المعارضة السورية والتحديات الراهنة

كوردستريت|| اراء وقصايا

بدات الثورة السورية السلمية قبل اكثر من عشر سنوات في ظروف دولية وإقليمية كانت بمعظمها داعمة لمطالب المتظاهرين الداعين لإلصالح والتغيير، وهذا ما شجع اغلبية الشعب السوري المتضرر من االستبداد والفساد وحكم الحزب الواحد من المشاركة بقوة في االحتجاجات التي جرت في جميع انحاء البالد ، وتوقع الكثير من المراقبين السياسيين بأن التغيير بات قاب قوسين او ادنى ، وفي هذا السياق، صدرت بيانات وقرارات أممية وعن جامعة الدول العربية ، تؤكد على إيجاد حل سياسي يضمن آلية النتقال سياسي سلمي وكتابة دستور جديد يقر بحقوق مكونات الشعب السوري ، إال أن النظام لم يقبل بها ولجأ للعنف واالعتقاالت ومواجهة المتظاهرين بالرصاص ما أدى الى حمل السالح من قبل بعض قوى الثورة والمعارضة أيضا ، ما افضى لوضع ارتهنت القضية السورية للجهات الدولية واالقليمية ، ولم يعد للنظام والمعارضة إال القليل من التأثير في سير ً ، وإذا كان هدف النظام األحداث الحقا منذ البداية هو البقاء واتبع شتى الوسائل من أجل ذلك ، فإن المعارضة وألسباب عديدة لم تتمكن من قيادة الثورة وطرح برامج تعبر عن وحدة الشعب السوري بكل اعراقه واديانه وفئاته ، البل تشتت ودخلت في صراعات جانبية على حساب الهدف ً الرئيسي للثورة . وبات البالد يعيش راهنا ً على مجمل في وضع متأزم ، ما انعكس سلبا الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والتربوية والصحية . »تشير تقديرات برنامج الغذاء العالمي إلى أن أكثر من 12 مليون سوري يعانون من انعدام األمن الغذائي، بزيادة تفوق 5.4 مليون في العام الماضي، ويعيش أكثر من 80 في المئة من السوريين في حالة فقر ً في اليوم، مدقع، بأقل من 90.1 دوالرا والكارثة اإلنسانية السورية هي اليوم واحدة من بين أكبر الكوارث في العالم .« ومما يزيد من حجم معاناة السوريين انتشار وباء كوفيد – 19 في غياب خطط ناجعة للسيطرة عليه، وكذا المعدالت القياسية للجفاف التي أصابت األراضي الزراعية وقضت على المحاصيل، وبالتالي تفاقم الحاجات ّر المصادر لتأمينها األساسية للناس دون توف ..

وانهيار العملة السورية لمستويات قياسية، .. عالوة على نزوح ولجوء اكثر من ١٢ مليون سوري، ومئات األلوف من الضحايا بين جريح وقتيل ،ومن يقبعون في زنزانات النظام ، وانهيار النظام التعليمي ، وبقاء عشرات اآلالف من األطفال مشردين دون رعاية وتعليم . أمام هذا الهول وحجم المأساة ، فان المجتمع الدولي الزال عاجزا عن تطبيق قراراته، ذات الشأن وتتخذ بعضها من الساحة السورية منطلقا لتحقيق مكاسب لمصالحها تحت ذريعة » امنها القومي ومكافحة اإلرهاب » او غير ذلك ودون ان تتقدم مؤتمرات جنيف حول سوريا، أو اجتماعات اللجنة الدستورية ، إلى أي نتيجة ملموسة ، ما يتطلب من قوى المعارضة السورية الى تحرك جدي وفاعل، واتخاذ خطوات ملموسة بعد اجراء دراسة موضوعية ودقيقة للسنوات العشرة المنصرمة من عمر الثورة ، تأخذ باالعتبار التحوالت التي طرأت على أكثر من صعيد دوليا وإقليميا وداخليا ، ومنها :

١ – أن الشعب السوري هو صاحب الحق في تقرير مصيره بموجب قرار مجلس األمن رقم ٢٢٥٤ ، وأليمكن ألي جهة تنفيذ أي حل أو تسوية دون موافقتهم ، وهذا ما يملي على المعارضة ابتكار اشكال من العمل إلعادة االعتبار للقرار السوري المعارض، وتحييده عن التجاذبات اإلقليمية والدولية والتي تغيرت مواقفها جميعا من األوضاع في البالد وفقا لمتطلبات مصالحها وصراعاتها على األرض السورية .

٢ -إعادة النظر بهيئة التفاوض السورية، بشكل عاجل وتوسيعها عبر صياغة وثائق سياسية وتنظيمية تلبي ضم مختلف القوى السياسية، التي لها مصلحة بالتغيير الديمقراطي في البالد، ونبذ التفرد واالقصاء، وافساح المجال لمن يريد المشاركة وعدم الركون لمنطلقات أيديولوجية او غير ذلك ، فالمرحلة تتطلب استيعاب كل من لديه مصلحة باالستقرار والسالم والحرية في البالد والسيما الطاقات الشبابية الجديدة .

٣ -ابعاد التمثيل العسكري عن األجسام ًا من مبادئ السياسية والتفاوضية انطالق حيادية الجيش، وانشاء مجلس عسكري محايد مهمته مراقبة التزام القوى العسكرية بأسس القانون الدولي ومنع حاالت الثأر واالنتقام بين القوى المختلفة لحين الوصول الى بناء مؤسسة عسكرية مهمتها حماية أمن الوطن والمواطن .

٤ – العمل على انشاء جسم سياسي يعتمد على الداخل السوري وممكنات العمل وتصور موحد للقرار ٢٢٥٤ وتطبيقاته، ً عن ً لبنوده بعيدا ً وشرحا يتضمن تحديدا ً االجتهادات المختلفة وفي السياق التزاما بحسن الجوار، وإقناع القوى الدولية ذات الشأن، بان لها مصلحة باستقرار األوضاع في البالد وبناء عالقات مستقبلية متطورة معها .

٥ -عقد مؤتمر وطني وفقا لما ذكر وعقده في مكان محايد برعاية دولية ، والتوافق على وثائقه السياسية باالستناد على حقيقة أن سورية دولة متعددة القوميات واألديان والطوائف، وبأن المركزية هي التي أدت لما آلت اليها سوريا من خراب وتدمير، واإلعالن عن صفحة جديدة من العمل الوطني عنوانها الصفح والتسامح مع إبقاء الحق على محاسبة مرتكبي الجرائم.

لقد أصبحت سوريا وشعبها في وضع بحاجة لمعالجة إنقاذيه، يتطلب من كل القوى الخيرة مؤازرتها ودعمها للتخلص من االزمة ،التي تعصف بها على مسمع ومرأى المجتمع الدولي ، وهذه مهمة عاجلة وأن هي صعبة يقع على عاتق المعارضة ممارسة دورها لحشد كل الطاقات ألقناع الجهات الدولية للبدء بتطبيق القرارات الدولية ذات الشأن .

رأي حركة الاصلاح || منشور في جريدة  الاصلاح