بلاغ صادر عن اجتماع الهيئة القيادية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني

في أواخر شهر نيسان الجاري عقدت الهيئة القيادية لحزبنا حزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني اجتماعها الاعتيادي. وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الكرد وشهداء الحرية في سوريا، ناقشت جملة من المواضيع الواردة في جدول أعمالها حيث تداولت فيه الاوضاع السياسية الراهنة على الساحة السورية والاقليمية والدولية.

.
على الصعيد السياسي توقفت الهيئة مطولاً على المعطيات والمستجدات السياسية وخاصة بعيد الضربة الامريكية على مطار الشعيرات في ريف حمص جراء استخدام الأسلحة الكيماوية (غاز السارين) على مدينة خان شيخون في ريف ادلب والتي خلفت ورائها مجزرة مروعة راح ضحيتها عشرات الشهداء والمصابين من المدنيين معظمهم أطفال ونساء، مما آثار حفيظة المجتمع الدولي الذي أبدى دعمه وتضامنه مع الضربة الامريكية باستثناء حلفاء النظام الدموي “روسيا وايران وحزب الله” والذين اعتبروا هذا العمل عدواناً على سوريا، ولن يغيروا من موقفهم تجاه النظام حسب تصريحاتهم، في الوقت الذي لاقت الضربة ترحيباً عربياً وأوروبياً، مما حدا بهذا الاخير بتقديم مشروع الى مجلس الامن لإدانة النظام السوري ومحاسبته، إلا أن موسكو أجهضت هذا المشروع باستخدامها “الفيتو” وللمرة الثامنة بغية حماية وإطالة عمر النظام الذي لا يزال يواصل مع حلفائه الأعمال العدائية ضد المدنيين وعمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي كما حدث في البلدات الاربعة (زبداني، كفريا، مضايا والفوعة)، ناهيك عن مسؤوليته في فتح باب سوريا على مصراعيه للتدخلات والعدوان الخارجي، سواء من جهة المجاميع الإرهابية التي حولت سوريا إلى مرتعٍ وبؤرةٍ لها، أو من جهة تدخلات جهاتٍ إقليمية ودولية استولت على سوريا وكردستان سوريا وصادرت القرار الحر لشعبيها.

.

وفي هذا السياق وعلى أثر هذا الهجوم الكيماوي فقد صعدت الإدارة الامريكية موقفها إزاء بقاء الأسد من عدمه خلافاً لتصريحاتها السابقة بأن “مستقبل الأسد سيقرره الشعب السوري” وأن “أولويتنا في سوريا هي القضاء على داعش ودحره”.

.

ويبدو جلياً أن هذه الإدارة تعمل على صياغة استراتيجية جديدة في سوريا، وتسعى لتحريك عدة ملفات في المنطقة في مقدمتها إعادة تقييم الاتفاق النووي مع إيران إلى جانب كبح جماح نظام الملالي لوضع حد لتمرده وأدواته في المنطقة والذي سينعكس بدوره على المشهد السوري، ومن المتوقع أن تشهد الجولة القادمة من مفاوضات جنيف تحولات جديدة عكس الجولة الأخيرة التي لم تحرز أي تقدم على مسار الأزمة السورية، وذلك بعد فرض عقوبات على مسؤولين سوريين وتأكيدات أمريكية على أنه “ليس للأسد وعائلته أي دور في مستقبل سوريا”.

.
ومن جانب آخر أدان الرفاق وبشدة الضربات التركية على كل من كردستان سوريا وكردستان العراق والتي أسفرت عن العشرات من الشهداء والجرحى، وذلك تحت ذريعة وجود حزب العمال الكردستاني والمنظمات التابعة لها. لكن الحقيقة هي أن تركيا تستهدف بذلك إرادة الكرد وطموحاتهم الاستقلالية. فالعدوان التركي على مواقع البشمركة قرب شنگال يمثل رسالة واضحة تتعلق برفع علم كردستان في كركوك والإصرار في المضي بقضية الاستفتاء والاستقلال، ناهيك عن تقارب الحزبين الرئيسيين في جنوب كردستان (PDK و YNK) بهذا الصدد. فمنذ عقود وكلما أرادت تركيا ضرب جنوب كردستان اتخذت من وجود حزب العمال الكردستاني هناك ذريعة لها.

.

واليوم تشن عدواناً على غرب وجنوب كردستان بنفس الذريعة. لذلك فإن أنجح رد على هذا العدوان التركي المدان على جنوب وغرب كوردستان هو وحدة الصف والموقف الكرديين على أساس حماية مصلحة شعبنا في كل جزء من كردستان وعدم التدخل في شؤون بعضنا البعض والابتعاد عن محاولات احتكار ساحات النضال، وكذلك انسحاب حزب العمال الكوردستاني من شنگال والكف عن استخدام قضية شعبنا في غرب كردستان خدمةً لأجنداته الحزبية، وذلك لكشف عورة أردوغان وغيره من الأنظمة الغاصبة لكردستان التي تبحث عن الذرائع والحجج المختلفة لاستهداف طموحات شعبنا المشروعة في غرب كردستان وعرقلة مسيرة جنوب كوردستان نحو الاستقلال. وفي هذا الصدد دعا الاجتماع الهيئات والمؤسسات الدولية للقيام بمسؤلياتها القانونية والاخلاقية ومطالبة الحكومة التركية بالكف عن اعتداءاتها المتكررة على المناطق الحدودية من كردستان سوريا.

