النظام السوري بدأ بتطبيق القانون رقم 10.. ومنطقة قابون في المقدمة

#كوردستريت||#حول_العالم

  
قالت مصادر اعلامية مطلعة تابعتها شبكة كوردستريت ان  النظام السوري قرر إخضاع المنطقة الصناعية في “حي القابون” شرق دمشق للقانون رقم 10 والذي صدر قبل أشهر ويهدف بحسب قانونيين لمصادرة أملاك المهجَّرين والنازحين غير القادرين على العودة لمناطق سيطرة قوات.

.

وأفاد عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق، سابقا “فيصل سرور” أنه يتم دراسة إدراج أربع مناطق تنظيمية جديدة في دمشق ضِمن القانون رقم 10 وهي المنطقة الصناعية بالقابون وجوبر والتضامن والمزة 86.

.

وبحسب وسائل إعلام موالية للنظام فإن غرفة تجارة دمشق اعترضت على إخضاع المنطقة الصناعية للقانون إلا أنه تم رفض اعتراضها مما دفعها لمطالبة التجار بالعمل بسرعة على تأهيل منشآتهم.

.

وحذرت مصادر قانونية من استغلال النظام السوري بالتعاون مع إيران للقانون رقم 10 كغطاء لإحداث مناطق سكنية جديدة في ضواحي العاصمة دمشق، وفي مدينتَيْ حمص وحلب يوطن فيها عوائل الميليشيات الطائفية ويحرم السكان الأصليين من عقاراتهم بحجة عدم إثبات الملكية.

.

تجدر الإشارة إلى أن رئاسة الوزراء اللبنانية اعترضت على القانون وطالبت بالتوجه إلى الأمم المتحدة لإلغائه معتبِرةً أن الاستمرار به سيؤدي إلى عدم عودة أي نازح إلى بلاده فيما عبرت الحكومة الألمانية عن استيائها من قرار النظام وقررت التشاور مع شركائها في الاتحاد الأوروبي من أجل إيجاد طريقة للتصدي له كما طالبت من الرئيس الروسي الضغط على الأسد لإلغائه.