الجيش الهندي يعلن إطلاق عملية عسكرية ضد أهداف في باكستان وسط تصاعد التوترات

كوردستريت|| #وكالات 

في تطور خطير على صعيد العلاقات المتوترة بين الهند وباكستان، أعلن الجيش الهندي في وقت متأخر من مساء الإثنين 5 مايو 2025 عن إطلاق عملية عسكرية محدودة أطلق عليها اسم “عملية سندور” (Operation Sindoor)، استهدفت تسعة مواقع داخل الأراضي الباكستانية، بما في ذلك مناطق في كشمير الخاضعة لسيطرة باكستان. 

تفاصيل العملية

وفقًا لبيان صادر عن القوات المسلحة الهندية، فإن العملية استهدفت “بنية تحتية إرهابية” يُزعم أنها تُستخدم لتخطيط وتنفيذ هجمات ضد الهند. وأكد البيان أن الضربات كانت “مركزة ومقيدة وغير تصعيدية بطبيعتها”، مشددًا على أنه لم يتم استهداف أي منشآت عسكرية باكستانية، في محاولة لتجنب تصعيد النزاع.

ردود الفعل الباكستانية

من جانبها، أفادت مصادر أمنية باكستانية بأن الهند أطلقت ثلاثة صواريخ عبر الحدود، استهدفت مناطق في كشمير التي تديرها باكستان ومقاطعة البنجاب الشرقية. وأبلغ شهود عيان عن سماع دوي انفجارات قوية في مدينة مظفر آباد، تلاها انقطاع في التيار الكهربائي. حتى الآن، لم تُعلن السلطات الباكستانية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية نتيجة لهذه الضربات. 

خلفية التوترات

تأتي هذه العملية في أعقاب هجوم دموي وقع في 22 أبريل في منطقة باهالغام بكشمير الهندية، أسفر عن مقتل 26 شخصًا، معظمهم من السياح الهنود. وقد اتهمت نيودلهي جماعة “جبهة المقاومة” (The Resistance Front)، المرتبطة بجماعة “لشكر طيبة” المحظورة، بتنفيذ الهجوم، مشيرة إلى أن الجماعة تتلقى دعمًا من باكستان، وهو ما تنفيه إسلام آباد بشدة. 

التصعيد الدبلوماسي

في أعقاب الهجوم، شهدت العلاقات بين البلدين سلسلة من الإجراءات التصعيدية، حيث قامت الهند بطرد الدبلوماسيين الباكستانيين، وسحبت دبلوماسييها من إسلام آباد، وألغت تأشيرات السفر للمواطنين الباكستانيين، وأعلنت تعليق اتفاقية مياه السند. من جانبها، ردت باكستان بإغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية، وتعليق اتفاقية سيملا، وفرض قيود تجارية على الهند. 

دعوات دولية للتهدئة

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء التصعيد الأخير، داعية الطرفين إلى ممارسة “أقصى درجات ضبط النفس” والعودة إلى طاولة المفاوضات لحل النزاع بالطرق السلمية. 

نظرة مستقبلية

في ظل امتلاك كلا البلدين لأسلحة نووية، يُعد هذا التصعيد مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي، حيث يخشى المراقبون من أن يؤدي أي خطأ في الحسابات إلى اندلاع صراع واسع النطاق. حتى الآن، لم تصدر تصريحات رسمية من الحكومتين بشأن الخطوات التالية، لكن الأوضاع على الأرض تشير إلى أن المنطقة تقف على حافة مواجهة قد تكون الأخطر منذ سنوات.