واشنطن بصدد فرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني وعدد من الشركات الإيرانية سلسلة لتورّطهم في تزويد روسيا مسيّرات حربية لاستخدامها في غزوها أوكرانيا

 كوردستريت || وكالات 

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الخميس أنّ الولايات المتّحدة ستفرض على الحرس الثوري الإيراني وعدد من الشركات الإيرانية سلسلة عقوبات لتورّطهم في تزويد روسيا مسيّرات حربية لاستخدامها في غزوها أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان إنّ العقوبات ستستهدف بالدرجة الأولى الحرس الثوري الإيراني، الكيان المدرج على القائمة الأميركية لـ”المنظمات الإرهابية” والذي يخضع أساساً لسلسلة عقوبات فرضتها عليه واشنطن بسبب دوره في البرنامج النووي الإيراني.

ونقل البيان عن مساعد وزير الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون قوله إنّ “الولايات المتّحدة تعتزم بصرامة تطبيق كلّ عقوباتنا المفروضة على روسيا كما على إيران، ومحاسبة كلّ من اختار، على غرار إيران، دعم روسيا في حربها العدوانية ضدّ أوكرانيا”.

وبالإضافة إلى الحرس الثوري، ستستهدف العقوبات الأميركية العديد من الشركات الضالعة في عمليات البحث والتطوير وإنتاج الطائرات المسيّرة الإيرانية، فضلا عن الشركة الإيرانية المولجة نقل هذه المسيّرات إلى روسيا.

والعقوبات التي تعتزم واشنطن فرضها على هذه الكيانات تنصّ خصوصاً على تجميد كلّ أصولها وممتلكاتها في الولايات المتحدة. كما أنّ هذه العقوبات تزيد المخاطر المترتّبة على كل شركة في العالم تتعامل مع هذه الكيانات، كونها تجعل هذه الشركات عرضة للعقوبات الأميركية.

وفي مواجهة الصعوبات التي يعانيها جيشها في حربه في أوكرانيا والخسائر الكبيرة التي تكبّدها في عتاده، أبرمت روسيا في الأسابيع الأخيرة صفقات تسلّح مع كلّ من إيران وكوريا الشمالية، بحسب واشنطن.

والإثنين أعلنت إيران أنّها تدرس شراء طائرات مقاتلة روسية من طراز سوخوي-35.

وفي الشهر الماضي، أبلغ مسؤول أمريكي رويترز بأن طائرات روسيا المُسيرة إيرانية الصنع واجهت “إخفاقات عديدة”.

وقال المسؤول إن روسيا خططت على الأرجح للحصول على مئات الطائرات المُسيرة الإيرانية من طراز مهاجر-6 وشاهد.

ولقي الآلاف حتفهم وتحولت المدن الأوكرانية إلى أنقاض منذ أن غزت القوات الروسية أوكرانيا في فبراير شباط، في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

وتأتي عقوبات الخميس في وقت لم تحرز المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة سوى تقدم بسيط نحو إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، والذي وضع قيودا على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف بعض العقوبات.

ودفع انسحاب واشنطن من الاتفاق في عهد الرئيس دونالد ترامب في مايو أيار 2018 وإعادة فرض العقوبات طهران إلى انتهاك القيود النووية المنصوص عليها في الاتفاق.

ـ(أ ف ب) – (رويترز)