عضو المكتب السياسي في الديمقراطي الكوردستاني “بشار أمين” لشبكة كوردستريت: نحن لا نعول على الهيئة العليا للمفاوضات في حل القضية الكردية في سوريا

كوردستريت – أفيندار عبدو

.
قاربت عدد مؤتمرات جنيف بعدد سنين الأزمة السورية فهل فهذه المؤتمرات المتعاقبة ستفضي إلى حل سياسي؟

يجيب القيادي الكردي “بشار أمين” على ذلك بالقول: أن مفاوضات جنيف بشكل عام تمتاز بأهميتها الخاصة كونها دولية وبرعاية هيئة الأمم المتحدة ، وقد وضعت الأساس في جنيف1 عام 2012 حيث الوثيقة الأولى التي جوهرها مرحلة الحكم الانتقالي كبداية عملية للحل السياسي للأزمة السورية إلا أن العمل بطيء والقرارات لا تأخذ سبيلها الى التنفيذ المباشر ، جاء كلام “بشار أمين” في لقاء خاص مع شبكة كوردستريت وهو يشغل عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، وتابع القيادي الكردي:

.

“أن المواقف المتقلبة لبعض الأطراف الدولية المعنية تحد من ذلك الجانب ، ولئن لم يلاحظ التقدم في المفاوضات بل في اللقاءات عبر 2 و 3 و4 لأن المفاوضات لم تبدأ إلا في جنيف5 حيث مناقشة العديد من الخطوات الهامة ولاسيما تلك التي أسموها السلال الأربعة وهي الشؤون المتعلقة بالحكم ، مسائل العملية الدستورية ، المسائل انتخابية ، مسألة مكافحة الإرهاب ، لكن يبقى الحل الأمثل برأيه للأزمة السورية كامناَ في التوافق بين الدول العظمى المعنية ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية وبالتنسيق والتعاون مع هيئة الأمم المتحدة وبعض الدول الإقليمية الأخرى.

.
بشار أمين: من يرفض مطالب الكورد يخدم النظام السوري

.
وحول السؤال لشبكة كوردستريت بعد إن رفضت الهيئة العليا مطالب الممثلين الكورد ماذا سيكون موقفهم يجيب “بشار أمين” بالقول بأن مجلسهم (المجلس الوطني الكردي في سوريا ) لم يعول منذ البداية على المعارضة في حل القضية الكردية في سوريا ولا حتى في وضع الأسس الموضوعية للحل المفترض ، رغم أن الوثيقة الموقعة مع الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هي الأمثل حتى الآن، وأن العمل مع المعارضة يأتي في سياق الموقف السياسي الذي ينبغي أن ينسجم مع المعارضة الوطنية لا سواها، حيث اتخذ المجلس في اجتماعه الأخير قرار الانفتاح على أطراف المعارضة السورية، وأشار بأن ما طرحه رفاقهم ممثلو المجلس على المعارضة من تعديلات على الوثائق لصالح حل القضية الكردية كان أيضا بقرار من المجلس ، وأن انسحابهم من الاجتماع احتجاجا على الرفض كان كذلك بقرار من المجلس ، وأن العودة الى الاجتماعات أيضا ينبغي أن تكون بقرار جديد من المجلس الوطني الكردي في سوريا، ولا ننسى أن الرافضين للتعديلات تلك لا يخدمون توجهات المعارضة الوطنية وتلاحمها بل يخدمون النظام السوري بشكل واضح.

.
بشار أمين: ليس للكورد مساعي للتوسع الجغرافي

.
وحول توسع في سيطرة العسكرية للقوات الكوردي سواء في العراق وسوريا فهل للكورد مساعي لتوسيع مناطقهم الجغرافية خاصة بعد رفع العلم الكردي على جميع مؤسسات مدينة كركوك؟ يجيب “بشار أمين”: بأنه ليس هناك أية مساعي كردية توسعية في كل من العراق وسوريا وكل ما يقال في هذا الصدد هو بقصد الإساءة للشعب الكردي وقضيته العادلة ، لكن هناك مسائل قد يجهلها البعض أو يتجاهلها ، فكركوك مثلا هي بالأصل مدينة كردستانية وقال عنها البارزاني الخالد ( أنها قلب كردستان ) والمناطق الأخرى التي أسموها مناطق متنازع عليها كان ينبغي حلها بموجب المادة 140 من الدستور العراقي ، لكن مماطلة الحكومات المتعاقبة في تنفيذ القرار ( واحتلالها من قبل داعش بل تسليمها للتنظيم ) ومن ثم تحريرها من قبل البيشمركة بموجب الاتفاق مع حكومة المركز الذي ينص على بقائها تابعة لإقليم كردستان ، وعليه تم رفع العلم الكردي إلى جانب العلم العراقي في كركوك وبتشجيع ومساعدة الاتحاد الوطني الكردستاني ( كاك كوسرت ، شيخ جعفر ، د. برهم صالح ، محمود سنكاوي ..الخ )

.
لجان عقد مؤتمر المجلس الكردي جاهزة

.
وحول انعقاد المؤتمر الرابع للمجلس الوطني الكردي في سوريا أفاد “بشار أمين” بأنه قد تم انجاز مشاريع الوثائق السياسية والتنظيمية كافة، كما تم انجاز انتخاب أعضاء المؤتمر من مكوناته المستقلة النسائية والشبابية والفعاليات الثقافية والمجتمعية وهو جاهز للانعقاد في أي وقت، وأشار إن سبب تأخير أنعقاد المؤتمر ليس لأسباب تتعلق بالمجلس ذاته ، بل بمتغيرات الوضع السياسي والانشغال باللقاءات والمحافل الدولية المتوالية، وقد وجه المجلس في اجتماعه الأخير بتشكيل اللجان المختصة لوضع الترتيبات النهائية لعقده في أقرب فرصة ممكنة.

.
وفي ختام حديث القيادي الكردي “بشار أمين” لشبكة كوردستريت تطرق إلى موضوع إعادة فتح مقرات المجلس الوطني الكردي فقال” وقف المجلس الوطني الكردي في اجتماعه الأخير مطولا عند ممارسات ب ي د الجائرة وليس مجرد إغلاق المكاتب والمقرات للمجلس ولأحزابه السياسية ، وأقر في نهاية المناقشات والمداخلات أن لابد من فتح تلك المكاتب والمقرات، وكان قرار الأمانة العامة صريح وواضح بفتح مقرات المجلس الكردي في الوقت المناسب وبحضور ممثلي أحزاب المجلس وأعضاء المجلس العام والأمانة من ذاك الموقع.