محرك البحث
قيادي في (تف دم ) لمجلس الوطني الكوردي :نظامكم الانتخابي اسوأ من البعث!!
بيانات سياسية 17 يناير 2015 0

المجلس الوطني الكردي أخطاء وعثرات

.
ماكادت المرجعية السياسية الكردية تخطو خطواتها الأولى في المسير الطويل الذي قد يمتد لألف ميل – على ضوء مآلات الأزمة السورية المعبدة بالآلام – حتى أنبرى من يضع العصي في عجلة العربة ، لتتعثر بنا في بداية الطريق ، ونعود القهقرى للمربع الأول ،إلى زمن ماقبل اتفاقية دهوك وبالتالي اعلان الفشل مرة أخرى بعد اعلان موت اتفاقية هولير ١ وهولير ٢وانفراط عقد الهيئة الكردية العليا ، وتفويت فرصة توحيد الكلمة في هذه المرحلة التي لاخلاف على تقييمها بانها مفصلية .

.
اما لماذا حدث ما حدث فلإن للبعض اجندات وحسابات هي بالمطلق مصلحية حزبية وشخصية- حتى لانذهب لأبعد من ذلك – وتأتي المصلحة العامة ومصلحة الشعب والحقوق القومية التي ينشدها شعبنا في آخر سلم جدول أعمالهم وأعمال أحزابهم ومجلسهم، وتأكيداً لقولنا هذا دعونا نرجع معاً للوقائع التي تلت إصدار البيان الختامي لأعمال المفاوضات الماراثونية في دهوك الفترة الزمنية مابين١٤- ٢٢ -١٠ -٢٠١٤. وبرعاية الأطراف الكردستانية.

.
وفق بنود الاتفاقية كان من المفروض ان ننتهي من كافة النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال شهرين من تاريخ اعلان الاتفاقية الوارد ذكرها أعلاه، تم انتظار المجلس الوطني الكردي العتيد ليختار أعضائه الاثني عشر ، واستحكم الخلاف بينهم حول عدد مقاعد Pdk-s في المرجعية فيما اذا كان سيتم تمثيلهم بأربع مقاعد او مقعد واحد في النهاية تم الاتفاق بعد شهر ونصف من المداولات على تمثيلهم بمقعدين .

.
تنفسنا الصعداء لخشيتنا على تصدع المجلس الشريك وانفراط عقده، في مرحلة أحوج مانكون فيه لوحدة الصف ، وانتظرنا عقد الاجتماع الميمون للمرجعية والذي التم شمله أخيراً في ١١-١٢-٢٠١٤ وطلب الجميع حفظ اليوم في السجل لتاريخيته وهو ما حصل بكتابة المحضر الأول لننتقل إلى تشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشح لمن يجد في نفسه الكفاءة وتحمل أعباء ومسؤوليات المرحلة، وكذلك لجنة قانونية للأشراف على العملية الأنتخابية لأختيار ستة أعضاء من خارج الإطارين. 
في نهاية الوقت المحدد لتلقي طلبات الترشح تبين بأن عدد المتقدمين هم ٩٦ مرشح من أبناء شعبنا المنتشرين في المغتربات وأرض الوطن في يوم الانتخابات الموعدة ١٦-١٢-٢٠١٤ وبعد عدة جولات انتخابية وباجواء ديمقراطية وعلى مرأى ومسمع المراقبين ووسائل الاعلام تم اعلان فوز ستة من المرشحين ليكتمل عندها عدد أعضاء المرجعية الثلاثون ، وتم تحديد يوم ١٩ -١٢ موعدا للأجتماع 

.
ما حصل بعد ذلك أن الأجتماع تأجل ،والأسباب المعلنة هو أن المجلس الوطني الكردي بصدد اجراء جردة حساب ومحاسبة لبعض من لم يلتزم بالتصويت للأسماء المحددة من قبلهم في قائمة الظل، وإجراء مضاهاة على الخطوط لبيان وكشف من ذا الذي تجرأ و خالف الجماعة وأدلى بصوته للمرشح المحسوب على tev-dem ، في سابقة لم نجدها في ظل حكم البعث ولم تحدث في اعتى الدكتاتوريات .

.
ووقع المحذور وأعلن المجلس الوطني طرد ثلاثة من أعضائه في المرجعية وتم تعيين ثلاثة من الاعضاء الخاسرين في الأنتخابات رغم اننا في حركة المجتمع الديمقراطي حذرنا شركائنا في الاتفاق من مغبة الأقدام على هكذا خطوة كون الأمر لا يستدعي كل هذه الزوبعة مادامت القرارات ستتخذ بالتوافق في إطار المرجعية اولا ً وثانيا هو ان حق احداث اي تبديل او تغيير على الوضع القانوني لأي عضو من أعضاء المرجعية يعود للمرجعية فقط واليكم القرار المتخذ بجلسة ١١-١٢-٢٠١٤ وبفقرته الثانية والتي كتبت بقلم السيد احمد سليمان والتي تقول: ًبالنسبة لأعضاء المرجعية تثبت عضويتهم وفي حال تغيير أي عضو يتم بقرار من المرجعية كما يحق لسكريترية الأحزاب حضور الأجتماع بدلاً عن ممثلي احزبهم في المرجعية”.

.
القرار واضح لالبس فيه ولا غموض ، المرجعية هي المعنية بشأن اعضائها ولا يحق لأية جهة اخرى تحديد مصيرهم -هناك من يريد التأويل على هواه -لكن مما لاشك فيه ان السادة في المجلس الوطني الكردي جانبوا الصواب وارتكبوا اخطاء وعثرات وادخلونا في متاهات المنازعة بين مكونات المجلس الوطني الكردي ومشاكل أعضائه التي ما تكاد تجد طريقها للحل حتى تتفتق في مكان آخر بحيث ماعاد ينفع معه الرتق والترقيع بعد أن استوطن المرض في مفاصل المجلس وتهتك نسيج الثقة بين قادته ، خلافات انعكست سلباً على الكيان الوليد حيث تقف المرجعية اليوم أمام باب موصد ، واحجية بات من الصعب فك طلاسمها ، ربما يحتاج الامر ولكي تعود المياه لمجاريها وانطلاق العمل اعادة النظر في المحاصصة بين طرفي اتفاق دهوك حركة المجتمع الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي إثرالمستجدات التي طرأت على تركيبة الأخير.

.

١٤-١-٢٠١٥. عبد السلام أحمد



شاركنا الخبر
أخبار ذات صله

التعليقات مغلقة.
فيسبوك
إحصائيات المدونة
  • 932٬354 الزوار
%d مدونون معجبون بهذه: