محرك البحث
مشروع الدستوري السوري وأهميته / محمود كرعو
احداث بعيون الكتاب 04 يونيو 2013 0

 

الدُستور : ( من دَستور الفارسية المركبة : دست بمعنى القاعدة ووَر أي صاحب ) .
يعرف الدستور على انه القانون الاساسي او مجموعة القواعد القانونية الاساسية التي يتم بمقتضاها تنظيم الدولة وممارسة الحكم فيها ، والتي توضح سلطات الحكومة ، فضلا عن حقوق وواجبات المواطنيين ويتخذ الدستور في تنظيم البلدان شكل وثيقة مكتوبة ومحددة .

طرق وضع الدستور :

تنقسم هذه الطرق إلي نوعين :
– الطرق غير الديمقراطية و الطرق الديمقراطية ، و من المعلوم أن وضع الدستور يمر بمرحلتين :
مرحلة الإعداد ، و مرحلة الإقرار و المصادقة .
– الطرق غير الديمقراطية هي الطرق التي لا تسمح لشعب بالتدخل في وضع الدستور سواء في مرحلة الإعداد أو مرحلة الإقرار و المصادقة .
– في حين أن الطرق الديمقراطية هي التي يتدخل فيها الشعب في كلتا الحالتين أو علي الأقل في مرحلة الإقرار و المصادقة .
المطلب الأول : الطرق الغير الديمقراطية : تنحصر بصفة أساسية في أسلوبين ، هما أسلوب المنحة و أسلوب التعاقد وهما أسلوب قديمان عموما .
1 – أسلوب المنحة : هو يمكن ان يصدر الدستور بطريق المنحة من الملك الى شعبه .
2 – أسلوب العقد أو الإتفاق : ينشأ هذا النوع من الدساتير بعد ثورة أو الانقلاب أو تأثير الشعب أو ممثليه علي الملوك فيخضعون لإرادة الشعب لكي لايفقدوا سلطاتهم بالكامل فيشاركون الشعب أو ممثليه في وضع الدستور النظام الجديد ، لذلك فإن هذا الدستور يكون و ليد التعاقد الذي تم بين الحاكم و الشعب .
المطلـب الثاني : الطرق الديمقراطية ( الأسلوب المباشر ) : هناك أسلوبان رئيسان هما :
1- أسلوب الجمعية التأسيسية : هنا يقوم الشعب بانتخاب ممثلين له يكونون جمعية أو مجلسا تأسيسا ممثليه وضع دستور يعبر عن إرادة الشعب و يكون نافذا بمجرد مصادقة الجمعية التأسيسية عليه .
هذا الأسلوب ديمقراطي من حيث طريقة إعداده ، و من حيث طريقة إقراره رغم عدم تدخل الشعب في عملية المصادقة عليه بصفة مباشرة .
2- أسلوب الاستفتاء الشعبي : تختلف هذه الطريقة عن وضع الدستور بواسطة الجمعية التأسيسية نظرا لأن الدستور في هذه الحالة يصدر من الشعب مباشرة ، فيبدي رأيه فيه ولا يصبح نافذا إلا بعد الموافقة عليه .
و إذا قلنا بأن الشعب هو الذي يضعه فليس معني ذلك أنه يجتمع و يناقش و يصيغ النصوص مباشرة . و إنما يوكل الأمر إلي جمعية منتخبة تكون مهمتها وضع مشروع الدستور أو إلي لجنة معينة من قبل الحكومة أو البرلمان إن وجدوا الطريقة المختارة لا تهم نظرا لأن الدستور لا يكتسب قوته الإلزامية و الصفة القانونية إلا بعد موافقة الشعب عليه .

انواع الدساتير :

الدساتير المدونة : يعتبر الدستور مدونا إذا كانت غالبية قواعده مكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية صدرت من المشرع الدستوري .

الدساتير غير المدونة : وهي عبارة عن قواعد عرفية استمر العمل بها لسنوات طويلة حتى أصبحت بمثابة القانون الملزم وتسمى أحيانا الدساتير العرفية ، نظرا لأن العرف يعتبر المصدر الرئيسي لقواعدها ، ويعتبر الدستور الإنجليزي المثال الأبرز على الدساتير غير المدونة لأنه يأخذ غالبية أحكامه من العرف ، وبعضها من القضاء .

الدساتير المرنة : هي التي يمكن تعديلها بنفس الإجراءات التي يتم بها تعديل القوانين العادية أي بواسطة السلطة التشريعية .

الدساتير الجامدة : هي التي يستلزم تعديلها إجراءات أشد من تلك التي تم بها تعديل القوانين العادية .

انتهاء الدساتير :

تنتهي الدساتير عادة بأحد اسلوبين :
1 – أسلوب قانوني : ينتهي الدستور القائم بصدور دستور جديد يحل محله تضعه السلطة المؤسسة وفق الاجراءات المقررة للتعديل في الدستور القائم .
2 – أسلوب فعلي : هو الثورة او الانقلاب ، وهو الاسلوب الاوسع انتشارا ، ان الثورة حين تنجح في هدم ومحو نظام سياسي معين ، فان دستور ذلك النظام ينهار ويموت بمجرد نجاح الثورة .

