رؤية سياسية لحل القضايا السياسية في سوريا..بقلم حسن اوسو حاجي عثمان

كوردستريت | مقالات |

المثقفين الكورد المستقلين في سوريا حيث أن إطالة الأزمة والحرب المدمرة بين الأطراف المتحاربة لأكثر من سبع سنوات، وإقحام الأجندات المختلفة لكثير من دول الإقليمية والعالمية،وأكثرها خطورةً تشكيل التنظيمات الإرهابية بيدالأنظمة الديكتاتوريةفي المنطقة ودعمها ماديا”ولوجستيا” وانتشارها في أنحاء سوريا لقدزادت من الأمورتعقيداً. وعدم إيجادحل سليم من الأمم المتحدة والدول الكبيرة ذات الصلة تسبب بدمار سوريا ووقوع أكبر كارثة إنسانية(بشرية)،في العصر الحديث أمام مرأى العالم.

والآن وبعدوقوع كثير من الضحايافي صفوف جميع الشعوب والأقليات في سوريا،تأكد للجميع بأن الحل الأمثل لا يأتي عن طريق الحرب. بل يتحقق بالطرق السلمية ومن خلال المفاوضات بإيجاد حل سياسي ودستوري عادل وشامل يضمن حقوق الشعبين الكوردي والعربي والأقليات. وذلك ببناء نظام سياسي مستقر يظهر فيه التعدد القومي دستورياً وتبني نموذج الدولة الفيدراليةكحل عقلاني وإنساني وسياسي معاصرلسوريا. وهذا لا يتحقق إلابإعادة رسم العلاقة السياسية والدستورية بين الشعبين الكوردي والعربي القائمة على الاعتراف بالوجود القومي للشعب الكوردي والأقليات المختلفة داخل الدولة السورية، واعتماد عقد سياسي واجتماعي جديد تعبر بموجبه الشعوب عن تمايزها الإيجابي القومي في إطار دستورمعاصر بما يتوافق مع المبادئ العامة في القانون الدولي. وحيث أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها وتحديد مركزها السياسي والقانوني والدستوري والسعي إلى تحقيق نموها الاجتماعيوالاقتصادي والثقافي بحرية وفق مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة…كما ورد في المادة (١)والفقرة(٢)،والمادة (٥٥)منه…

وبما أن الشعب الكوردي يعيش على أرضه التاريخية،والأمةالكورديةأمة واحدة،وقسمت كوردستان تاريخياً،وألحقت بعدة دول دون إرادة الشعب الكوردي،وعليه يعتبر الشعب الكوردي شعب أصيل يعيش تحكم حقوق المبادئ العانة في القانون الدولي العام والمتمثلة في مبدأحق تقريرالمصيرالمتفق عليه عالمياً ودولياً. إن القضية الكوردية في سوريا قضية سياسية،وحلها مترافق مع إيجاد حل شامل وسليم وعادل للوضع السياسي والديمقراطي العام في سوريا، لذلك نرى بأن الحل أن يتحقق ما يلي:

أولاً: في الجانب السوري:

١-وضع دستور جديد لسوريا يهدف إلى بناء نظام سياسي يساهم في تحقيق الحرية والديمقراطية السياسية الاعتماد مبدأ التعدديةالقومية والسياسية والثقافية والدينية في إطارالدولة الدستورية القانونية والمدنية المعاصرة.

2- اعتبارالإنسان أصل القيم الثقافية والسياسية والاجتماعيةوالاقتصادية والدينية.

٣-التأكيد المطلق على رفض كل أشكال العنف وإتباع الطرق والأساليب السلميةلحل جميع القضايا السورية.

٤-اعتماد النظام السياسيالبرلماني.

٥- إجراء الإحصاء السكاني لكل الشعوب والأقليات في سوريا.

٦ -إقرار مبدأ المشاركة السياسية لجميع الشعوب والأقليات في صناعة المستقبل السياسي وضمان حقوقهم دستوريا.

٧- اعتماد مبدأالعلمانيةفي المؤسسات السياسية والدستورية.

8 -تأكيد مبدأ المساواة بين الشعوب والأقليات والأديان والثقافات وبين المرأة والرجل وإلغاء كافة أشكال التمييز الغير إنساني.

٩-اعتمادالمنظومة القانونيةوالثقافية الدولية لحقوق الإنسان كمرجعية وتشكيل الهيئات السياسية والقانونية المختصة بذلك. واعتمادها كمعيار لسن كل القوانين السياسية كقانون الأحزاب السياسية،وقانون الانتخابات وقانون الإعلام.

١٠-التوزيع العادل للثروةبما يؤدي إلى التنمية المتوازنة الشاملة مع الأخذ بعين الاعتبار المناطق المحرومة تاريخاً. ١١- الاعتراف بكافة الثقافات واللغات في سوريا بناءً على مبدأ التعدد والثقافيواللغوي.

١٢-إطلاق الحريات العامةوإلغاء جميع القوانين التي تحد من هذه الحريات وفق المعايير الدولية.

١٣-إلغاء جميع القوانين العنصرية والمتخلفة الذكورية التي تتعارض مع القيم الإنسانيةوالمبادئ العالمية المتفق عليها في القانون الدولي والأمم المتحضرة.

ثانياً-في الجانب الكوردي:

1-الاعتراف الدستوري بحق تقرير المصير للشعب الكوردي في سوريا.

2- اقرارمبدأالدولةالقومية الفيدرالية حسب قواعد القانون الدولي العام والضمانات الدولية ذات الصلة.

٣ –تحديدوتثبيت أقاليم كوردستان سوريابمايتوافق مع الوجود التاريخي للشعب الكوردي وفق المبدأ الفيدرالي وإقامة الإقليميالكوردي، والبرلمان الإقليمي الكوردي والقضاء الإقليمي الكوردي، وينظم ذلك الدستور الإقليمي الكوردي متوافقا مع الدستور الفيدرالي-على أساس مبدأ الاتحادالاختيارية بين الشعبين الكوردي والعربي،والمعايير والضمانات الدستورية والدولية ذات الصلة.

٤-اعتبار اللغة الكوردية لغة رسمية في البلاد وسن قانونها بذلك.

٥-إجراء إحصاء سكاني للشعب الكوردي في سوريا ومشاركتهم في المؤسسات السياسية بنسبةعددهم.

٦ -إلغاء كافة المشاريع والقوانين والإجراءات العنصرية المطبقة بحق الشعب الكوردي وإنصاف المتضررين وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه

٧-اعتماد المعايير والاتفاقات الدوليةوالقيم الإنسانية كمرجعية فكرية وسياسية ودستورية وثقافية في أقاليم كوردستان سوريا،وعدم تعارض قوانين الإقليمي مع تلك المرجعيات والمعايير.

٨-اعتماد القيم والأسس الديمقراطية في مؤسسات أقاليم كوردستان سوريا من شرعية الحكومة الإقليميةوفصل وتداول السلطات وسيادة القانون والرقابة القضائية الدستورية وحرية الصحافةوالإعلام.

٩-إقرار مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين المرأة والرجل دون تمييز في جميع مناحي الحياة وفق القيم الإنسانية.

10-اعتماد المعايير والضمانات والمعاهدات الدولية وقيم الديمقراطية العالمية والإنسانية في سن القوانين السياسية في أقاليم كوردستان سوريا،كقانون الأحزاب السياسية وقانون الانتخابات وقانون الإعلام.

تم التحضير بالتعاون مع احد المحامين الكورد

29-30-1-2018م وشكراً مرسل من Outlook