السيادة الجوية بين مصر وإسرائيل !!

كوردستريت || مقالات

.

بقلم / خالد زلط :

مصر من الدول القوية في القارة الإفريقية ولها تأثير بارز في العديد من القضايا السياسية بمنطقة الشرق الأوسط، خاصة فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، وبرغم كونها حليفًا استراتيجيًا للولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الأمور بدأت تأخذ تحولاً كبيرًا عقب ثورة 30 يونيو، بعدما أطاح الشعب بحكم الإخوان، وفوض الجيش في إدارة أمور البلاد.

القيادة المصرية كرست كافة جهودها بعد الثورة في محاربة الإرهاب مهما كان الثمن، فقامت بالقضاء على العديد من الجماعات التكفيرية في شمال سيناء، وتمكنت من تأمين حدودها الصعبة مع ليبيا والبالغة 1115كيلو متر بعد سقوط حكومة القذافي، أما السودان فكان هناك تنسيقًا مع الأشقاء للحيولة دون حدوث أية مشاكل.

.

ما فعله الجيش المصري لم يلق أية اهتمامات من جانب الولايات المتحدة، بل حدث العكس، رفضت واشنطن تصدير الأسلحة الثقيلة والمقاتلات إلى مصر، وجمدت المساعدات المالية، إضافة إلى إلغاء المناورات العسكرية المشتركة بين البلدين، والتي كانت تجرى سنويًا.

فطنت الحكومة المصرية سريعًا للفخ الأمريكي، فوجهت طاقتها إلى فرنسا وروسيا، لتحصل بعدها على خدمات الرفال الفرنسية وميج 29 الروسية، بجانب حاملتي الطائرات ميسترال، لكن تبقى المشكلة حاليًا الطائرة الرهيبة “سوخوي 35 سوبر فلانكر”.

.

مصر تحاول ضم الطائرة الروسية إلى أسطولها، لكن أمريكا تهدد بفرض عقوبات عليها في حال إتمام الصفقة، والمتابع الجيد في الشئون العسكرية يعرف جيدًا أن تلك الطائرة سوف تخلق نوعًا من التوازن بين مصر وإسرائيل في مجال السيادة الجوية، وربما تميل الكافة لصالح مصر، نظرًا لتفوق السوخوي في الإقلاع والهبوط على مسافات قصيرة، وقدرتها على المناورات، خلاف F-35 الأمريكية التي تمتلكها اسرائيل.

مجلة new defence order strategy في نسختها الروسية تحدثت عن ذلك الأمر أيضا، وقالت أن مصر في طريقها للحصول على خدمات السوخوي المتطورة، لكنها أشارات في نفس الوقت إلى تحذير الولايات المتحدة للقاهرة.

أعتقد أن تهديد الولايات المتحدة بفرض عقوبات على مصر لن يكون بسبب السوخوي فحسب، بل تخوفها من التقارب الواضح بين الدولتين، والذي طالما حذر منه العديد من أعضاء الكونجرس في أكثر من مناسبة، بعد صفقات “ميج 29” ومروحيات “الكاموف” الهجومية وأنظمة “اس – 300” للدفاع الصاروخي.

.

الخلاصة .. جميع التكهنات تشير إلى أن القوات المسلحة المصرية ماضية قدمًا في سياسة تنويع مصادر التسلح لسد ما ينقصها من المعدات والأنظمة المتطورة التي ستحقق لها التوازن الاستراتيجي المطلوب في النطاق الإقليمي، خاصة بعد خروج العديد من الدول العربية من