أهمية الدستور :

ﻳﻌﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮر أهم ﻋﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺳﻠﻄﺎﺗﻬﺎ ؛ ﻓﻬﻮ ﻳﻀﻊ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺤﺎكمة ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ أوﻟﻰ ، وﻳﺤﺪد ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ وواﺟﺒﺎﺗﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ ، وﻳﺤﺪد اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث ( اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ) ، وﻳﻨﻈﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ هذﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت وكذﻟﻚ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ .
واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﺗﻌﺘﺒﺮ هاﻣﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ، ﺣﻴﺚ أﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺳﻠﻄﺔ أن ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ . وﻳﺤﻘﻖ اﻟﺪﺳﺘﻮر أﻏﺮاﺿﻪ إذا :
• ﻧﺠﺢ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء اﻟﺜﻘﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻦ وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻤﺎن اﻟﻤﺸﺎركة اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻓﻲ إدارة ﺷﺆون اﻟﺒﻼد ، وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓﻴﺮ أدوات ﺗﻤﻜﱢﻦ اﻟﺸﻌﺐ ، ﻋﺒﺮ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻪ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ، ﻣﻦ ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .
• اﺳﺘﻄﺎع أن ﻳﻌﻜﺲ ﻓﻲ ﻣﻮادﻩ ﻃﻤﻮﺣﺎت وﻣﻄﺎﻟﺐ اﻟﺸﻌﺐ ، وأن ﻳﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .

كيف ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼح :

كي ﻳﻀﻤﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﺳﺘﻤﺮار واﺳﺘﻘﺮار ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻮﻓﺮ :
• اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث : اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻄﻐﻰ ﺳﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﺧﺮى ﻣﻊ ﺿﻤﺎن اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ .
• ﺿﻤﺎن اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮﻳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ دون اﻹﺣﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ، أي ﻻ ﻳﺘﺮك ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ أﻣﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻘﻮق ﺑﺪون ﺿﻮاﺑط ، ﺗﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺄﺻﻞ اﻟﺤﻖ .
• ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺴﺎءﻟﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺄن اﻟﻌﺎم ﺳﻮاء كان رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ، أو رﺋﻴﺲ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن أو أﻋﻀﺎؤﻩ أو اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .
• اﻟﺘﻮازن ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ _ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ العمل ، واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، واﻟﺼﺤﺔ ، وﻏﻴﺮﻩ ، واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ، واﻟﺘﺠﻤﻊ ، واﻟﻤﺸﺎركة وﻏﻴﺮﻩ . وكلتا اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق ﺗﻜﻤﻼن ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ اﻟﺒﻌﺾ ، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺪون وﺟﻮد حريات وﺣﻘﻮق سياسية ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب ، واﻟﻤﺸﺎركة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ، واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ، واﻟﺘﻈﺎهر اﻟﺴﻠﻤﻲ ، واﻟﺘﺠﻤﻊ .
كما ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ أن ﻳﻬﺘﻢ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ إﻻ إذا ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻪ ﺣﺪ أدﻧﻰ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، واﻟﺼﺤﺔ ، واﻟﺴﻜﻦ وﻏﻴﺮها . وكلما ﻧﺠﺢ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﻮازن ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺎت واﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﺮاكز اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ .
وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت كاﻟﺘﺎﻟﻲ :
• ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث : اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ .
• ﺑﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺮكزﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺎت (اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت) او ( الدويلات ) ، أي ﺿﺮورة ﺗﺒﻨﻲ اﻟﻼﻣﺮكزﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﺻﻼﺣﻴﺎت أكثر ﻟﻠﻤﺤﻠﻴﺎت . واﻟﺤﻘﻴﻘﺔ أن اﻟﻼﻣﺮكزﻳﺔ هى اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ .
• ﺑﻴﻦ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﺜﻞ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت اﻷهلية ، واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ، واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﻴﺔ ، ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وإدﺧﺎﻟﻬﺎ كشرﻳﻚ أﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺻﻨﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت ، ﻣﻦ ﺧﻼل ﺿﻤﺎن ﻣﺸﺎركتها ﻓﻲ وﺿﻊ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، وﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ، واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ، ﺛﻢ اﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ، واﻟﻤﺴﺎءﻟﺔ . ﻓﺎﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﻓﻲ كل ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم ﻟﻢ ﺗﻌﺪ هي اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺑﻤﻔﺮدها ، ﺑﻞ ﻋﺒﺮ ﺷﺮاكات ﺑﻴﻨﻬﺎ وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص . وﻟﺬﻟﻚ ﻧﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻧﺼﻮﺻﺎً ﺗﺤﺪد أدوار اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ، وﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ، ﻣﺜﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺒﺮازﻳﻠﻲ واﻟﻔﻨﺰوﻳﻠﻲ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻨﺎوﻻ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺼﺤﺔ اهتما ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ أدوار اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ .
وأﺧﻴﺮا ﻓﺈن ﺿﻤﺎن اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ، وﻧﺠﺎﺣﻪ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﺘﻮازن ﻟﻠﺼﻼﺣﻴﺎت ﺑﻴﻦ ﻣﺮاكز اﻟﺴﻠﻄﺔ هو اﻟﺬي ﻳﺆدي ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم دﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ .

اعداد المحامي : محمود كرعو



شاركنا الخبر
أخبار ذات صله

التعليقات مغلقة.
فيسبوك
إحصائيات المدونة
  • 947٬155 الزوار
%d مدونون معجبون بهذه: