غير ناجحة في الربط والتحليل.

.
وبالنسبة لحديثي عن اتفاق دهوك وحق كل طرف من الأطراف الموقعة عليه في تحديد اعضاءه وفي تغييرهم، بما يخدم توجهاته السياسية، فقد جاء أيضاً في سياق سؤال شبكة ” ولا. نت “، لماذا لا تتبعون سياسة لينة وتسمحوا للأعضاء المفصولين بالاستمرار بعملهم في المرجعية السياسية؟ وبالتالي استنتاجك خارج السياق وفي غير محله، والأشخاص الثلاثة الذين ذكرتهم تم تمثيلهم في المرجعية السياسية، باعتبارهم ممثلين عن أحزابهم في المجلس الوطني الكردي، أما وقد أصبحوا خارج المجلس فلم يعد لهم مكان في المرجعية السياسية، خاصة وإن القرار المتفق عليه في المجلس الوطني الكردي، كان يقضي باستبعاد الأحزاب المخالفة عن المجلس الوطني الكردي، وعن جميع الأطر والمؤسسات، التي تتمثل فيها المجلس الوطني الكردي.

.


أما تمنياتك بأن لا تكون بازارات السياسة افسدتني، ففيه الكثير الكثير ما يقال، فكما تعلم وفي الفترة التي تتحدث فيها عني بإيجابية، كنت عضواً في المكتب السياسي للحزب اليساري الكردي، ومن ثم عضواً في المكتب السياسي لحزب آزادي الكردي، بعد ظهوره على الساحة الكردية، في أيار 2005 وقيادته لأكبر مظاهرة جماهيرية في مدينة قامشلو في حزيران 2005 بعد اغتيال الشهيد محمد معشوق الخزنوي، وعشية انعقاد المؤتمر القطري لحزب البعث، لإيصال رسالة بإن الشعب الكردي في سوريا، صاحب قضية، يجب حلها والاعتراف بحقوقه القومية والوطنية الديمقراطية، وفي نهاية عام 2011 اصبحت سكرتيراً لهذا الحزب الذي اعتز أني ناضلت فيه جنباً إلى جنب مع مناضلين وأبطال يستحقون أن ننحني لهم إجلالاً وإكباراً، لأنهم ضحوا بأرواحهم من أجل قضية شعبهم، من أمثال: ضمير الثورة السورية الشهيد محمود والي ” أبو جاندي “، وأن نرفع لهم القبعة احتراماً، لأنهم ضحوا بسنوات عمرهم وصحتهم وشبابهم، في السجون والمعتقلات السورية، من أجل أن نعيش بكرامة، من أمثال: مصطفى جمعة ومحمد سعيد العمر وسعدون شيخو, وغيرهم، ولا زلت اعتز بإرث هذا الحزب النضالي، وتاريخ كهذا لا يمكن أن أفرط به في البازارات التي تتحدث عنها، ولأني أعتبر قضية شعبي أمانة في عنقي، كما إني لو كنت ممن يدخلون في تلك البازارات، لدخلتها عندما كنت اتعرض لضغوطات شتى من النظام الاستبدادي والمحسوبين عليه ومن بعض أبناء جلدتي الكرد أيضاً، لنفس الأسباب والدواعي والمبررات، وهي:

التطرف وإثارة الخلافات وزعزعة الاستقرار والوحدة الوطنية، ولو كنت ممن يدخلون فيها أيضاً، لما حركت بحقي نقابة المحامين بالحسكة، الدعوى المسلكية رقم ( 14 ) تاريخ 23 / 8 / 2011 والتي جاء في حيثياتها: ( أن رئيس مجلس فرع نقابة المحامين بالحسكة وبعد الاطلاع على محضر استجواب المحامي الأستاذ مصطفى أوسو المؤرخ 1 / 8 / 2011 على خلفية اتصاله بقناة الجزيرة الفضائية وتلفظه بعبارات حول عدم شرعية رئيس الجمهورية وتلفظه بعبارات أخرى من شأنها النيل من سيادة الدولة وهيبتها وعدم تقييده بمبادئ قانون تنظيم مهنة المحاماة والتظاهر والخروج عن أهداف ومبادئ نقابة المحامين والواجبات المفروضة عليه ).


وأيضاً، لو كنت ممن يدخلون تلك البازارات، لما صدر قرار عن الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري في جلسة 25 و 26 أب 2014 بتشكيل لجنة للتحقيقي معي بخصوص بعض كتاباتي وتعليقاتي على كتابات وتعليقات بعض أعضاء الائتلاف، ولو كنت ممن يدخلون البازارات السياسية، لكنت استغليت كوني رئيساً للمظمة الكردية للدفاع عن حقوق الإنسان ( DAD )، وأدخلتها ضمن اجنداتي السياسية، بدلاً أن أساهم في ابعادها عن كل ذلك حفاظاً على استقلاليتها ومصداقيتها.
ختاماً، اعتذر عن الإطالة، وعن التحدث بأمور لم أكن أرغب الخوض فيها، ولكن لم يكن بداً منها، وأرجو أن لا يفسد الخلاف بيننا للود قضية.

——————



شاركنا الخبر
أخبار ذات صله

التعليقات مغلقة.
فيسبوك
إحصائيات المدونة
  • 1٬006٬526 الزوار