الإقتصاد الروسي يخسر مليوني دولار يوميا تكلفة الغارات الجوية في سورية

حول العالم 17 أكتوبر 2015 0
الإقتصاد الروسي يخسر مليوني دولار يوميا تكلفة الغارات الجوية في سورية
+ = -

كوردستريت — وكالات

.
قالت ريفا بهالا، نائب رئيس شركة ستراتفورد المتخصصة بالاستخبارات الجيوسياسية في أميركا، إن موسكو لن تتحمل نفقات التدخل والعمليات العسكرية للقوات الروسية في سورية لأكثر من أربعة أشهر, وأردفت بهالا قائلة في مقابلة مع شبكة “سي.ان.ان”: “تكلفة الغارات الجوية والطلعات الجوية العسكرية غير القتالية نحو مليوني دولار يوميا على الأقل”, لافتة إلى أن روسيا وفرت ميزانية لاستمرار هذه العمليات في سورية لمدة أربعة أشهر للآن ولا يمكنها تحمل أي نفقات إضافية بعد هذه المدة , وحول إطلاق صواريخ كروز كاليبر من بحر قزوين إلى أهداف في سورية، قالت المحللة: “كان هذا عرضا مكلفا للقوة، كلف على الأقل 30 مليون دولار، ونحن نرى إنفاق 500 مليون دولار على الأقل للتأسيس اللوجستي بقاعدتها هناك” في اشارة الى مطار حميميم في اللاذقية

.

وفي اليوم الثالث لبدء العملية العسكرية الروسية في سورية أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف أن موسكو لا تملك مصالح عالمية اقتصادية في سوريا، مضيفا أن موارد الميزانية الروسية تغطي العملية الجوية هناك تماما , وقال مدفيديف أن “النفقات الميزانية تكفي لتنفيذ المهام العسكرية”، وأضاف أن القوات الروسية مجهزة “بشكل جيد”، الأمر الذي يسمح بدفع رواتب العسكريين وإعادة تسليح الجيش بشكل عادي, وأشار مدفيديف إلى أن بلاده تورد الأسلحة إلى نظام الأسد، “لكن ذلك لا يتطلب مبالغ هائلة، ويمكن أن تبلغ مئات ملايين دولارات”

.

وبخصوص هذا الموضوع تحدث لشبكة كوردستريت الاخبارية المحلل الاقتصادي نوري علي :

ان الوضع الاقتصادي في روسيا تتدهور منذ دخولها في اوكرانيا وهنا بعد التدخل الروسي في سوريا الوضه سيزداد سوءا على الروس كون تكلفة الضربات الجوية الروسية كبيرة جدا .

.

للعلم ان سعر برميل النفط في تدني وهذا يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الروسي .
هنا فقط انوه الى ان تكلفة الضربات الروسية بأعتقاد المحلليين العسكريين والاقتصاديين ليست فقط روسية وانما سوريا تدفع جزءا كبيرا منها التكلفة ..

.

يذكر أن روسيا تعاني منذ أكثر من عام من أزمة اقتصادية خانقة، بسبب تهاوي أسعار النفط وتداعيات العقوبات الغربية المفروضة عليها على خلفية الأزمة الأوكرانية , وفي حزيران الماضي، أجرى البنك المركزي الروسي، خفضا آخر لسعر إقراضه الرئيسي موافقا تنبؤات السوق، لكنه قال إن وتيرة تيسير السياسة النقدية قد تتباطأ في الأشهر القادمة بسبب مخاطر التضخم , وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد اعتبر في نيسان الماضي، أن الاقتصاد الروسي “تجاوز ذروة” الصعوبات التي واجهها بسبب العقوبات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية وتدهور أسعار النفط.

آخر التحديثات
  • تابعونا على الفيسبوك

  • أتبعني على تويتر