محرك البحث
حقائق صادمة عن إتفاقية ميناء طرطوس
احداث بعيون الكتاب 24 أبريل 2019 0

كوردستريت|| متابعات 

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوڤ، بعد اجتماعه مع الرئيس السوري بشار الأسد أن “ميناء طرطوس” في سوريا سيتم تأجيره إلى روسيا لمدة 49 سنة كما صرّح أنّه “سوف يبدأ تشغيل ميناء طرطوس أمام العمليات التجارية الروسية“.

.

تصدر هذا التصريح المشهد الإعلامي والسياسي بعنواين “فك الحصار” و “انفراج الأزمة” لوجود حصار إقتصادي و أزمة طاقة. بكل تأكيد إتفاقيات تشغيل الموانئ، هي إتفاقيات طبيعية وممارسة دولية متعارف عليها تجارياً، و هي ذات مردود إقتصادي إذا تم إبرامها بعقود خصخصة إقتصادية وطنية مبنية على الندية و سيادة الأراضي والأجواء والمياة الإقليمية.

.

ولكن هذه الإتفاقية مختلفة الشكل و المضمون، و الوجه الحقيقي لهذه الإتفاقية هو ما صرح به نائب رئيس الوزراء الروسي “يوري بوريسوڤ” نفسة بقوله أن هذا القرار تم اتخاذه في اجتماع اللجنة الحكومية الدولية الثنائية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني في كانون أول العام الماضي.

.

أعلم بأن هذه المعلومات ستكون صادمة، وهي على ما يبدو إجتراراً لسياسات النظام الأمريكي في تمرير قانون “أتكا” و قانون “قيصر” بصمت و بدون هالة إعلامية. لأن تفاصيل هذه الإتفاقية يراد لها أن تختفي تحت عناوين فك الحصار و إنتهاء أزمة الوقود، فهذه لإتفاقية عسكرية بالأساس وتم تغليّفها بعناوين تجارية وشعبوية للترويج الإعلامي.

.

وهنا ترجمتي لأهم ما ورد في هذه التفاقية التي هي “عسكرية بالأساس” والتي تاهت تفاصيلها بالحديث عن “تشغيل ميناء طرطوس أمام العمليات التجارية الروسية” للتغطية إعلامية، و سأضعها على شكل نقاط لسهولة القراءة حسب أرشيف نظام الدولة للمعلومات القانونية الروسي – أي المصدر القانوني الرسمي لأرشيف مجلس الدوما ومجلس الاتحاد الروسي.

.

الاسم الرسمي للاتفاقية هو “توسيع أراضي المركز اللوجستي للبحرية التابعة للاتحاد الروسي في ميناء طرطوس وزيارات السفن العسكرية للاتحاد الروسي إلى البحر الإقليمي والمياه الداخلية و موانئ الجمهورية العربية السورية”

تم توقيع هذه الاتفاقية بين الجانبين في دمشق في الثامن عشر من كانون ثاني عام 2017  

.

هذه الإتفاقية اعتمدها مجلس الدوما في الواحد والعشرين من كانون أول بالعام 2017 وقام مجلس الإتحاد بالموافقة عليها في السادس و العشرين من نفس الشهر و أصبحت قانوناً إتحادياً رسمياً مفهرساً تحت (N 441-ФЗ) بالتاسع والعشرين من كانون أول في نفس العام (2017)

هذه لإتفاقية منبثقة عن اجتماع اللجنة الحكومية الدولية الثنائية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، التي يرأس جانبها السوري السيد وزير الخارجية “وليد المعلم”

.

وتم الإتفاق على تفعيلها مؤقتاً عند توقيعها إلى أن تنتهي الإجراءات الحكومية لتقنينها، و دخلت هذه الاتفاقية حيز التنفيذ الرسمي في اليوم التاسع من كانون ثاني عام 2018

تمت هذه الاتفاقية بالاسترشاد بأحكام معاهدة الصداقة والتعاون بين اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والجمهورية العربية السورية في 8 أكتوبر 1980. والاتفاق المبرم بين حكومة اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن دخول السفن الحربية السوفيتية وسفن الإمداد إلى المياه الإقليمية وموانئ الجمهورية العربية السورية وإنشاء نقطة لوجستية سوفيتية في منطقة ميناء طرطوس الموقعة بالثاني من حزيران للعام 1983.

