محرك البحث
كوردستريت- تقرير اقتصادي: مؤشرات الأداء الاقتصادي في المنطقة الكوردية السورية
ملفات ساخنة 14 ديسمبر 2014 0

كوردستريت- تقرير اقتصادي عن:

أهم مؤشرات الأداء الاقتصادي في المنطقة الكُرديّة بسوريا بإتمامها الربع الثالث من السنة الرابعة من الازمة

 

كوردستريت- جوان فداء الدين حمو:

 

تعد الظروف المعيشية التي يمرّ بها المواطن في سوريا عموماً وفي المنطقة الكُرديّة خصوصاً الأكثر سوءاً على الإطلاق. إذ لا يزال الصراع مستمراً بشكله الحربوي، مما ترتب عليه تشويه في بنية الاقتصاد الذي كان يشهد في الماضي نمواً ولو كان بطيئاً.

.

المنطقة الكُردية في سوريا هي تلك المنطقة الممتدة من شرق سوريا إلى غرب سوريا بمحاذاة الحدود السورية التركية شاملة كل من المناطق الأساسية التالية: (عين ديوار، ديريك، تربة سبية، قامشلو، عامودا، درباسية، سري كانيه، كري سبي، جرابلس، كوباني، عفرين).

وهي المنطقة التي تتمتع بما يلي:

.

– كميات كبيرة من النفط والغاز المرفق.

– موارد المائية أهمها الأنهار (كالفرات، والخابور، وعفرين، وجغجغ، ودجلة). والسدود (باسل الأسد، الحسكة، السفان، المنصورة، الحاكمية، الجوادية، باب الحديد، معشوق، الجراحي، قناة الجر، الجرجب، الجغجغ، الزركان).

– موارد باطنية مثل خامات الحديد الرسوبية، والرخام واحجار الزينة السوداء، والنحاس، والغضار، والسجّيل الزيتي في منطقة عفرين، والجص والطف البركاني في منطقة الجزيرة.

مع كل هذه الموارد الهائلة في المنطقة الكُرديّة في سوريا نجد أنَّ مواطني المنطقة الكُرديّة قد عانوا معاناة شديدة شملت غذاءها ودواءها وجميع احتياجاتها السلعية والخدمية… وحتى الإنسانية نتيجة الصراع المرير الحاصل في سوريا الذي يكاد أن يوشك أنهاء عامه الرابع.

فاليوم المنطقة الكُرديّة في سوريا ليست كما هي في الامس، حيثُ غدت اليوم أقل سكاناً وأكثر فقراً وأكثر هجرة وأكثر هشاشة. كل ذلك بسبب الصراع المرير الذي يعاني منه سوريا دون وجود حل في أفقها السياسي.

فيما يلي بعض المؤشرات الاقتصادية الخاصة باقتصاد المنطقة الكُرديّة في سوريا في نهاية ربعها الثالث من السنة الرابعة لعمر الازمة السورية:

1- ارتفاع سعر صرف الليرة السورية بدلالة الدولار الامريكي ليصل إلى 200 ل.س، وارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية في السوق. والجدول التالي يبين لنا تطور سعر صرف الدولار الأمريكي بدلالة الليرة السورية في المنطقة خلال الأعوام الأربعة من الازمة:

عام 2011:

آذار47، نيسان 58، أيار 63، حزيران 65، تموز 66، آب 67، أيلول 68، تشرين الأول 70، تشرين الثاني 70، كانون الأول 72.

عام 2012:

كانون الثاني 77، شباط 78، آذار80، نيسان 72، أيار 70، حزيران 75، تموز 77، آب 75، أيلول 75، تشرين الأول 76، تشرين الثاني 80، كانون الأول 90.

عام 2013:

كانون الثاني90 ، شباط 95، آذار 120، نيسان 145، أيار 150، حزيران 205، تموز 310، آب 240، أيلول 180، تشرين الأول163 ، تشرين الثاني 155، كانون الأول 156.

عام 2014:

كانون الثاني 152، شباط 152، آذار 160، نيسان 170، أيار 172، حزيران 175، تموز 175، آب 177، أيلول 200، تشرين الأول 195 تشرين الثاني 196، كانون الأول 200.

حيثُ يلاحظ انخفاض قيمة الليرة السورية خلال فترة الازمة السورية كما يلي:

– في نهاية عام 2011 انخفضت بمقدار 1.53 ضعفاً.

– في نهاية عام 2012 انخفضت بمقدار 1.91 ضعفاً.

– في نهاية عام 2013 انخفضت بمقدار 3.32 ضعفاً.

– لغاية شهر أيلول عام 2014 انخفضت بمقدار 4.25 ضعفاً.

