الحاكمية المشتركة في الجزيرة تصدر قرارا بالعفو العام عن السجناء بمناسبة نوروز

تقارير خاصة 19 مارس 2017 0
الحاكمية المشتركة في الجزيرة تصدر قرارا بالعفو العام عن السجناء بمناسبة نوروز
+ = -

كوردستريت – لافا عمر 

أصدر الحاكمان المشتركان ﻓﻲ ﻣنطقة ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺣﻤﻴﺪﻱ ﺩﻫﺎﻡ ﺍﻟﻬﺎﺩﻱ ﻭﻫﻴﻔﺎ ﻋﺮﺑﻮ وفقا للمرسوم ﺭﻗﻢ 4 ﻟﻌﺎﻡ 2017 العفو عن السجناء بمناسبة عيد نوروز بعد المصادقة من الحاكمية المشاركة عليه اليوم الأحد 19/مارس.

.
ﻭﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ الذي اطلعت عليه شبكة كوردستريت الإخبارية “ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺘﻪ ﺭﻗﻢ /5/ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 30/2/2017 ﺗﺼﺪﺭ ﺍﻟﺤﺎﻛﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻤﻘﺎﻃﻌﺔ ﺍﻟﺠﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ .”

.
ﻭﻳﻀﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺍﻟﻌﺎﻡ 6 ﻣﻮﺍﺩ؛ وهي كالتالي:
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :
ﻳﻤﻨﺢ ﻋﻔﻮ ﻋﺎﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ 21/3/2017 ﻭﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺃ – ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺢ .
ﺏ – ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎﺕ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :2
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ :
-1 ﺗﺴﺘﺒﺪﻝ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻤﺪﺓ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺤﺮﻭﻣﺎً ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻓﻘﺮﺓ ﺣﺘﻤﻴﺔ .
-2 ﺗﺨﻔﺾ ﻛﻞ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺇﻟﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺭﺑﺎﻋﻬﺎ .
-3 ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ ﻭﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮﻡ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺑﻤﺮﺽ ﺍﻟﻌﻀﺎﻝ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺸﻔﺎﺀ .
-4 ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻮﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺗﻢ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﺘﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ .
-5 ﻭﺍﻟﻌﺒﺮﺓ ﺑﺎﻟﻮﺻﻒ ﺍﻟﺠﺮﻣﻲ ﻟﻠﺠﻨﺎﻳﺔ ﻭﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﺑﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :3
ﻳﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻦ ﺷﻤﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ :
-1 ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ .
-2 ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﺭﻗﻢ ﺗﺴﻌﺔ ﻟﻌﺎﻡ 2016 ‏( ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻋﺎﺭﺓ ‏) .
-3 ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ ﻭﺗﺮﻭﻳﺠﻬﺎ .
-4 ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻣﻮﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﺭﻭﻥ ﻋﻦ ﺍﻷﻧﻈﺎﺭ ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﻭﻥ ﻋﻦ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺇﻻ ﺍﺫﺍ ﺳﻠﻤﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺧﻼﻝ ﺛﻼﺛﻮﻥ ﻳﻮﻣﺎً ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ .
-5 ﺍﻟﺮﺳﻮﻡ ﻭﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺸﻤﻮﻝ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﻭﻻ ﻳﻔﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺃﺩﺍﺀﻫﺎ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :4
ﻻ ﻳﺆﺛﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﺤﻖ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﻻ ﻳﻔﺮﺝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻔﻮ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺇﻳﻔﺎﺀ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :5
ﺃ – ﺗﺸﻜﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻟﺠﻨﺔ ﻃﺒﻴﺔ ﻟﻔﺤﺺ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ 3 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺮﺳﻮﻡ ﺑﻨﺎﺀً ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﺧﻼﻝ ﻣﺪﺓ ﺃﻗﺼﺎﻫﺎ 7 ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻩ .
ﺏ – ﺗﺼﺪﻕ ﺗﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :6
ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧﺎﻓﺬﺍً ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺻﺪﻭﺭﻩ

آخر التحديثات
  • تابعونا على الفيسبوك

  • أتبعني على تويتر