.

يشير نص الإتفاقية إلى المنشآت العسكرية الروسية بمصطلح “مرافق الدعم اللوجستي” بدلاً من “قواعد العسكرية”، وهي صياغة مطابق للغة المستخدمة في العهد السوفيتي، لينقلها الصحفيون والإعلاميون تحت عنوان (مرافق دعم لوجستية) بدلاً من “قواعد عسكرية”. وهي على نفس وزن تصريح “سوف يبدأ تشغيل ميناء طرطوس أمام العمليات التجارية الروسية” للتغطية على الطبيعة العسكرية التامة للمنشأة.

تنص المادة الخامسة والعشرين من بنود الاتفاقية أن هذه الإتفاقية سارية لمدة 49 عامًا. و تجدد هذه الإتفقاية تلقائيًا لفترات 25 عامًا أخرى، إذا لم يقم أحد الأطراف بإرسال كتاب نوايا عبر القنوات الديبلوماسية لإنهائها على أن يكون إرسال هذا الكتاب من سنة على الاقل قبل تاريخ انتهاء الاتفاقية.  

.

وتنصت المادة الثانية على أنّ يتسلّم الطرف الروسي (مجانًا طوال مدة هذه الاتفاقية) الأراضي وقطع المناطق المائية المشار إليها في المخطط وفقًا للملحق رقم 1 (ملحق سري)، و على أن تقتصر على الإحداثيات الجغرافية وفقا للملحق 2 (ملحق سري)، فضلا عن الممتلكات غير المنقولة اللازمة لوضع وتشغيل “مركز الخدمات اللوجستية” أي (القاعدة العسكرية) في القائمة وفقاً للملحق رقم 3 (وهو ملحق سري ايضاً). و تشمل هذه الإتفاقية أراضي المنطقة الساحلية و منطقة المياه في ميناء طرطوس والمنطقة الأمامية (منطقة وقوف المنشآت العائمة)، وهي تشمل سطح الأرض كما تشمل سطح البحر، وقاع البحر.

.

وتنص المادة الثالثة على أن بناء الطرف السوري لأي منشأة متاخمة للمنشأه الروسية في طرطوس يجب أن تتم بعد موافقة الطرفين. كما أنّ الإنشاءات السورية  التي سيستخمها الطرف الروسي بشكل مشترك، ستكون مجانية ويضمن الطرف السوري للطرف الروسي إستخدامها بدون معيقات.

وتنص المادة الخامسة على أن العدد الأقصى المسموح بتواجده في وقت واحد للسفن الحربية التابعة للاتحاد الروسي هي 11 سفينة بما فيها سفن بمحركات نووية.

.

كما تنص المادة السابعة على أنّه إذا لزم الأمر، ينقل الطرف السوري إلى الطرف الروسي عقارات إضافية للإستخدام المؤقت ويكون إستخدام هذه العقارات مجانية ويتم الإتفاق على هذه العقارات في بروتوكولات منفصلة. وتنص هذه المادة أيضاً أنه في حالة وجود مطالبات حقوقية من من أي طرف ثالث أو اي أعباء حقوقية أخرى. بطلب من الجهة الروسية المختصة سيقدم الطرف السوري كل المساعدة وذلك بقيام الطرف السوري بالتسوية معهم وفقا لقوانين الجمهورية العربية السورية. كما نصت هذه المادة على أن جميع العقارات التي بناها الطرف الروسي على الأرض السورية بنائاً على هذا الإتفاق هي ملكاً له.   

وتنص المادة الثامنة على أنّ مواطني الاتحاد الروسي من موظفي و أفراد و موظفين وأفراد الطاقم والمقاولين و أسرهم يحق لهم العبور بحرية، حدود الجمهورية العربية السورية. كما لا يخضع هؤلاء والذين يصلون إلى الجمهورية العربية السورية على متن السفن الحربية التابعة للاتحاد الروسي للتفتيش من قبل سلطات الحدود أو الجمارك السورية.

.

وتنص المادة التاسعة التي تتحدث عن الحصانات و الامتيازات أنّه لا يحق لممثلوا سلطات الجمهورية العربية السورية الدخول للمنشآت الروسية بدون موافقة قائد المنشأة.

كما نصت هذه المادة على أنّ المرافق الروسية تتمتع بالحصانة الكاملة من الولاية القضائية والمدنية والإدارية للجمهورية العربية السورية. و ممتلكات المنشآت الروسية المنقولة و الغير منقولة محصنة من التفتيش و الإستيلاء و الإعتقال وغيرها من الإجراءات. وكذلك ارشيف المنشآت الروسية و المراسلات الرسمية و كافة المستندات مصونة أينما وجدت. و تعتبر السفن والطائرات التابعة الاتحاد الروسي المستخدمة في “المنشأت الروسية” وكذلك المركبات، مصونة وتتمتع بالحصانة من التفتيش، والبحث، والاستيلاء، والاعتقال، وغيرها من الإجراءات.

.

تمارس روسيا ولايتها الكاملة حسب الإتفاقية على على كامل مرافق منشآتها و افرادها وأطقمها وأسرهم. وعلية، في حال وقوع جريمة، سيتم التحقيق في هذه الجرائم وفقًا لإجراءات القانون الجنائي للاتحاد الروسي. و إذا إرتكب هؤلاء الأشخاص جريمة ما (أو أي إسائات أخرى) خارج مرفق المنشأت الروسية، سيتم احتجاز (المدعى علية) في موقع المنشأة لمدة الإجراءات القانونية و سيكون ممثلة حاضراً لينوب عنه أثناء الإجراءات.

وتنص هذه المادة على أنّ أفراد مرافق “المنشأت الروسية”، بما في ذلك قائدها وأفراد أسرهم وطاقم السفن يتمتعون بالحصانة ولإمتيازاتات، وعليه الأشخاص الوارد وصفهم أعلاه مصونون الحرمة الشخصية ولا يخضعون لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز من قبل السلطات المختصة في الجمهورية العربية السورية.

.

و أنّ على السلطات السورية الإلتزام بالاحترام الواجب لهم واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أي انتهاك لسلامتهم الشخصية وحريتهم وكرامتهم بما في ذلك حرمة منازلهم، و أوراقهم وممتلكاتهم ومراسلاتهم. كما يعتبر هؤلاء الأفراد محصنون من الولاية الجنائية والإدارية للجمهورية العربية السورية وعليه لا يتعين على أي من الأفراد و أسرهم والأطقم الإدلاء بأي شهادة أمام السلطات المختصة بالجمهورية العربية السورية.

وتنص المادة العاشرة على أنّ توفير الحماية خارج حدود “المنشأت الروسية” يقع على عاتق قوات الجمهورية العربية السورية. كما يحق للموظفين وأفراد الطاقم حمل الأسلحة واستخدامها وفقًا للوائح الموضوعة بموجب قوانين الاتحاد الروسي. ويحق حمل واستخدام الأسلحة من قبل أفراد الجانب الروسي، خارج مرافق “المنشأت الروسية” في حالة المهام القتالية أو  لتوفير الأمن أو تحت ظروف أخرى مختلفة، بالتنسيق مع الهيئة المصرح لها والموافق عليها من الجانب السوري. ولكن يحق للجانب الروسي تثبيت نقاط تفتيش متنقلة مؤقتة خارج مناطق “المنشأت الروسية” لضمان الحماية والدفاع عن أراضي ميناء طرطوس وفي هذه الحالة يحق للجانب الروسي إستخدام الأسلحة وفقًا للوائح الموضوعة بموجب قوانين الاتحاد الروسي. كما نصت هذه المادة أنّه على ممثلي سلطات الجمهورية العربية السورية تقديم طلب قبل 24 ساعة للحصول على قرار إذن الدخول لهذه المرافق من قائد “المنشأت الروسية”.

وتنص المادة الحادية عشر على أنّ الجانب الروسي سيقوم بإخطار الجانب السوري في حال إستخدام أنظمة تشويش و حرب إلكترونية. ولكن في حالات خاصة لضمان حماية “المنشآت الروسية” سيتم إستخدام هذه المنظومات بدون إخطار الجانب السوري.

.

وتنص المادة الثانية عشر على أنّه لا يحق للجمهورية العربية السورية أن تقوم بالمطالبة بأي استحقاقات ضد الاتحاد الروسي، أو منشأته أو موظفيه أو افراده أو أعضاء أطقمه كما لا يحق للجمهورية العربية السورية أن تقوم بالمطالبة بأي استحقاقات بما يتعلق بأنشطة “المنشأت الروسية” على أراضي الجمهورية العربي السورية.