.
كما أشار الاجتماع إلى الاستفتاء الذي جرى مؤخراً في تركيا في ظل حالة الطوارئ والاعتقالات القمعية وعدم تكافؤ الفرص بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة بحسب المراقبين الدوليين، حيث تم بموجبه تحويل نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي ومنح صلاحيات واسعة للرئيس، مما يخلق مخاوف كبيرة من أن تفضي هذه التغييرات إلى تقويض ما تبقى من الديمقراطية في البلاد وتكريس سلطة دكتاتورٍ جديد وإن تم برداء ديمقراطي، ومن المؤسف بأن الحزب الحاكم استحوذ على أصوات كتلة انتخابية كبيرة من الكرد مما رجح الاستفتاء لصالحه وهذا ما يثير تساؤلات جمة برسم الأحزاب الكردستانية في تركيا، وتفرض عليها ضرورة إجراء مراجعة شاملة لسياساتها.

.
وقد تطرق الحضور إلى قضية رفع العلم الكردستاني فوق المؤسسات والمباني الحكومية في مدينة كركوك بقرار من مجلس المحافظة، حيث سرعان ما تعالت أصوات الشوفينيين داخل البرلمان العراقي وخارجه وتوحدت مواقف الأحزاب السنية والشيعية لإنزال العلم الكردستاني. وفِي الوقت الذي أدان الاجتماع تلك التصرفات الشوفينية تجاه هذا الحق المشروع لأبناء كركوك، فقد أكد على تضامنه مع قرار مجلس محافظة كركوك الصائب وعلى أحقيته من الجانب القانوني وفق الدستور العراقي والمادة ١٤٠ منه والتي ماطلت الحكومات العراقية المتعاقبة في تنفيذها، فضلاً عن التضحيات الجسام التي قدمتها البيشمركة الأبطال في صد الهجمات المتكررة من قبل تنظيم داعش الإرهابي على هذه المحافظة وحماية كافة المكونات في كركوك. كما أعرب المجتمعون عن تضامنهم الكامل مع إجراء الاستفتاء الذي يصر عليه رئيس إقليم كردستان السيد مسعود بارزاني حول مصير الإقليم بإعتباره حقاً مشروعاً يتماشى مع دستور الأمم المتحدة المتضمن حق الشعوب في تقرير مصيرها.

.
وفي معرض تناول وضع المجلس الوطني الكردي أدان الرفاق قرار إغلاق مكاتب المجلس الوطني وأحزابه واعتقال كوادره والاعتداء عليهم من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي والقوات التابعة له. وفي هذا الصدد رأى ضرورة تنفيذ قرار الأمانة العامة حيال معاودة فتح مقراتها في الوقت المناسب.

.
أما بخصوص تعليق مشاركة ممثلي المجلس في الهيئة العليا لجنيف5 فقد تم مطالبتهم بإدراج القضية الكردية في الوثائق المقدمة إلى المبعوث الأممي في مفاوضات جنيف وتضمين الحقوق القومية للشعب الكردي دستورياً، إلا أن الهيئة العليا أصرت على تجاهل القضية الكردية وحقوق باقي المكونات وإقصائها والإبقاء على سوريا دولة مركزية بصغبة عروبوية إسلاموية مما دفع بممثلينا تعليق مشاركتهم في اجتماعات الهيئة لحين اتخاذ قرار من المجلس الوطني الكردي.

.

وقد اعتبر المجتمعون هذا التعليق خطوة في الاتجاه الصحيح، وشدد على ضرورة تمسك الوفد الكردي بمطالبه وعدم العدول عن قراره حتى إجراء التعديلات المقترحة على رؤية الهيئة العليا للمفاوضات والتي سُميت ب “وثيقة الإطار التنفيذي للحل السياسي في سوريا”. وفي السياق ذاته، وبالرغم من وجود بعض ملاحظاتنا عليه، أبدى المجتمعون عن ارتياحهم من التصريح الصادر عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة بتاريخ ١٣ نيسان ٢٠١٧ والذي جاء فيه بأن “المجلس الوطني الكردي هو الممثل الحقيقي للشعب الكردي وهو ملتزم بكافة بنود الاتفاق الموقع بينه وبين المجلس”، وهذا ما يستدعي من الائتلاف بذل المزيد من الجهود والضغط على الهيئة العليا بغية تحقيق مطالب المجلس المشروعة حول ضرورة الإقرار بتعددية سوريا القومية والدينية والسعي لبناء نظامٍ ينسجم مع هذه التعددية، ويؤمن الحقوق القومية لشعبنا الكردي.

.
أما على الصعيد التنظيمي فقد ناقشت الهيئة الوضع التنظيمي لمنظمات الحزب في الداخل والخارج، وضرورة بذل الجهود لتذليل العوائق التي تعترض أدائها، كما ثمّنت جهود الرفاق في سبيل تعزيز دور الحزب ومكانته بين الجماهير.

.
وفي الختام اتخذت الهيئة جملة من القرارات التي تهدف إلى تفعيل وتطوير دور الحزب خدمة لقضية شعبنا الكردي العادلة.

.

قامشلو، ٢٩ نيسان ٢٠١٧
الهيئة القيادية لحزب الوحدة الديمقراطي الكردستاني