انتشرت في الأعوام الأخيرة فكرة الديمقراطية التوافقية والتي باطنها المحاصصة الطائفية ـ القومية أو الحزبية .
.
ولكن بناء المؤسسات على هذا الأساس يواجه الفشل لابعاده فكرة الكفاءات العلمية والمهنية من لعب دورها بالشكل الأنسب .
.
ومايهمنافي هذا الأمر هي المرجعية الكردية الفتية والتي انطلقت على أساس المحاصصة السياسية بين الكتل والأحزاب وكذلك كانت اللجان المنبثقة عنها والتي أوكلت اليها مهام ومسؤوليات كبيرة وتقع على عاتقها وضع اللبنة الأولى لمؤسسات وهيئات وادارات تهم المناطق الكردية والشعب الكردي من النواحي السياسية ـ
.
الادارية ـ العسكرية والاقتصادية توكل اليها مهمة ادارة مناطقها ذاتياً على كافة الصعد والسؤال الأبرز هل ستبقى المحاصصة السياسية محصورة في المرجعية واللجان المنبثقة عنها أم ستتعدى الى الادارات والمؤسسات المحلية أم ستكون بناءها على أسس الكفاءات العلمية والمهنية بغض النظر عن الانتماء السياسي .
.
فان شملت المحاصصة جميع الادارات والمؤسسات سيكون منزلقاً خطيراً نحو الفشل السياسي والاداري للكرد والمناطق الكردية ويبقى الباب مفتوحاً أمام الصراعات السياسية والحزبية والتي قد تأخذ أبعاداً أخرى أكثر خطورة .
.
لأن الاختيار على أساس الانتماء الحزبي ينمي للفرد ولاءه الحزبي داخل الادارة أو المؤسسة على حساب ولاءه الوظيفي فهو سيرى بأنه اكتسب الوظيفة لانتماءه الحزبي لالكفاءته المهنية والعلمية مما يهدد الادارة أو المؤسسة بالفساد والانهيار . وخيرٌ مثال على ذلك العراق التي بنت حكومتها وبرلمانها على أسس قومية وطائفية ثم طبقت المحاصصة على باقي مؤسساتها فكانت النتيجة فشلها في تأسيس الدولة بالمعنى الحقيقي والانزلاق الى أتون حربٍ طائفية تنمو وتكبر يوماً بعد آخر
.
لذا على المرجعية الكردية واللجان التابعة لها أن تعمل على بناء الادارات والمؤسسات في المناطق الكردية على أساس الكفاءات العلمية والمهنية والتخصصية والابتعاد عن فكرة المحاصصة الوظيفية المبنية على الانتماء السياسي والحزبي ……….
.
لابعاد شبح الفشل السياسي والاداري ووضع اللبنة الأولى لانهاء حالة الصراع والتنافر ووضع الادارات في المسار الأنسب ليكون منطلقاً نحو المستقبل.
.
المحامي : محمود دالي
2 ـ 3 ـ 2015