كما تنص هذه المادة على أنّ تأخذ الجمهورية العربية السورية على عاتقها تسوية كافة المطالبات والإستحقاقات التي قد يقدمها طرف ثالث في حالة حدوث ضرر ناتج عن الأنشطة المرتبطة بعمليات “المنشأت الروسية” أو أنشطة موظفيها أو أفراد طاقمها على أراضي الجمهورية العربية السورية. وفي حالة وجود أي ضرر ناتج عن مواطني الجمهورية العربية السورية أو كياناتها أو في حالة وجود ضرر ناتج عن أفعالهم سيتم تسوية هذا الضرر من قبل الجمهورية العربية السورية وفقاً لقوانين الإتحاد الروسي.  

.

وتنص المادة الثالثة عشر على أنّ  يُعفى أفراد و أطقم المنشأت الروسية و عائلاتهم من كافة الرسوم  و الضرائب من قبل الجمهورية العربية السورية.

وتنص المادة المادة التاسعة عشر أنّ الإتفاقيات مع العمال ورجال الأعمال ستتم وفقاً للقانون الروسي. كما تُعفى جميع الواردات من المعدات و مواد والإمدادات الأخرى مخصصة لإجراء العمل وتقديم الخدمات لفائدة “المنشأت الروسية” الذي يستورده المقاولون أو الشركات الروسية أو مواطني الاتحاد الروسي (رواد الأعمال) إلى أراضي الجمهورية العربية السورية، كما تُعفى الصادرات من أراضي الجمهورية العربية السورية  لحساب “المنشأت الروسية”، من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم ذات الصلة.

ونصت هذه المادة على أنّ تُعامل هذه الصادرات و الواردات بأولوية من قبل السلطات الجمركية السورية. وأنّ تعترف سلطات الجمهورية العربية السورية بكل التراخيص والتصاريح الصادرة عن الطرف الروسي لمقاولي “المنشأت الروسية“.  

.

وتنص المادة عشرين على أنّ المركبات التابعة “للمنشأت الروسية” والمركبات الأخرى التابعة للطرف الروسي ستتقيد بلوائح المرور المحلية و يجوز لها التحرك بحرية على أراضي الجمهورية العربية السورية. كما يحق للموظفين التابعين “للمنشأت الروسية”، والمقاولين و أفراد أسرهم الذين هم من مواطني الاتحاد الروسي من التحرك بحرية بإستخدام مركباتهم الشخصية أو باستخدام وسائل النقل البري الأخرى على الأراضي السورية كمواطنين الجمهورية العربية السورية.

وتنص المادة الواحد و العشرين على أنّ المركبات والمعدات العسكرية التابعة “للمنشأت الروسية” والمركبات الأخرى التابعة للطرف الروسي والتي سوف تعمل داخل المنشأت و منطقة ميناء طرطوس سوف تحمل لوح أرقام روسية صادرة عن الإتحاد الروسي.

.

أما عن تحرك هذه المركبات داخل مناطق الجمهورية العربية السورية سيتم إصدار لوح أرقام لها من الجانب السوري مع إعفائها من رسوم التصاريح والتأمين الإلزامي.  و تعتبر جميع التصاريح والتراخيص الصادرة من الجانب الروسي لإستخدام المواطنين الروس فاعلة و معترف بها في مناطق “المنشأت الروسية” و منطقة ميناء طرطوس كما يتوجب على الجانب السوري إعطاء الحق للقيادة لهؤلاء و إعفائهم من أي رسوم وضرائب و إعفائهم من أي إختبارات، وفحوصات إضافية.

وبالمقابل ما الذي سيحصل عليه الجانب السوري في هذه الإتفاقية؟

.

هذا منصوص عليه بالمادة السابعة عشر التي افادت أنه بعد طلب الجانب الروسي يقدم الجانب السوري بناءً على قدراته، ومجاناً معلومات عن ظروف سطح البحر وتحت سطح الماء و الهواء والأرصاد الجوية المائية في البحر المتوسط. كما بالمساعدة في الدعم الهيدروغرافي (المسح البحري) في البحر الإقليمي والمياه الداخلية وموانئ الجمهورية العربية السورية.

