
كوردستريت|| متابعات
أكدت مصادر إعلامية ان مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا، أصدر أمراً بإحالة مذكرة التوقيف الخاصة ببشار الأسد وشقيقه ماهر، ورئيس الوزراء ووزير الخارجية السابقين إلى محكمة الاستئناف في باريس للبت بصحتها.
وأضافت هذه المصادر أن مثل هذه المذكرة يجب أن تصدر عن محكمة أعلى مثل المحكمة الجنائية الدولية لتجنب العواقب القانونية.
وأشارت إلى أنه لم يشكك طلب الاستئناف في العناصر التي تثبت تورط الأسد بالهجمات الكيماوية التي استهدفت ريف دمشق عام 2013، إلا أن مثل هذه المذكرة تعد استثناء لمبدأ الحصانة التي يتمتع بها الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الخارجية.