أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي يدعون لخفض مبيعات أسلحة للسعودية مع بحث بايدن الرد على خطط دول أوبك+ لخفض إنتاج النفط

دعا أعضاء ديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي إلى خفض حاد في المبيعات العسكرية للسعودية، بينما يبحث الرئيس جو بايدن اليوم الخميس كيفية الرد على خطط دول أوبك+ لخفض إنتاج النفط.

واتفقت أوبك+، التي تضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا، على تخفيضات حادة في إنتاج النفط أمس الأربعاء، لتكبح الإمدادات في سوق مأزومة وتزيد احتمال ارتفاع أسعار البنزين مباشرة قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني، عندما يدافع الديمقراطيون، الذين ينتمي لهم بايدن، عن سيطرتهم على مجلسي الكونجرس.

ودأب بعض المشرعين الأمريكيين على طرح التساؤلات بشأن العلاقة الأمنية مع السعوديين، معبرين عن غضبهم إزاء حصيلة القتلى الكبيرة بين المدنيين في اليمن، حيث تقود السعودية تحالفا عسكريا ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران، إضافة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان مثل مقتل الصحفي جمال خاشقجي عام 2018.

وقال السناتور كريس ميرفي، رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية للشرق الأوسط في مجلس الشيوخ، لشبكة (سي.إن.بي.سي) “أعتقد أن الوقت حان لإعادة تقييم شامل للتحالف الأمريكي مع السعودية”.

وفي مجلس النواب، قدم توم مالينوفسكي وشون كاستن وسوزان وايلد تشريعا يسعى إلى سحب القوات الأمريكية من السعودية والإمارات.

واقترح النائب روبن جاليجو أن تستعيد الولايات المتحدة أنظمة باتريوت للدفاع الصاروخي المنتشرة في السعودية. وقال جاليجو على تويتر “إذا كانوا يفضلون الروس لهذا الحد، فيمكنهم استخدام تقنيتهم العسكرية ’الموثوقة للغاية’”.

والسعودية هي أكبر عميل للمعدات العسكرية أمريكية الصنع، إذ توافق وزارتا الخارجية والدفاع على طلبات بمليارات الدولارات لها كل عام. وفي أغسطس آب أعلنت إدارة بايدن بيع صواريخ باتريوت الاعتراضية ومعدات تصل قيمتها إلى 3.05 مليار دولار للسعودية.

ويحق لأعضاء الكونجرس مراجعة مبيعات الأسلحة الرئيسية ووقفها بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة لعام 1976. لكن الكونجرس لم يتمكن أبدا من حشد ما يكفي من الأصوات لوقف البيع، بما في ذلك ثلاث محاولات فاشلة لتجاوز نقض الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2019 لقرارات من شأنها أن توقف المبيعات للسعوديين.

ومن غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة ستكون قادرة على استعادة أي من نظام باتريوت أو غيره من المعدات العسكرية التي تم نقلها أو بيعها بالفعل إلى السعودية.

وقال فرانكلين تيرنر، مسؤول العقود الحكومية في شركة ماكارتر آند إنجليش للمحاماة، “من الناحية العملية، من الصعب للغاية تخيل سيناريو يصرح فيه الرئيس بنشر ‘قوة إعادة شراء معدات عسكرية’ في السعودية لاستعادة مواد دفاعية تم بيعها سابقا لأنه يختلف مع أوبك بخصوص إنتاج النفط”.

وأضاف تيرنر أنه ستكون هناك “تحديات لوجستية هائلة” مرتبطة بمثل هذه العملية إضافة لذلك، مردفا أن مثل هذا العمل من شأنه أن يوتر العلاقات الدبلوماسية بشدة مع المملكة.

وسُئل المستشار الاقتصادي لبايدن، بريان ديزي، اليوم الخميس عن سبب وجوب قيام دافعي الضرائب الأمريكيين بتقديم أسلحة أمريكية ودعم دفاعي للسعودية في ضوء قرار أوبك+.

وقال ديزي للصحفيين على متن طائرة الرئاسة إنه ليس لديه أي تصريحات. وأضاف “كما ذكرنا أمس، سنجري تقييما ونتشاور عن كثب مع الكونجرس حول مجموعة من الأمور”.