رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف الوطني هيثم المالح : اللجنة الدستورية لا تستند إلى أي شرعية وهي تفتقد للآليات الديمقراطية الصحيحة

كوردستريت || بيانات سياسية

.

بيان من  هيثم المالح بعدم مشروعية اللجنة الدستورية، علماً أنه رئيس اللجنة القانونية في الإئتلاف.

.

بيان إلى الرأي العام السوري
حول ما يسمى اللجنة الدستورية
أيها السوريون :

.
يمر وطننا وثورتنا بوقت عصيب نكصت فيه الأمم، التي تدعي أنها تمثل قيم الحرية، عن نصرة شعب ثار مطالباً بحقوقه السياسية وببناء دولته الوطنية الديمقراطية، لقد صمت العالم أجمع على جرائم روسيا التي وقفت بوجه إرادة الشعب السوري ممعنة فيه قتلاً وتهجيراً بعد أن خارت قوى مجرم الحرب بشار الأسد والميلشات الطائفية التي استقدمها وايران وكاد يسقط هو ونظامه تحت أقدام ثوارنا، وأفسح العالم لإيران المجال الكبير في بث سمومها الطائفية الموروث لتمزيق نسيجنا الوطني ووحدة مجتمعنا وتفتيت بنيان دولتنا الوطنية التي بذل الآباء في سبيلها مهج القلوب .
أيها السوريون :

.
لقد عقدت روسيا ما أسمته زورا بـ”مؤتمر الحوار الوطني” (30 كانون الثاني/يناير 2018) في مدينة سوتشي والذي أتى استكمالا لجرائم العدو الروسي وحليفته إيران ، هذا المؤتمر الذي حضَّره أفراد من النظام واجهزة استخباراته ، وكان الهدف الروسي منه دفن آمال السوريين بالحرية والكرامة والتخلص من نظام الأسد الطاغية وإهدار تضحياتهم ودماء شهدائهم وعذابات معتقليهم ومهجريهم وأيتامهم، وتحويل جوهر الحدث السوري من ثورة شعب عظيم ضد نظام الطاغية الذي حكم سوريا بالحديد والنار طيلة خمسة عقود إلى مجرد نزاع على صياغات دستورية، ولذلك نعلن، نحن الموقعين أدناه، ما يأتي :
– إن مجرم الحرب بشار الأسد وأركان نظامه قد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية موثقة في تقارير لجان التحقيق الدولية والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة ،ولذلك لا يمكن تحت أي شرعية أن يشارك مجرم قاتل في صياغة دستور يؤسس لمرحلة جديدة من تاريخ سورية ،إن من دمر حاضر سورية وتاريخها وإرثها لا يمكن أن يكون مؤتمناً على كتابة عقد اجتماعي يؤسس لمستقبلها .

.

– إن الأمم المتحدة فقدت حيادها عبر خروج مبعوثها الخاص إلى سورية عن موجبات القرارات الدولية المتعلقة بالحالة السورية ولا سيما بيان جنيف عام ٢٠١٢ المؤيد بقرار مجلس الأمن رقم ٢١١٨لعام ٢٠١٣ ،والقرار رقم ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ .

.

– إن بيان جنيف كان واضحا في الفقرات ٨و٩ منه عندما نص على أن مؤتمر الحوار الوطني الذي يشمل الجميع ويشارك فيه كل مكونات المجتمع السوري والذي ينعقد بدعوة من هيئة الحكم الانتقالي هو المخول لإعادة النظر في الإطار الدستوري لسورية الجديدة والتي يجب أن تتم الانتخابات التشريعية والرئاسية بموجبه بإدارة هيئة الحكم الانتقالي .

.

– إن القرار ٢٢٥٤ لعام ٢٠١٥ والذي يشكل الإطار المرجعي للعملية السياسية قد نص وبشكل واضح على تسلسل زمني وخارطة طريق مجدولة حسب المادة ٤ منه حيث نص أولا على تشكيل الحكم الانتقالي خلال ستة شهور من بدء العملية السياسية ومن ثم وضع جدول زمني لصياغة دستور جديد وانتخابات تتم بموجبه خلال ١٨ عشر شهرا من تشكيل الحكم الانتقالي ،وإن إهدار هذا التعاقب الزمني من قبل المبعوث الخاص للأمم المتحدة رضوخا لإرادة روسيا هو خروج على قرارات مجلس الأمن واجبة الاتباع .

.

– إن عملية صياغة دستور جديد للبلاد لا يمكن أن تتم إلا في صيغة ديمقراطية يستطيع من خلالها الشعب السوري اختيار ممثليه الحقيقيين وانتدابهم في الهيئة التأسيسية المكلفة بوضع الدستور الجديد وهذا لا يمكن أن يحدث إلا بعد تشكيل هيئة الحكم الانتقالي وضمان البيئة الآمنة والمحايدة اللازمة لسير العملية الانتقالية .

.
– إن ما يسمى باللجنة الدستورية لا تستند إلى أي شرعية وهي تفتقد للإطار المرجعي الحاكم لها كما أنها تفتقد للآليات الديمقراطية الصحيحة وهي تشكل خروجا على جميع التقاليد والسوابق الدولية في صياغة الدساتير المنسجمة مع معايير العصر ومتطلبات احترام الحريات وحقوق الإنسان والأسس الديمقراطية .

.

– إننا لا نعترف بأي من مخرجات هذه اللجنة ونعتبرها مجرد لجنة تابعة للاحتلال الروسي وتأتمر بأوامره وهي تعبر عن رأيه وليس عن رأي السوريين ،ولا نعترف بتمثيل أي من الأفراد الحاضرين فيها تحت زي صفة من الصفات لتطلعات السوريين وأهدافهم في الحرية والديمقراطية والكرامة .

– إننا ندعو جميع أبناء شعبنا لرفع الصوت عاليا في وجه من انصاع لاملاءات الدول وارتضى لنفسه أن يكون مجرد قناع لإرادات ومصالح الغير، ومواجهتها بكل الوسائل المشروعة حتى تحرير كامل الأرض السورية.

.

– إن طريق الحل في سورية يمر عبر الالتزام بقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية واقتلاع هذه الطغمة المجرمة وعلى رأسها مجرم الحرب بشار الأسد وإحالتهم جميعا للمحاكم المختصة بجرائم الحرب لينالوا جزاءهم العادل .
عاشت سورية حرة أبية
٢٥/٧/٢٠١٨

.

هيثم المالح / رئيس اللجنة القانونية في الائتلاف