قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، إن الإسلام دين عدالة تسامح، بينما تنظيمات مثل “داعش” والقاعدة هم أرهابيون لا يمثلون أكثر من مليار مسلم.
.
ودعا أوباما، خلال كلمة ألقاها أمام مجموعة حاشدة من الحاضرين في مؤتمر مكافحة العنف لدى المتطرفين، مساء الأربعاء بتوقيت واشنطن، قادة المجتمع الإسلامي إلى العمل سوية من أجل حرمان “داعش من فرصها في تجنيد المتشددين.
.
واقترح الرئيس الأمريكي 4 جوانب يمكن من خلالها إضعاف قدرة “داعش” على تجنيد المتشددين هي: مواجهة العقائد المنحرفة، ومعالجة المظالم الاجتماعية التي تسخرها الجاعات المتطرفة، والتعامل مع المظالم السياسية ودور المجتمعات المحلية في تدارك الاشخاص المؤهلين ليتحولوا إلى متطرفين.
.
وأعلن أوباما خلال كلمته “زيادة التواصل مع المجتمعات، بما فيها المسلمون الأمريكيين، سوف نصعد جهودنا لنشترك مع شركاء لنا عن طريق زيادة التوعية لكي تفهم المزيد من المجتمعات كيف تحمي احبابها من التشدد، سوف نكرس المزيد من الموارد لهذه الجهود”.
.
وتطرق أوباما خلال خطابه إلى حادثة قتل 3 شبان مسلمين أمريكيين في مدينة “تشابل هيل” بولاية نورث كارولينا ” مؤخراً، قائلا “مع وقوع جريمة القتل الوحشية في تشابل هيل لثلاثة أمريكيين مسلمين، العديد من المسلمين قلقين وخائفين، ولكنني أريد أن أكون واضحاً ككل المجتمعات الدينية ومختلف الاتجاهات، نحن نقف معكم في حزنكم ونقدم لكم حبنا ونقدم لكم دعمنا”.
.
واعتبر أن “قهر عقيدة التطرف لا تستند للحل العسكري فقط، بل تعني العقائد والبنية التحتية للإرهابيين، مروجي الدعاية، المسؤولين عن التجنيد، الممولين الذين يشجعون على التطرف والتجنيد والدعوة إلى العنف”.
الرئيس الأمريكي قال إن القاعدة وداعش “يحاولان رسم نفسيهما كقيادتين دينيتين، محاربين في سبيل العقيدة، مدافعين عن الإسلام”.
.
وأضاف إن “داعش تدعو نفسها بالدولة الإسلامية وتحاول أن نشرة فكرة أن أمريكا والغرب في بشكل عام في حالة حرب مع الإسلام، هكذا يجندون، هكذا يحاولون تحويل الشباب إلى متشددين”.
.
واستطرد “يجب رفض هذه الفرضية، لأنها كذبة، ولايجب أن نمنح هؤلاء الإرهابيين الشرعية الدينية، إنهم ليسوا زعماء دينين، إنهم أرهابيون”.
.
ومؤتمر مكافحة العنف لدى المتطرفين، الذي ينظمه البيت الأبيض، في وشنطن، على مدار ثلاثة أيام، يهدف إلى التباحث وتبادل الآراء حول سبل محافحة العنف الموجه من جانب الجماعات المتطرفة بشكل شامل يشمل الأبعاد الاجتماعية والعسكرية والاقتصادية، بمشاركة أعضاء بالمجتمع المدني، ونشطاء، ومسؤولين وممثلين لمؤسسات خاصة وحكومية.
