البيان الختامي لأعمال الجمعية العمومية الخامسة للمنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( DAD )

عقدت المنظمة الكردية لحقوق الإنسان في سوريا ( DAD )، جمعيتها العمومية الخامسة، في مدينة قامشلو، يوم الجمعة ، بتاريخ 11 / 11 / 2016 في ظل الشعارات التالية :
– وقف شلال الدماء في سوريا تمهيداً لتسوية سياسية يحفظ حقوق جميع المكونات .

.
– الحرية لمعتقلي الرأي والتعبير في السجون والمعتقلات في سوريا
– صياغة دستور يحقق سيادة القانون ومبدأ فصل السلطات وبناء المؤسسات الديمقراطية ، وبما يضمن الاعتراف الدستوري بالتعددية القومية .
– منع كل أشكال التمييز والعنف ضد المرأة وانتهاكات حقوق الطفل بجميع صورها وأشكالها .

.
بدأت الجمعية العمومية أعمالها بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكراماً لأرواح ضحايا الثورة السورية، وضحايا حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية في كل مكان، وبعد ذلك تم تفقد الحضور والغياب، ومن ثم ألقى رئيس مجلس أمناء المنظمة الكلمة الافتتاحية، تلا ذلك انتخاب رئيس للجمعية العمومية وتحديد صلاحياته وانتخاب عضوين مقررين، وبعد ذلك تم مناقشة التقارير المقدمة من قبل مجلس الأمناء ( تقرير النشاط، التقرير التنظيمي، التقرير المالي )، حيث تم أقرارها بعد إدخال التعديلات الضرورية عليها، كما تم مناقشة النظام الأساسي للمنظمة، ونتيجة للنقاشات المستفيضة تم إقراره بعد إدخال التعديلات الضرورية عليه والتي تلاءم وتنسجم مع تطورات المرحلة وظروفها المستجدة .

.
وقد رأت الجمعية العمومية أن وتيرة انتهاكات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في سوريا، من قتل واعتقال وتعذيب وتشريد وتدمير وتخريب…، في تصاعد مستمر يوماً بعد يوم، وأنه لا سبيل للخروج من هذا النفق المظلم، إلا من خلال العمل على: إغلاق ملف الاعتقال السياسي وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين, ومعتقلي الرأي والضمير, وجميع من تم اعتقالهم بسبب مشاركاتهم بالتجمعات السلمية التي قامت في مختلف المدن السورية, وكف أيدي الأجهزة الأمنية عن التدخل في حياة المواطنين عبر الكف عن ملاحقة المواطنين والمثقفين والناشطين , والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بممارسة نشاطها بشكل فعلي، ووضع جميع أماكن الاحتجاز والتوقيف لدى جميع الجهات الأمنية تحت الإشراف القضائي المباشر والتدقيق الفوري في شكاوي التعذيب التي تمارس ضد الموقوفين والمعتقلين، والكشف الفوري عن مصير المفقودين، واتخاذ التدابير اللازمة والفعالة لضمان ممارسة حق التجمع السلمي ممارسة فعلية، وضمان الحقوق والحريات الأساسية لحقوق الإنسان في سورية , عبر تفعيل مرسوم إلغاء حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وأن تكف السلطات السورية عن أسلوب المعالجات القمعية واستعمال القوة المفرطة, والتي أدت إلى المزيد من الضحايا القتلى والجرحى والمشردين والمفقودين والمهجرين والمزيد من الخراب والدمار ….. الخ والذي ساهم بزيادة التدهور في الأوضاع وسوء الأحوال المعاشية وتعميق الأزمات المجتمعية.

.
وقد أكدت الجمعية العمومية خلال نقاشاتها على استمرار العمل بجميع الوسائل والأساليب الديمقراطية السلمية من أجل نشر قيم وثقافة حقوق الإنسان والحريات الديمقراطية ومواجهة أي انتهاك يقع على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية أياً كان مصدره، وذلك استناداً إلى مرجعيتها الفكرية المتمثلة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وكافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

.
لقد شكلت الجمعية العمومية الخامسة للمنظمة، محطة هامة بالنسبة لعمل المنظمة في المراحل المقبلة، سواء لجهة النقاشات الجادة والمسئولة، والتي جرت في أجواء الديمقراطية والشفافية الكاملة، أو لجهة القرارات والتوصيات التي اتخذت، والتي من شأنها الارتقاء بآليات عمل المنظمة وهيكليتها في صيغة تشاركية جماعية.
وفي ختام أعمال الجمعية العمومية الخامسة للمنظمة، تم انتخاب خمسة عشر زميلاً لعضوية مجلس الأمناء الجديد، وهم، بحسب ترتيب الأحرف الأبجدية:

.
1- أهين رجب ( ناشطة حقوقية )
2- بانكين تتر ( ناشط حقوقي )
3 – جاندا بشار ( ناشطة حقوقية )
4- سلوي الحسين ( طالبة سنة رابعة أدب أنكليزي )
5 – طاهر السينو ( ناشط حقوقي )
6- عنتر السينو ( طبيب ).
7 – فؤاد أوسو ( ناشط حقوقي )
8- فنر أحمد حسن ( إعلامي ).
9- محمد أشرف السينو ( محامي ).
10- محمد عصمت إبراهيم ( حقوقي ).
11- معصوم إبراهيم ( ناشط حقوقي )
12- محمد خليل ( محامي ).
13- مصطفى أوسو ( محامي ).
14- مالفا السينو ( ناشطة حقوقية ).
15- هيفي قجو ( إعلامية ).
وبعد انتهاء أعمال الجمعية العمومية عقد مجلس الأمناء الجديد اجتماعاً لانتخاب رئيس وأمين سر لمجلس الأمناء الجديد، حيث تم انتخاب الزميل معصوم إبراهيم رئيساً للمجلس الجديد، وتم انتخاب الزميلة هيفي قجو أميناً للسر، وتم انتخاب الزميلة سلوى الحسين أميناً للصندوق .
ملاحظة : حضر بعض الزملاء في الخارج عن طريق السكايب ، وكان لحضورهم أهمية كبيرة ولمشاركاتهم وتعليقاتهم دور في سير أعمال الجمعية العمومية واكتمالها .