بيان صحفي
نشر في 24 ديسمبر, 2014
في الوقت الذي يتعرض فيه شعبنا الكُردي لهجمات ظالمة من قوى الارهاب والتكفير (داعش واخواتها) والوقت الذي تتجه فيه أنظار شعبنا إلى تحقيق وحدة الصف الكُردي وكلمته من خلال تنفيذ بنود اتفاقية دهوك التي وقعت تحت إشراف رئيس إقليم كُردستان العراق السيد مسعود البرزاني في 22/10/2014 والتي باركتها كافة القوى السياسية الكُردية والكُردستانية وأبناء شعبنا في كل مكان.
وخلال تنفيذ أتفاقية دهوك على أرض الواقع بدئا ببندها الأول وهو تشكيل المرجعية السياسية الكُردية وبعد المماطلة من قبل بعض الاطراف دامت قرابة أربعين يوما تم تحديد ممثلي المجلس الوطني الكُردي الأثني عشر, وتلى ذلك انتخاب المستقلين الستة خارج الإطارين (المجلس الوطني الكُردي وحركة المجتمع الديمقراطي tev-dem).
ونتج عن هذه الانتخابات فوز قائمة tev-dem وخرق لقائمة المجلس الوطني الكُردي حيث تم التاكيد إن أعضاء المجلس الأثني عشر متهمون (والمتهم بريء حتى تثبت إدانته) وبهذا الخصوص تم تشكيل لجنة لتدقيق أوراق الاقتراع الأساسية من سبعة اشخاص منهم ثلاثة محامون لمعرفة الاشخاص الذين خرقوا قائمة المجلس الوطني الكُردي بعدها تم استبعاد المسؤولين الأوائل في الاحزاب ودعوة من ينوب عنهم لأجتماع المجلس في 23/12/2014 وأثناء الاجتماع الذي لم يحضره المحامون الثلاثة لإنسحابهم من اللجنة التي لم تستند في نتائجها عاى اية ثبوتيات رسمية قانونية (أوراق الاقتراع) ولم يوضحوا للمجتمعين المعطيات التي استندوا عليها, وفي نهاية الاجتماع قرر المجتمعون عقد اجتماع آخر للمجلس الوطني الكُردي بحضور كافة اعضائه دون أستثناء وفي اليوم الثاني تم عقد الاجتماع المذكور وتفاجئت الاحزاب الثلاثة باستبعادهم عن الاجتماع واتخاذ قرار مجحف تعسفي وذلك برفع صفة العضوية عنهم دون أي مسوغ ودلائل قانونية تثبت إدانة هذه الاحزاب وتم تعيين ثلاثة اعضاء بدلا من ممثلي الاحزاب الثلاثة.
إننا في الوقت الذي نعترض فيه على هذا القرار الذي لم يستند على أية وقائع قانونية ونعتبره قرار ظالما وتعسفيا حسب كافة الاعراف والاصول القانونية حيث تم التحضير له مسبقا من قبل بعض الاطراف المهيمنة على المجلس والتي تهدف إلى عرقلة تنفيذ أتفاقية دهوك.
الحزب الديمقراطي الكُردي في سوريا (البارتي)
حزب الوحدة الديمقراطي الكُردي في سوريا (يكيتي)
الحزب الوفاق الديمقراطي الكُردي السوري
