مجلس النواب الأمريكي يوافق على تشريع يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب تحقيقاتها بشأن إسرائيل

كوردستريت|| #وكالات 

وافق مجلس النواب الأمريكي الذي يقوده الجمهوريون على تشريع يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب قرار مدعيها العام طلب إصدار أوامر اعتقال لمسؤولين إسرائيليين بخصوص الحرب في غزة.

تم تمرير التشريع بأغلبية 247 صوتًا مقابل 155، حيث انضم 42 ديمقراطيًا إلى الجمهوريين في دعم القرار. ولم يسجل أي رفض من الجمهوريين، لكن اثنين منهم صوتا بالحضور فقط.

من غير المتوقع أن يصبح هذا التشريع قانونًا، لكنه يعكس الدعم القوي لإسرائيل في الكونغرس وسط الانتقادات الدولية لحملتها في قطاع غزة. كان البيت الأبيض قد انتقد الشهر الماضي قرار المحكمة الجنائية الدولية بطلب إصدار أوامر الاعتقال.

ليس من المتوقع أن يتم التصويت على مشروع القانون في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بفارق ضئيل.

التشريع ينص على فرض عقوبات على المشاركين في محاكمات الجنائية الدولية للأمريكيين أو مواطني حلفاء الولايات المتحدة الذين ليسوا أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل. كما سيمنع دخول مسؤولي المحكمة إلى الولايات المتحدة ويلغي أي تأشيرات دخول لهم.

بعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في غزة، صرح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان الشهر الماضي بأنه لديه أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت وثلاثة من قادة حماس “يتحملون المسؤولية الجنائية” عن جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية.

وصف نتنياهو قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالعبثي، معتبرًا أن هذه الخطوة تستهدف إسرائيل بأكملها.

كانت إسرائيل قد شنت هجومًا جويًا وبريًا على غزة في أكتوبر الماضي، متعهدة بتدمير حماس بعد أن شن مسلحون من الحركة هجومًا على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 رهينة، ما يزال نحو 120 منهم في غزة.

أدت الحملة العسكرية الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 36 ألف شخص في قطاع غزة المكتظ بالسكان، وفقًا للسلطات الصحية في القطاع، التي تشير إلى أن آلاف الجثث الأخرى ما زالت مدفونة تحت الأنقاض.