رحب الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالاتفاق الذي وقعه الجيش الحر مع ممثلين عن الهيئة الكوردية العليا في كوباني، داعياً الكتائب المسلحة كافة إلى التعامل بحساسية عالية مع المناطق المختلطة قوميا ودينيا ومذهبيا، والتوجه إلى مناطق المواجهة مع النظام.
وأكد الائتلاف في بيان رفضه لكل المشاريع الإقصائية التي تمزق الوطن وتعمل على فرض رؤية ايديولوجية أو مذهبية ضيقة، كما يرفض أعمال التهجير والاختطاف ومحاولات زرع الفتن بين العرب والكورد التي لا تخدم إلا النظام وأعوانه، بحسب البيان.
ورحب الائتلاف بالجهود التي بذلتها القيادات المدنية والعسكرية في محافظات الحسكة والرقة وحلب، والتي توجت بالاتفاق الذي وقع أول أمس بين الجيش السوري الحر والهيئة الكوردية العليا، ويدعو جميع القوى الوطنية إلى الالتزام بوقف تهجير المدنيين في كل مكان وكشف الجهات المسلحة التي تمارس هذه الأفعال الإجرامية، و رفض كافة أعمال الخطف ودعوة الكتائب المسلحة إلى الالتزام بحماية المدنيين وتحمل مسؤولية كل ما يحصل في المناطق الخاضعة لها من تجاوزات أو تعد على سلامة وحقوق المواطنين، وامتناع جميع الكتائب المسلحة عن فرض المشاريع السياسية التي تغير هوية وحدود البلاد، وضمان الأمن وصيانة وحدة وسلامة الأرض السورية وصيغة العيش المشترك.
كما دعا الائتلاف إلى السماح بوصول المواد الإغاثية إلى سائر المواطنين في جميع المناطق، وعدم اللجوء إلى أسلوب العقوبات الجماعية بحق المواطنين، والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة والثروات الوطنية، وتسليم المعابر الحدودية إلى السلطات الوطنية التابعة للائتلاف كهيئة الأركان المشتركة أو الحكومة المؤقتة فور تشكيلها.
كما دعا في بيانه الى تشكيل “لجنة حكماء ” من كافة القوى السياسية والمكونات المجتمعية، التي يمكنها أن تضبط الانفلات الأمني في المحافظات المذكورة أعلاه، والأشراف على إعادة المدنيين إلى بيوتهم وبحث إمكانية وكيفية تعويض المتضررين والوصول إلى “إدارة مدنية” تشكل من أبناء المدن والبلدات، والسعي لإقامة هيئة عليا تجمع كافة مكونات المنطقة لتشرف على حفظ الأمن والسلم وتعتمد على قوة عسكرية مشتركة قادرة على تنفيذ ما يطلب منها.
وكانت الهيئة الكوردية العليا والجيش الحر قد أصدرا بياناً حول اتفاق لوقف إطلاق النار في منطقة جرابلس والشيوخ وصرين.
