“إنتربول” يوضح : لا يحق للنظام السوري إصدار أوامر توقيف دولية
كوردستريت || وكالات
أكد المكتب الإعلامي لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية (إنتربول)، أن النظام السوري لا يمكنه الوصول إلى المعلومات الموجودة في قواعد بيانات المنظمة التي تم تقييدها من قبل الدول الأعضاء الأخرى.
وقال “إنتربول” إن النظام السوري لا يستطيع إصدار أوامر توقيف دولية، وأن الشرطة الدولية لا تصدر مثل هذه الأوامر، موضحاً أنه يمكن لأي دولة عضو أن تطلب من الأمانة العامة إصدار “نشرة حمراء”، وهو طلب موجه إلى جهات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم لتحديد مكان شخص ما واعتقاله مؤقتاً في انتظار تسليمه أو استلامه أو إجراء قانوني مشابه.
وأضاف أن مقر الأمانة العامة لـ”إنتربول” يراجع جميع طلبات “الإشعارات الحمراء”، مع الأخذ بالاعتبار المعلومات المتاحة وقت النشر، ولا ينشر الإشعار إلا إذا كان يتوافق مع دستور “إنتربول”، والذي يحظر تماماً أي تدخل أو أنشطة سياسية أو عسكرية أو دينية أو شخصية عرقية، وفق ما نقله موقع “مهاجر نيوز”.
وفي حال لم تكن “النشرة الحمراء” تمتثل للدستور والقواعد المتبعة لدى “إنتربول”، فيتم حذفها من قواعد البيانات، كما يتم إبلاغ جميع الدول الأعضاء بعدم امتثال الإشعار أو النشر، بالإضافة إلى تذكيرها بأنه لا يجوز استخدام قنوات “إنتربول” في أي اتصال بشأن القضية.
وأشار إلى أن المكتب الإعلامي أنه منذ عام 2012، خضع “مكتب إنتربول المركزي الوطني” (NCB) في دمشق لـ “إجراءات تصحيحية”، ويشمل ذلك “تعليق حقوق الوصول الممنوحة لمستخدمي المكتب المركزي الوطني”.
وأوضح أن التوصية برفع الإجراءات التصحيحية جاءت بعد المراقبة الدقيقة للرسائل الواردة من المكتب المركزي الوطني بدمشق، حيث أقرت اللجنة التنفيذية لـ”إنتربول” رفع الإجراءات التصحيحية المطبقة في سوريا تماشياً مع توصية مقر الأمانة العامة، ما يعني أنه على غرار المكاتب المركزية الوطنية الأخرى، يمكن للمكتب المركزي الوطني في دمشق استقبال وإرسال الرسائل مباشرة من وإلى الدول الأعضاء الأخرى.
وكالات
