محرك البحث
مناشدة …
آراء وقضايا 27 يوليو 2015 0

ينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة على الحظر المطلق للتقييد التعسفي لحريات الأفراد في المادة التاسعة تنص:

.
“لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً “
كما تنص ميثاق العقد الاجتماعي للادارة الذاتية الديمقراطية في الكانتونات الثﻻثة في ديباجته الذي تعتبر جزء ﻻ يتجزأ من الميثاق على احترام مواثيق حقوق الانسان العالمي .

.
والمادة العشرون من ميثاق العقد الاجتماعي تنص :
“تعتبر العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان جزءا أساسيا ومكملا لهذا العقد.”
والمادة الحادية والعشرون من ميثاق العقد الاجتماعي تنص :

.
“تكفل الإدارة حقوق الإنسان وقيمه العليا وفق العهود والمواثيق الدولية، وتعتبر الحرية أثمن ما يملكه الإنسان على صعيد الأفراد والجماعات.”
والمادة الثانية والعشرون من ميثاق العقد الاجتماعي تنص :

.
“تعتمد الإدارة شرعة حقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المواثيق ذات الشأن وتعتبرها جزءا لا يتجزأ من هذا الميثاق.”

.
والمادة الخامسة والعشرون من ميثاق العقد الاجتماعي تنص :
“أ‌- الحرية الشخصية مصونة ولا يجوز توقيف أحد خلافا للقانون.”

.
ان الاعتقال الإداري ( الاعتقال الذي ﻻ يستند لامر قضائي ) او التعسفي هو قيام سلطة ما باعتقال شخص ما دون توجيه تهم محدده إليه ودون تقديمه إلى المحاكمة وذلك عن طريق استخدام إجراءات إدارية بناءً على مبادرة أو أمر من السلطة التنفيذية وليست القضائية و بدون توجيه تهم جنائية ضد المحتجز و المعتقل إدارياً او تعسفيا ويستند الاعتقال التعسفي على امر اداري (جهة امنية او عسكرية او مدنية) بدون حسم قضائي وبدون لائحة اتهام وبدون محاكمة .

.
حيث يعتبر هكذا اعتقال تعسفي غير قانوني يتنافى وأبسط المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويتنافى ايضا مع ميثاق العقد الاجتماعي للادارة الديمقراطية الذاتية لأنه اعتقال بدون ﻻئحة اتهام او محاكمة و يستند على ملفات او تقارير وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليها.

.
لكل هذا فان الاعتقاﻻت الاخيرة من قبل الاجهزة الادارية (أمنية . عسكرية . مدنية ) للادارة الذاتية للرفيق عيسى حج طه وبدون وغيره وبدون مذكرة يعتبر انتهاكا صريحا للاعﻻن العالمي لحقوق الانسان في مادته التاسعة كما اسلفنا . اضافة فانها مخالفة لميثاق العقد الاجتماعي للادارة الديمقراطية الذاتية وعليه اناشد كحقوقي واطالب ادارة الاسايش و المجلس التنفيذي في كانتون الجزيرة اطﻻق سراح المعتقلين الذين اعتقلو تعسفا او تحويلهم للقضاء وكشف ﻻئحة الاتهام والادلة المستندة عليها والسماح لعائلتهم ومحاميه ممارسة حق الدفاع عنه .

.

الحقوقي محمد رشيد



شاركنا الخبر
أخبار ذات صله

التعليقات مغلقة.
فيسبوك
إحصائيات المدونة
  • 1٬007٬820 الزوار