كوردستريت/هام
تتسع دائرة النظم الديمقراطية الحاكمة في العالم شيئا فشيئا ، ليرافق هذا التوسع انتشارا واضحا لمنظمات المجتمع المدني، كما صارملاحظا لدينا ذلك التقابل الواضح بين سلطة الدولة وسلطة المجتمع ، وتكمن حاجتنا لبناء مؤسسات مدنية في مجتمعاتنا إلى تقديم مختلف أشكال الدعم للوحدات المحلية وتطوير هذه الوحدات لتصبح منسجمة ومتناغمة في إطار مدنية الدولة ، والاستفادة من التراكم الطويل لخبرات وتجارب حضارية كرست انسانية الانسان عبر عملها الطويل ، يضاف إليها المساهمة في تشكيل وتوجيه سياسات عامة في حياة الناس إن أمكن من خلال طبيعة وتركيبة منظمات المجتمع المدني الفنية والثرية بتنوعها ، وبرامجها المنتشرة في العالم . وإن كانت هذه المنظمات تعمل خارج أي سلطة حكومية ، فلا بد لها من ضمانات قانونية ودستورية لحمايتها من أشكال الانتهازية والنفعية ، وحتى لاتنعكس هذه النشاطات استغلالا لحاجة المجتمع لابد من مراقبة الآلية والهدف التي تقوم من أجله هذه التجمعات ، وهي ليست عصية على الفساد إذ يمكن تزوير إرادة تلك التجمعات فيتم السيطرة عليها لمنافع شخصية ، ويمكن استنتاج ذلك بالنظر إلى ماتم استغلاله في الثورة السورية من موارد الدعم وأشكال الالتواء التي رافقت الإغاثة لسوريين نكبوا من جراء ظروف الاقتتال الدائر، فلم تكن المساواة الكافية في التوزيع فضلا عن غياب التوثيق في حركة التمويل والموارد. كل هذا خلف الكثير من ضعف الثقة عند المجتمع بالمانحين من جهة وعدم الثقة بالعاملين من جهة أخرى بسبب وصول الكثير من المنتفعين إلى مراكز هامة في هذه المؤسسات من هنا يتوجب علينا كسوريين تنظيم أنفسنا جيدا . وإننا إذ نسعى لتأسيس مركز ميثرا الاجتماعي وهو منظمة مدنية سورية – بمقره الكائن في أورفا – يتوجب علينا العمل بمستويين : الأول : تعرية النشاطات المدنية الزائفة حتى لا تصل إلى مستوى الجريمة الاجتماعية المنظمة بادعائها تمثيل الإرادة العامة للمجتمع واستئثارها بموارد ومقدرات المجتمع . الثاني : العمل على برامج الدعم الاجتماعي ضمن منظمتنا ومحاولة تجنب مايسئ إلى استمرارية الأهداف العامة لمنظمتنا من خلال : • عمل ديمقراطي نبيل وتطوعي يعود على وحدات المجتمع السوري بالنفع الثقافي والاقتصادي والتنظيمي • التوجه نحو تجمعاتنا الأهلية بما يمكن من برامج ومشاريع يقرها المركز لتشق طريقها إلى التنفيذ • الأسرة والطفل في مقدمة اهتمامات المركز باعتباره حجر بناء حقيقي لسوريا الجديده بما ينمي لدى أطفالنا فضاء إنسانيا يؤكد احترام كل الشعوب ، وثقافة مواطنة تبنى على انتماء حقيقي للمجتمع السوري واحترام تنوعه • يتوجه المركز بالتفاعل والتعاون مع كل المنظمات المدنية الأخرى ويعمل على تنسيق الجهد والبرنامج بما يكفل التعاضد والالتحام والديمقراطية في آليات المتابعة والرقابة الاجتماعية . • يكفل المركز المساواة بين أفراد المجتمع واحترام كفاءاتهم الفردية لينعم المجتمع بنسيج أفقي متظافرفي الرؤى والسلوك. • لايعتمد المركز الاعتبارات الدينية أو العائلية أو العرقية للتمييز بين أفراده وإنما كفاءة الفرد ونشاطه هي المعيار. إن كسر قواعد الفضيلة والرذيلة وتحقيق المساواة بعيدا عن المفاهيم الموروثة في مجتمعاتنا هو كسر لحصانة هذه المفاهيم وهي الخطوة التي تنقلنا إلى الامتثال للقواعد العامة والتنظيمية للمجتمع ويتحدد ذلك بما يمتلكه الفرد من وعي وثقافة وأخلاق ، وهي الأساس الالزامي له في تحديد مسؤولياته الواعية تجاه المجتمع وهي بناء لمراكز المراقبة والضبط الاجتماعي على قاعدة الحقوق والواجبات في الدولة