2- اصبح حوالي 85% من المواطنين في المنطقة الكُرديّة واقعين تحت خط الفقر. ومن المحتمل أن تتجاوز النسبة 90% في عام 2015.

3- انخفض متوسط استهلاك الأسرة من المواد الغذائية شهرياً في المنطقة الكُرديّة بمقدار73 %.

4- ارتفاع معدل البطالة في المنطقة الكُرديّة ليصل إلى أكثر من 77%.

5- بالنسبة للقطاع الاقتصادي فقد: انخفض إنتاج القمح بنسبة 66% مما كان عليه في عام 2010، وانخفض إنتاج العدس انخفض بنسبة 73%، وانخفض إنتاج الشعير بنسبة 76 %. حيثُ عزف عدد كبير من المزارعين عن الزراعة بسبب ارتفاع تكاليف وسائل الإنتاج لثلاثة او أربعة أضعاف عما كانت عليه قبل الأزمة، وهذا بسبب ارتفاع تكاليف المحروقات ووسائل النقل وتكاليف الري وجني المحاصيل وغيرها، بالإضافة إلى ندرة السماد والبذار والمبيدات والمعقمات. وضعف في إدارة الموارد المائية وخاصة على صعيد كفاءة إدارة شبكات الري.

6- تراجع الاستثمار الخاص بنسبة 80% وخاصة بعد أحجام الكثير من المستثمرين عن بناء المشاريع الاستثمارية في المنطقة وذلك لعدة مبررات (صعوبة تأمين الآلات، وصعوبة تصدير البضاعة إلى الخارج، وعدم وجود قوانين اقتصادية ضامنة لحقوق استماراتهم، وعدم الاستقرار السياسي… الخ).

7- ازداد معدلات التضخم الاقتصادي بشكل كبير ليصل إلى 210% ويشكل بذلك ما يسمى بــ: (التضخم الجامح).

8- تدهور مؤشر التنمية البشرية بشكل كبير جداً حيث بات المؤشر خاضعاً للكثير من الاعتبارات السلبية أهمها (ترك الوظائف الحكومية أو الفصل منها لاعتبارات سياسية، وعدم قدرة الكثير من الطلاب متابعة التحصيل الجامعي في الجامعات السورية، وعدم استكمال الكثير من الطلاب لمراحل الدراسة الإعدادية والثانوية بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة، ونزوح الكثير من العائلات إلى المخيمات، وهجرة الكثيرين إلى الدول الغربية).

9- انعدام حركة السياحة والنقل والترانزيت وغيرها بين المنطقة الكُرديّة والداخل السوري.

10- قطاع صناعي هش جداً: حيثُ هناك ضعف في هيكلية المنشآت الصناعية القائمة في المنطقة الكُرديّة، وعدم قدرة المنشآت الصناعية القائمة من التعامل مع المتغيرات الفنية والتكنولوجية العالمية.

11- حركة تجارية خارجية عند مستويات معدومة، فتركيا في شمال المنطقة الكُردية ترفض حتى الآن فتح أي معبر مع المنطقة لأغراض تجارية، بالرغم من وجود أكثر من معبر صالح للأغراض التجارية (كمعبر نصيبين، ومعبر الدرباسية، ومعبر سري كانيه، ومعبر كوباني). وفي الجنوب يقبع تنظيم داعش الذي لا يربط مع المنطقة الكُردية بأية صلة لا تجارية ولا سياسية. وفي الشرق كُردستان العراق حيث هناك معبر سيمالكا (فشخابور) الذي لم يرقى إلى الآن إلى مستوى المعبر التجاري الفعَّال فهو لا يزال خاضعاً للاعتبارات السياسية.

وفي الخاتمة:

على الرغم من التراجع الاقتصادي الكبير في اقتصاد المنطقة الكُرديّة، فأنَّ الوضع الاقتصادي لا يزال متماسكاً لحد ما بسبب طبيعة تكوين الاقتصاد في المنطقة الذي يعتمد على الإنتاج المحلي في درجة كبيرة، إلا أن استمرار الصراع قد يفقد اقتصاد المنطقة قوته المتبقية. أي هناك توقعات متشائمة وضبابية مرافقة لأداء القطاعات الاقتصادية في المنطقة الكُرديّة، ولا يوجد صراحة في الأفق ما يلوح ويشير إلى عودة عجلة الإنتاج أو معاودة النشاطات بأكمل وجه، نتيجة استمرارية الصراع في سوريا وغياب أي حل لحد الآن.

تقرير صادر عن جمعية الاقتصاديين الكُرد- سوريا

 

 



شاركنا الخبر
أخبار ذات صله

التعليقات مغلقة.
فيسبوك
إحصائيات المدونة
  • 931٬849 الزوار
%d مدونون معجبون بهذه: