المجلس الوطني الكردي، والمهمة الصعبة
مصطفى عبدي
.
كان لانطلاقة الثورة السورية واحساس الاحزاب الكردية بمنافسة الشباب لهم واحتمال تقلص حضورها في الشارع دور في تشكيل المجلس الوطني الكردي، فهذه الاحزاب التي ظلت قياداتها وقواعدها ملاحقة من قبل النظام البعثي المتزمت وفروعه الامنية والذي كان يحظر نشاطهم ويعتقل المئات منهم وجدت في اندلاع ثورات الربيع العربي التي انطلقت من تونس وهبوب رياح التغيير فرصة لتحقيق مطالبها، فرحّبت بها، وشكلت انطلاقة الثورة السورية في اذار 2011، نقطة ارتكاز مهمة لتتنفس الحركة الكردية في سوريا الصعداء بعد عقود طويلة من الكبت والتغييب السياسي، والملاحقات الامنية فقامت بالايعاز لعناصرها بالمشاركة في التظاهرات ودعم شباب الثورة.
.
بعد ثلاثة أشهر من التحضيرات والمناقشات الشاقة، تم الاعلان عن المجلس الوطني الكردي في سورية، في 26 من أكتوبر 2011 بدعم من حكومة اقليم كردستان كإطار سياسي، يضم غالب الاحزاب الكردية في سوريا، الى جانب الحراك الشبابي الثوري الكردي والذي تمثّل بالتنسيقيات، وفعاليات المجتمع المدني والشخصيات العامة بمشروع أن يتمكن من تجسيد حقيقة تمثيل الشعب الكردي في المحافل الإقليمية والدولية، وتقوية الموقف الكردي كنواة لجبهة كردية موحدة للانضمام الى المعارضة السورية او التنسيق معها على الاقل. هاجس توحيد الموقف الكردي ظهر مع اول انشقاق في العام 1965 والى تاريخه، وظل محور الكثير من الندوات، والاجتماعات الثقافية منها والسياسية لكن كل محاولات التوحيد زادت تعقيد الوضع الى انشطارات أفقية وعمودية قسمت ظهر الاحزاب الكردية وفتتها أكثر.
.
حزب الاتحاد الديمقراطي في البداية أبدى حماسة المشاركة في تأسيس « المجلس الوطني الكردي» لكنه رواغ لاحقا ورهن حضوره المؤتمر التأسيسي بالمطالبة بثمانية مقاعد لكل منظمة تابعة له، بحيث تحصل كل منظمة من منظماته الحزبيّة على حصة توازي حصة حضور اي حزب(8 مقاعد)، وهو ما رفضته باقي الاحزاب، وظلت المشاورات مستمرة حتى قبل انعقاد المؤتمر بيوم واحد، لتفشل كل الجهود في اقناع ب ي د بالمشاركة والذي قام لاحقا بتشكيل «مجلس الشعب لغربي كردستان»، ليتم حله ضمن حركة المجتمع الديمقراطي (تف دم).
.
خارطة الأحزاب السياسية الكردية قبل ثورة 15 آذار 2011:
تألفت الحركة السياسية الكردية في سوريا من 12 حزبا كردياً، ومن ثلاث أطر سياسية جامعة، إضافة إلى عدد من الأحزاب الأخرى خارج الأطر المذكورة:
.
أولا: المجلس السياسي الكردي في سوريا ضم 8 أحزاب كردية، واعتبر الإطار الرئيسي لمعظم أطراف الحركة الكردية؛ حيث تمكنت الحركة لأول مرة في عام 2009 من تأسيس الائتلاف الذي ضم:
.
1- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، جناح عبد الحكيم بشار.
.
2- الحزب اليساري الكردي في سوريا: يقوده محمد موسى محمد، وهو حزب علماني تأسس في 5 أغسطس (آب) 1965. ويعتبر المرحوم أوصمان صبري الذي أسس أول حزب سياسي كردي في سوريا عام 1975 رمزا لليسار الكردي في سوريا ولعموم المنحدرين من مدرسة اليسار الكردي في سوريا، وانشق الى ثلاثة أحزاب تحمل نفس الاسم.
.
3- حزب اليكيتي الكردي في سوريا: يقوده الآن ابراهيم برو، ويتميز هذا الحزب بأن الأمين العام أو السكرتير فيه يتبدل بشكل دوري، بحيث يتولى أحد أعضاء المكتب السياسي هذا المنصب لمدة 3 أو 4 سنوات، وينفرد اليكيتي من بين الأحزاب الكردية بهذا التقليد الديمقراطي، وهو حزب يساري التوجه وينحدر من المدرسة اليسارية نفسها.
.
4- حزب آزادي الكردي في سوريا: كان يقوده خير الدين مراد، اعتبر هذا الحزب أيضا حزبا علمانيا وذا ميول يسارية وينحدر من المدرسة ذاتها التي انحدر منها كل من اليكيتي واليساري الكردي في سوريا، انشق الى حزبين بنفس الاسم في العام 2011 بسكرتيرين هما/ مصطفى جمعة، مصطفى اوسو/، ليتوحدا لاحقا مع احزاب اخرى في حزب واحد (الديمقراطي الكردستاني – سوريا)
.
5- الحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي)، جناح نصر الدين إبراهيم، الذي يعتبر أكثر اعتدالا، لكنه يعتبر بدوره سليل مدرسة اليسار الكردي، وبرز هذا الفصيل على الساحة حينما انقسم البارتي في نهاية ثمانينات القرن الماضي إلى فصيلين، إثر وفاة سكرتيره العام كمال أحمد آغا، وارتبط جناح البارتي هذا بتحالف مع الحزب اليساري الكردي.، وانشق الى حزبين يحملان نفس الاسم.
.
6- الحزب الديمقراطي الكردي السوري، الذي يقوده جمال شيخ باقي: ويعتبر من الأحزاب المعتدلة في الحركة الكردية، ويتميز بموضوعية طرحه وأفكاره السياسية وهدوئه وعدم انجراره إلى المعارك الجانبية الكردية – الكردية.
.
7- حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا: يتزعمه عزيز داود، وانفصل هذا الحزب عن الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا منذ تسعينات القرن الماضي، وتحالف مع البارتي، جناح الدكتور عبد الحكيم بشار.
.
8- الحزب الوطني الديمقراطي الكردي في سوريا: يتزعمه طاهر صفوك، الذي انفصل عن حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سوريا بعد وقت قصير من انفصاله مع عزيز داود عن حزب عبد الحميد درويش، وتحالف مع البارتي.
.
ثانيا: أحزاب المجلس العام للتحالف الديمقراطي الكردي في سوريا ويتألف من حزبين فقط وهما:
1- حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سوريا: ويتزعمه محيي الدين شيخ آلي، الذي انفصل عن «البارتي» حينما كان موحدا منذ ثمانينات القرن الماضي.، وتعرض لانشقاقين، وهو الان ثلاثة احزاب بنفس الاسم.
.
2- الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا: ويقوده عبد الحميد درويش، وتربطه علاقة تحالفية مع حزب الوحدة الديمقراطي.
.
ثالثا: الأحزاب الخارجة عن الإطارين:
.
1- حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يقوده حاليا صالح مسلم، وأعلن عن الإدارة الذاتية لكرد سوريا في عام 2014، وهو حزب جماهيري كبير قياسا بباقي أحزاب الحركة الكردية في سوريا.
2- تيار المستقبل الكردي في سوريا، الذي جمد عضويته في المجلس السياسي الكردي في سوريا، وكذلك في مجموع الأحزاب الكردية واستشهد سكرتيره مشعل التمو بعد ان تم الافراح عنه من قبل النظام السوري في العام 2011، وانشق الى تيارين.
رابعا: أحزاب أخرى خارج الأطر الثلاثة وهي أحزاب كثيرة، لكن لا يوجد إجماع من قبل الأحزاب المذكورة أعلاه بالاعتراف بها، الأمر الذي يبقيها خارج الأطر الكردية، وكذلك أطر المعارضة الوطنية السورية أيضا.
.
خارطة الأحزاب السياسية الكردية بعد ثورة 15 آذار:
.
انقسمت الاحزاب السياسية الكردية في سوريا الى ثلاثة تيارات رئيسية شكلت كتل سياسية، متنافرة غالبا بالاضافة الى احزاب اخرى، ظلت خارج تلك الكتل وبعضها حديث النشأة، وتوزع الكتل السياسية الثلاث هو:
.
المجلس الوطني الكردي: يسيطر عليه حزبا الباراتي(سعود ملا) واليكيتي(ابراهيم برو)، كان ينادي باللامركزية السياسية، وفي مؤتمره الثالث اعتمد النظام الفدرالي على أساس الجغرافية.
احزاب الادارة الذاتية التي يسيطر عليهم حزب PYD: تنوعت مشاريعها انطلاق من الادارة الذاتية، الى الفدرالية (فدرالية مكونات)
التحالف الوطني الكردي الذي يسيطر عليه حزب الوحدة، تشكل كرد فعل بعد حالة الانشقاقات التي عصفت بغالب الاحزاب (اجزاب المرجعية)، واحزاب اخرى أحست بتهميش دورها ضمن الادارة الذاتية.
الحزب الديمقراطي التقدمي، فضل عدم الانضمام لأي من الاطر السابقة بعد الانسحاب من المجلس، وان ظل خطابه مترددا تارة بين العودة، او الانضمام الى الادارة الذاتية.
احزاب الـ ENKS منذ اعلانه، من انسحب، ومن انضم:
حظي المجلس في بداية تشكيله بعضوية غالب الأحزاب الكردية في سوريا ككتلة موحدة، قوية، واعتباراً من أيار/مايو 2012، أصبح المجلس الوطني الكردي يضم ستة عشر حزباً كردياً على النحو التالي:
.
(الحزب الديمقراطي الكردي في سورية /البارتي حكيم، الحزب الديمقراطي الكردي في سورية /البارتي نصر، الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سورية، حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سورية، الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية، حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية، حزب يكيتي الكردي في سورية، حزب آزادي الكردي في سورية جمعة، حزب آزادي الكردي في سورية اوسو، الحزب الديمقراطي الكردي السوري، الحزب اليساري الكردي في سورية، يكيتي الكردستاني، الحزب الديمقراطي الكردستاني في سورية، حركة الاصلاح، حزب الوفاق الديمقراطي الكردي، الحزب اليساري الكردي في سورية) كما وانضمت اليه غالب التنسيقيات الثورية، وممثلي الحراك الشبابي.
.
في وجبة الانسحابات الاولى خرج حزبان من صفوف الـ ENKS مع تراجع دور الحراك الثوري الراغب في الانضمام اليه، كونهم بدؤا يستشعرون برغبة المجلس في قيادة الحراك، وليس تبنيه والحزبان هما الكردي السوري واليسار، اسباب الخروج كانت تتعلق بقرار اتخذه المجلس بتطبيق بنود الميثاق المعلن عنه في المؤتمر والتي أكدت على ضرورة انسحاب احزاب المجلس من باقي التكتلات السياسية خارجه، وهو ما رفضه هذان الحزبان، وفضلا البقاء كأعضاء في ” هيئة التنسيق الوطنية” والانسحاب من المجلس في 24 سبتمبر 2013.
.
في الوجبة الثانية تم فصل 3 أحزاب، وانسحب غالب الحراك الشبابي، وتراجع دور كتلة مستقلي المجلس واصبح غالبهم يحمل صفة( حزبي مستقل) وهذه الاحزاب هي: حزب الوحدة، الديمقراطي الكردي، الوفاق وبذا اصبح عدد احزاب المجلس 10 احزاب.
.
ولاحقا وبعد المؤتمر الثالث للمجلس اعلن الحزب الديمقراطي التقدمي الانسحاب، وهو ما شكل ضربة موجعة، وإن ظهرت ملامح القرار قبل المؤتمر.
.
هذه الانسحابات، دفعت المجلس الوطني الى القيام بقبول انضمام احزاب وليدة حديثة، ومنشقة على نفسها ومنها حزب الوحدة المنشق جناج كاميران، حزب الوحدة المنشق جناح هجار(المنشق عن جناح كاميران) وتيار المستقبل جناح نارين، وتيار المستقبل جناح سيامند.
.
بعد توحيد اربعة احزاب اعتمدهم المجلس في المؤتمر الثالث كحزب واحد وبالتالي اصبحت الصيغة:
.
1- الحزب الديمقراطي الكردستاني-سوريا بقيادة سعود ملا
2- الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سورية بقيادة طاهر سفوك
3- حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سورية بقيادة عزيز داوود
4- الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سورية بقيادة حميد درويش
5- حزب يكيتي الكردي في سورية بقيادة اسماعيل حمو
6- الحزب الديمقراطي الكردستاني في سورية بقيادة عبد الرحمن آلوجي
7- الحزب الديمقراطي الكردستاني في سورية بقيادة يوسف فيصل.
وبعد المؤتمر الثالث وقبول عضوية احزاب منشقة اصبح الترتيب:
1- الحزب الديمقراطي الكردستاني-سوريا بقيادة سعود ملا
2- الحزب الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي المنشق عن نصر)
3- الحزب الديمقراطي الوطني الكردي في سورية بقيادة طاهر سفوك
4- حزب المساواة الديمقراطي الكردي في سورية بقيادة نعمت داوود
5- حزب الوحدة الديمقراطي الكردي في سورية/ المنشق عن الوحدة بقيادة كاميران حاج عبدو/
6- حزب يكيتي الكردي في سورية بقيادة ابراهيم برو.
7- تيار المستقبل في الداخل بقيادة نارين متيني.
8- تيار المستقبل في الخارج بقيادة سيامند حاجو
9- حزب اليسار الكردي / المنشق/ بقيادة شلال كدو
10- حزب اليسار الكردستاني /المنشق / بقيادة محمود ملا.
11- حركة الاصلاح في سورية بقيادة يوسف فيصل يوسف.
.
الوثيقة السياسية للمجلس الوطني الكردي:
تطور الخطاب السياسي للمجلس الوطني الكردي، من مؤتمره الاول الى الثالث، حيث طالب في الاول بـ “دولة ديمقراطية برلمانية تعددية تضمن الحقوق القومية للشعب الكردي، وان يتم ضمان الاعتراف الدستوري بالشعب الكردي كمكون رئيسي، وأن الشعب الكردي في سورية هو شعب أصيل، يعيش على أرضه التاريخية”
.
مشددا على ” إيجاد حل ديمقراطي عادل لقضيته القومية بما يضمن حقه في تقرير مصيره بنفسه ضمن وحدة البلاد، وأن حل القضية الكردية يعتبر مدخلا حقيقيا للديمقراطية وامتحانا لقوى المعارضة السورية، التي تسعى لتحقيق غد أفضل لسورية على قاعدة أن سورية لكل السوريين”
.
المجلس اعتبر أن ما تشهده الساحة السورية هو ” أزمة وطنية متفاقمة” وليس “ثورة” و “أن إنهاء هذه الأزمة يمر من خلال تغيير النظام الاستبدادي الشمولي ببنيته التنظيمية والسياسية والفكرية، وتفكيك الدولة الأمنية وبناء دولة علمانية ديمقراطية تعددية برلمانية” وليس ” اسقاطه” وفي نظام الحكم لسوريا المستقبل طالب بـ “اللامركزية السياسية”
المؤتمر الثاني كان تكميليا، ولكن في الثالث والذي عقد في 16 حزيران 2015 فالمجلس تبنى الفدرالية صراحة، مناديا بـ “بناء الدولة الاتحادية (الفيدرالية) ذات نظام ديمقراطي برلماني تعددي يتساوى الجميع فيها بالحقوق والواجبات، واشار صراحة الى أن الثورة السورية جاءت لـ” إنهاء نظام القمع والاستبداد وتحقيق مطالب الشعب السوري في الحرية والكرامة” كما وتبنى رسميا قوات البشمركة روجافا كذراع عسكري للمجلس.
.
واعتمد:
.
– بناء الدولة الاتحادية بنظام ديمقراطي برلماني تعددي يلتزم بالعهود والمواثيق الدولية ومبادئ وحقوق الإنسان ويعتمد مبدأ المواطنة المتساوية وسيادة القانون.
.
– الإقرار الدستوري بوجود الشعب الكردي وضمان حقوقه القومية وفق العهود والمواثيق الدولية واعتبار لغته لغة رسمية في البلاد إلى جانب اللغة العربية .
– إعادة النظر في التقسيمات الإدارية في البلاد بما يتناسب وبناء الدولة الاتحادية واعتبار المناطق الكردية وحدة سياسية وجغرافية إدارية متكاملة.
وفي قراءة البند الأخير ومقاربته مع خطاب قادته، نجد تناقضا تاما، فالمجلس يطالب باقليم كردستاني، فدرالي في الشمال السوري، ويعتبر ان ” المناطق الكردية وحدة سياسية وجغرافية إدارية متكاملة” في وقت نجد تصريحات تندد بتحرير تل ابيض/كري سبي والتي ربطت كوباني بالجزيرة، ويعارض ايضا معركة تحرير منبح، وتحرير تل رفعت وغيرها من مدن ريف حلب الشمالي التي باتمام السيطرة عليها يتم ربط كوباني بعفرين، وبالتالي تشكيل الوحدة الجغرافية والسياسية الواحدة، كما وانه يرهن أي خطوات ادارية ام سياسية بقبول المعارضة السورية، او انتظار ” اسقاط النظام” لتقبيتها في البرلمان المقبل، وهو ما لا يمكن التعويل عليه كون الائتلاف الحالي لم يقبل الفدرالية وفق الوثيقة الموقعة بينهما، ولن يكون من المؤكد ان يقبل بأي مطلب آخر عدا ” المواطنة” وهي نقطة خلاف اختلاف في الرؤى فـ PYD يفرض مشاريعه، ومنها الفدرالية على الارض كجزء من حل قادم، ولا يتأمل من المعارضة او من النظام اقرارها دستوريا، كما وان فدرالية PYD هي فدرالية مكونات، فيما الفدرالية التي يتحدث عنها المجلس هي فدرالية قومية، وهي صعبة التحقق في ظل حالة الفصل بين الاقليم الكردية الثلاث في سوريا.
.
الاتفاقيات:
.
حدث ثلاثة اتفاقيات مهمة بين المجلس الوطني الكردية ومجلس الشعب في غربي كردستان، هولير 1، و2، ودهوك، بنود الاتفاقيات ظلت حبرا على ورق وقبلت بالتسويف والسلوك السلبي والمماطلة من قبل مجلس غربي كردستان وبالخمول والكسل والاتكال من قبل المجلس الوطني الكردي، الذي كان دائما بحاجة الى وقت اضافي للتشاور، واختيار اعضاء اللجان التي كان ب ي د قد جهزها مسبقا. مجلس غربي كردستان كان يتهرب من التطبيق إلا أن المجلس الوطني الكردي لم يتحمل مسؤوليته في هذا الاتجاه أيضاً،
في 11 حزيران/يونيو 2012، وقعّ المجلس الوطني الكردي اول اتفاقية تعاون مع مجلس شعب غربي كردستان، وفق ما سمي حينها بـ “اعلان هولير” وفي اتفاق تكميلي عقد في 1 تموز/يوليو، اعلنوا عن إنشاء لجان أمنية وقوات دفاع مدني لحماية المناطق الكردية وملئ شغور انسحاب النظام.
.
الاتفاقية تمت في هولير برعاية رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني، وكانت محاولة لتشكيل جبهة كردية موحّدة والتوصّل إلى حلّ لتقاسم السلطة بين المجلس الوطني الكردي وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، وعقدت عدة اجتماعات لاحقاً بهدف وضع الآليات اللازمة لتفعيل الإتفاق وبلورة مشروع سياسي موحد يرتكز على الثوابت الوطنية والقومية للشعب الكردي في سوريا، كما وتضمنت بنود الاتفاق التواصل مع المعارضة السورية والعمل مع جميع المكونات السورية من أجل إسقاط النظام، وبناء سوريا ديمقراطية وفق دستور جديد يقر بالتعدد القومي والإقرار الدستوري بالشعب الكردي وحقوقه القومية وحل القضية الكوردية في إطار “اللامركزية السياسية”، وبموجب المناقشات تم تشكيل هيئة عليا مشتركة (الهيئة الكوردية العليا)، مهمتها رسم السياسة العامة وقيادة الحراك الكردي، وإعتماد مبدأ المناصفة في هيكلية كافة اللجان والتوافق في إتخاذ القرارات وتم التأكيد على وقف الحملات الإعلامية بكافة أشكالها وتحريم العنف ونبذ كافة الممارسات التي تؤدي الى توتير الأجواء في المناطق الكردية.
.
الاتفاقية لم تجد النور، واتهم كل طرف الاخر بتعطيلها، وهو مادفع اقليم كردستان مجددا الى التدخل ودعوتهم لاجتماع ثاني في تشرين الاول 2012 وخاصة بعد زيادة الاحتقان في الشارع الكردي ومحاذير نشوب اقتتال كردي – كردي بعد تصاعد الانتهاكات من قبل PYD والتي شملت اعتقال عدد من اعضاء وقيادات المجلس، وتوثيق حدوث مجازر من قبل مسلحيهم على حد وصف واتهام المجلس لهم في كوباني وعفرين، وعامودا. الاجتماعات انتهت بالاتفاق على صيغة تنفيذية لتفعيل الاتفاق السابق وتشكيل ثلاثة لجنان وهي (اللجنة الأمنية واللجنة الخدمية واللجنة السياسية) والتأكيد على أن”الهيئة الكردية العليا” هي السلطة العليا المخولة في كل ما يعلق بأنشطة وأعمال المجلسين وأن قراراتها ملزمة مع التأكيد مجددا على ضرورة حماية السلم الأهلي بالتعاون مع مكونات المنطقة وأن المطالبة بالحقوق القومية للشعب الكردي لا تشكل أي خطر على وحدة سورية، والتأكيد على سلمية الحراك الثوري في المناطق الكردية، والعمل على ايجاج ما يضبط وينظيم القوات العسكرية، وفيه تم الاتفاق على فتح مقرات للهيئة الكردية العليا وتشكيل غرفة عمليات مشتركة والاسراع في اعداد لائحة داخلية لجميع اللجان (الأمنية والخدمية والعلاقات الخارجية والوطنية) وتمت التوصية بتشكيل مجلس كردي يضم الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني الكردي والمجلس الدائم في مجلس غربي كوردستان والنظر في سبل توحيد المجلسين وتشكيل لجنة متخصصة للأشراف على حماية الحدود وإدارة المعابر تحت اشراف الهيئة العليا اضافة الى تشكيل جيش كردي من القوة العسكرية التابعة للمجلسين(بيشمركة كرد سوريا) والقوة العسكرية التابعة لمجلس الشعب لغربي كردستان (وحدات حماية الشعب) وذلك بهدف تحرير كامل المناطق الكردية وحماية ابناء هذه المناطق بكافة مكوناتها وتم اعتماد المطلب الكردي المشترك “الفدرالية لكردستان سوريا”.
.
اتفاق دهوك: تمت هذه الدعوة في ظرف حساس وصعب حيث كانت حرب التنظيم على كوباني، واشتباكات في الحسكة وحصار وحرب على عفرين وهو ما اعتبر تهديدا للوجود القومي الكردي برمته واستمرار pyd في تفرده في السلطة مع تعطيل الاتفاقيات الموقعه بين والمجلس الوطني. اجتمع المجلس الوطني الكردي وحركة المجتمع الديمقراطي في 23 اكتوبر 2014 اللقاء جاء باهمية توحيد الموقف الكردي وبنتيجته تقرر تشكيل (المرجعية السياسية الكردية في روج آفاي كردستان – سوريا) مهمتها رسم الاستراتيجيات العامة للكرد وتجسيد الموقف الكردي الموحد في كافة المجالات المتعلقة بالشعب الكردي في روج آفا وسوريا، تتشكل من حركة المجتمع الديمقراطي والمجلس الوطني الكردي والأحزاب الأخرى خارج إطار الطرفين.
.
وقبل المجلس المشاركة في “الإدارة الذاتية الديمقراطية في روج آفا” والانضمام الى الهيئات التابعة لها بعد تطوير وتشكيل لجان لتطوير شكلها وتوحيدها سياسياً وإداريا.
وبشأن الحماية والدفاع تم الاتفاق على “أن واجب الحماية والدفاع عن روج آفا” مهمة تقع على عاتق أبناءها.
.
المرجعية تبنت الرؤية السياسية الكردية المشتركة التي تم الاتفاق عليها بين المجلسين الكرديين في 2012/11/23″ التي تضنت مطلب الفدرالية، وان الكرد قومية ذات وحدة جغرافية سياسية متكاملة في مجال حل قضيتهم القومية والإقرار الدستوري بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي في سوريا.
.
الوثيقة السياسية مع الائتلاف:
.
في 7 أيلول، سبتمبر 2013 قام ممثلون عن المجلس الوطني الكردي والإئتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة وبعد فشل كل محاولات التقارب، والعمل مع PYD بتوقيع مسودة إتفاق مع الإئتلاف الوطني المعارض، وشمل الاتفاق التزام الائتلاف بالاعتراف الدستوري بهوية الشعب الكردي القومية، واعتبار القضية الكردية جزءًا أساسيًا من القضية الوطنية العامة في البلاد، والاعتراف بالحقوق القومية للشعب الكردي ضمن إطار وحدة سورية، ونص ايضا أن الائتلاف يرى أن سوريا الجديدة ديمقراطية مدنية تعددية، نظامها جمهوري برلماني يقوم على مبدأ المواطنة المتساوية وفصل السلطات وتداول السلطة وسيادة القانون، واعتماد نظام اللامركزية الإدارية، وهو ما يتعارض مع ما يسعى له المجلس الذي يطرح صيغة الدولة إتحادية.
.
خلاصة:
.
من المهم للمجلس الوطني الكردي ان يتجاوز خطابه الخشبي، وأن يسعى للانفتاح على فعاليات المجتمع المدنية، والعشائر والمستقلين، والشخصيات الثقافية، وفتح حوار مع باقي مكونات المنطقة، وان يعمل على بناء استراتيجة اعلامية موحدة تصحح الخلل الاعلامي والتناقضات التي يبدويه قياداته في مختلف الاراء المطروحة، كما وانه يجب ان يسعى لعقد شراكات حقيقية مع باقي كتل المعارضة السورية وان يفتح قنوات حوار معها وليس الاكتفاء فقط بكونه جزء من الائتلاف.
.
ويجب أن يتجاوز محاولاته في أن يقدم نفسه كبديل عسكري ل YPG او حتى بديل سياسي عن الادارة الذاتية فيمكن للمجلس ان يمأسس أدواته، ان يفتح قنوات تواصله عالميا ويشرح وجهة نظره وموقعه وأن يتوجه للمجتمع المحلي كجهة مدنية تساعد الناس وتقدم حلول للمشاكل التي لا تستطيع الادارة الذاتية، او لا تريد حلها.
.
وأخيرا من المهم أن يكون للمجلس الوطني الكردي وأحزابه دور ومشاركة في الحكم الذاتي / النظام الاتحادي الديمقراطي لروج افا/ ذلك سيزيد من ثبات هذا الانجاز الكردستاني، وفرص نجاحه وتجاوزه للمعوقات التي لن تكون سهلة، في ظل التحديات القائمة داخليا وخارجيا، ” الحركة السياسية التي تفقه معنى الهزيمة والانتصار بالتأكيد تدرك أيضاً أن هناك طرفاً دفع أكثر من غيره في سبيل تحطيم الأصنام (صنم “واحد واحد واحد” الإلغائي)” فالمجلس له مكانته السياسية كردياً، ولا قيمة له لدى الائتلاف إلا في استخدامه كأداة عرقلة للمنجز الكردي. القواعد الحزبية للمجلس الوطني معقود عليها الأمل في تقييم سبب قبول طروحاتهم من الائتلاف والمعارضة التوحيدية السورية: لأن المجلس هو الأضعف ولا خوف منه، ولعل التصريحات التي تصدر من قادة المعارضة الذين يشاركهم المجلس التحالف باتت واضحة تماما، بل وهي تتفق مع النظام في استهداف أي صعود أو مطلب كردي في سوريا.
.
و”الإدارة الذاتية” مطالبة بدعوة المجلس لتكون ممثلة في كافة اللجان والهيئات فالسعي لشمولية التمثيل ضرورة وجودية لمشروع الإدارة الذاتية، كي لا تكرر صيغة الاخفاقات الكردية، والتي تكون مبررة إن كان سببه قوة العدو، فالهزائم أحد احتمالات حركات التمرد والثورة. لكن المأساة أن تكون الهزيمة بمباركة من كردي منبوذ، كردي لم ننجح في كسبه، والأهم: كردي كان من الممكن كسبه، على حد وصف الكاتب حسين جمو.
