هل انتهت الاتفاقات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني بعد انتخاب برهم صالح .
كوردستريت نيوز || تقارير
عمق انتخاب برهم صالح رئيسا للجمهورية من الانقسام الكردي – الكردي، فما إن انتخب الرجل حتى انطلقت الاتهامات المتبادلة بين الحزبين الكرديين الحاكمين، الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.
يقول أنصار الأول إن انتخاب صالح جرى خارج التوافق الكردي، وخلافا للأعراف المتبعة، إذ يعتقدون أن هذا المنصب من حق حزبهم، طالما أنه يشكل الكتلة البرلمانية الكبرى، وعليه سرعان ما حضرت نظرية الخيانة والمؤامرة، وربط هؤلاء انتخاب صالح باستكمال ما جرى لكركوك، والقول إنهم تعرضوا للخيانة بسبب اتفاق بين أقطاب من الاتحاد الوطني مع بغداد، برعاية قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، على سحب بيشمركة الاتحاد من المدينة سرا في منتصف الليل، ومن دون علمهم، فكانت خسارة كركوك وباقي المناطق المتنازع عليها.
في المقابل، لا يتوانى أنصار حزب الاتحاد الوطني عن اتهام حزب بارزاني بالانفراد في حكم الإقليم، وأن رئاسة العراق هي في الأساس من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني، بموجب اتفاق عام 2005 بين الحزبين، والذي وفقه يحق للاتحاد هذا المنصب في مقابل أن تكون رئاسة الإقليم للديمقراطي الكردستاني، وأن حجة الأخير أن مسعود بارزاني استقال من رئاسة الإقليم بعد فشل الاستفتاء غير مقنعة، طالما أن صلاحياته انتقلت، بشكل تلقائي، إلى ابن شقيقه، نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة الإقليم، وعليه جل ما يسعى الديمقراطي الكردستاني إليه هو إطباق سيطرته على الإقليم.
وتواجه الشراكة بين الحزبين الرئيسين في إدارة حكم إقليم كردستان أخطار “الانفراط”، في ظل اتساع فجوة الخلافات على تقاسم المناصب الاتحادية وتداعيات انتخابات برلمان الإقليم.
وتصدر الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني النتائج الأولية الرسمية بعد فرز 85 في المئة من الأصوات بـ44 مقعدا في الانتخابات البرلمانية التي جرت نهاية الشهر الماضي بفارق كبير عن شريكه في الحكومة الاتحاد الوطني الذي تقوده عائلة رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني الذي حصل على 22 مقعداً، فيما منيت حركة التغيير بخسائر على حساب مكاسب حققها حزب “حراك الجيل الجديد” بزعامة شاسوار عبدالواحد والمعارض لقطبي المعادلة