كما سيقوم الجانب الروسي بالمساعدة في تنظيم وتنفيذ آليات دفاعية مضادة للتجسس تحت الماء، بالمياه القريبة من ميناء طرطوس. والمساعدة في تنظيم وتنفيذ عمليات البحث و الإنقاذ في المياه الإقليمية للجمهورية العربي السورية.

كما سيقوم الجانب الروسي بالدفاع الجوي عن ميناء طرطوس، و تقديم خبراء ومختصون فنيون للمساعدة في استعادة الجهوزية الفنية للسفن الحربية السورية. ولكن سيتم تنفيذ التشغيل اليومي لمرافق “المنشآت الروسية” وفقًا لقواعد وأنظمة لأمن البيئي المنصوص عليها في قوانين الاتحاد الروسي.

.

ملاحظة مهمة: تم استخدام مصطلح (مجاناً) بالإتفاقية وبهذه الصيغة، وحتى بعد بحثي في أرشيف “معهد دراسات البحرية الروسية” التابع لكلية حرب البحرية الأمريكية لم أجد أي تسريبات حول الملاحق (1،2،3) السرية التابعة للمادة الثانية التي تتحدث عن تفاصيل موقع المنشأة الروسية التي تشكل جزاً من هذه الاتفاقية.  و تظل تفاصيل هذه المنشآت الروسية ومدا وظيفتها غير معلوم بسبب اللغة الهلامية الفضفاضة المستخدمة بصياغة العقد والتي تُمكّن روسيا من العمل خارج طرطوس أيضاً.

أما بقية المواد عادية كالمادة السادسة التي تتحدث عن لإدارة الروتينية للمرفأ والمادة الرابعة عشر التي تتحدث عن التموين و التزويد والمادة الخامسة عشر والسادسة عشر تتحدث عن سرية المعلومات. و المادة الثامنة عشر تتحدث عن الإعتراف بكل الوثائق الروسية من رخص و شهادات علمية. والمادة الثانية و العشرين تتحدث تعديلات روتينية لهذه الإتفاقية. والمادة الثالثة و العشرين تتحدث عن أنّ تسوية الخلافات ستتم عن طريق التشاور. وتحدثنا عن المادة الرابعة والعشرين التي تتحدث عن وقت تفعيل الاتفاقية والعمل بها. وتتحدث المادة الرابعة على أن المخولين من قبل الطرفين هما وزيرا الدفاع ومن ينوب عنهما و من الجانب السوري سيكون قائد القوات البحرية والدفاع الساحلي للجمهورية العربية السورية.

.

كما يلاحظ أن العسكريين و المقاولين الروس يتمتعون بحماية وحصانة ديبلوماسية و إعفاءات ظريبية ومالية أكثر بكثير من الإعفاءات الممنوحة لأعضاء وعسكريين القوات الأمريكية و الغربية في معظم اتفاقياتهم حول العالم ((status of forces agreement .

تم نشر نص هذا القانون على “بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية” (www.pravo.gov.ru) في 29 ديسمبر 2017، وفي “روسيسكيا غازيتا” بتاريخ 31 كانون أول 2017 (بإصدار خاص رقم N 297)، كما نشر في الجمعية التشريعية الروسية في الأول من كانون ثاني العام 2018 (الجزء الأول 2018 N 1). عند الدخول للبوابة إستخدم كلمة (Тартус) وتعني طرطوس للحصول على كل المتعلقات أو تحت فهرست (N 441-ФЗ).

.

وهناك إتفاقية لا تقل سوءً عن هذه الاتفاقية تتعلق بقاعدة حميميم تحت مسمى الاتفاق بين الاتحاد الروسي والجمهورية العربية السورية بشأن نشر مجموعة الطيران التابعة للقوات المسلحة للاتحاد الروسي على أراضي الجمهورية العربية السورية وصادق عليها مجلس الدوما في الرابع عشر من تموز العام 2017 ووافق عليها مجلس الإتحاد في التاسع عشر من تموز و أصبح قانوناً إتحادياً في السادس و العشرين من تموز في نفس العام هذا الإتفاق الذي تم التوقيع علية في دمشق بالثامن عشر من كانون ثاني 2017، مفهرس تحت (N 181-ФЗ).

.

فهد الطاهر / كوردستريت



شاركنا الخبر
أخبار ذات صله

التعليقات مغلقة.
فيسبوك
%d مدونون معجبون بهذه: