النظام السوري يفرض شروطاً تعجيزية لاتمام عمليات تثبيت الوفاة في سوريا ،منها طلب دراسة أمنية للمتوفى.
كوردستريت || متابعات
قالت مصادر لكوردستريت ،: إن وزارة العدل في حكومة النظام السوري، فرضت شروطاً تعجيزية لإتمام عمليات تثبيت الوفاة في سوريا، من أبرزها تقديم دعاوى للنيابة العامة وطلب دراسة أمنية للمتوفى.
وأضافت هذه المصادر أنه وبحسب قرار صادر عن وزارة العدل، فإنه تبين من خلال تقارير التفتيش القضائي، أن بعض الدعاوي الشرعية المتعلقة بتثبيت الوفاة تنطوي على وجود بعض النقص في الإجراءات القانونية، لدرجة انحدار تلك المخالفات إلى وقائع جرمية، نص المشروع الجزائي على منعها واعتبارها خرقا للتشريع الجزائي.
وبررت الوزارة القرار بأن الأحكام الصادرة بتلك الدعاوي (تثبيت الوفاة) تلحق ضرراً بأصحاب الشأن من أفراد وجهات عامة، بسبب وجود نقص في الإجراءات الإثباتية التي تشوبها من الوجهة الأصولية.
وأقرت الوزارة عدداً من الإجراءات تفادياً لتلك السلبيات وللحيلولة دون حدوثها ولمعالجتها قبل وقوعها، وطالبت من القضاة ذوي الاختصاص أثناء نظرهم بدعاوي تثبيت الوفاة ضرورة التأكد من توافر أدلة ومعطيات.
وونوهت المصادر إلى أنه من الشروط والأدلة والمعطيات التي طلبتها الوزارة، إدخال النيابة العامة بدعاوي تثبت الوفاة، والطلب من فرع الأمن الجنائي المختص بمخاطبة باقي الأفرع الأمنية لمعرفة فيما إذا كان لديهم معلومات حول الشخص المراد تثبيت وفاته، أو الحصول على موافقة أمنية بذلك، تنظيم ضبط شرطة أصولي بواقعة الوفاة وتثبيت هذه الواقعة، مخاطبة إدارة الهجرة والجوازات لبيان فيما إذا كان هناك حركة الشخص المطلوب وتثبيت وفاته .
