النظام يلغي تأجيل جميع طلاب دبلوم التأهيل التربوي من غير المختصين ويأمر بسوقهم فورا

كوردستريت | وكالات |

أصدر مدير التجنيد العام “اللواء سامي توفيق محلا” تعميما يقضي بإبطال تأجيل وسوق كل الطلاب الذين يتابعون دراستهم فيما يعرف بـ”دبلوم التأهيل التربوي” الحاملين لإجازات جامعية مختلفة التخصصات، باستثناء “حملة الإجازة التخصصية التربوية”.

ويعد الالتحاق بدبلوم التأهيل التربوي خيارا مفضلا لدى كثير من طلاب الجامعات الذين يرغبون في الحصول على درجة جامعية أعلى من الإجازة، كما يعد طريقة قانونية من طرق تمديد التأجيل الدراسي، وبالتالي تأخير وقت السوق للالتحاق بـ”الخدمة الإلزامية”.

تعميم إلغاء التأجيل المبني على قرار لوزير الدفاع، يشمل شريحة واسعة من الطلاب الحاملين لعشرات الاختصاصات، مما يدل على نقص بشري لافت في قوات النظام، يحاول تعويضه بشتى الطرق ولو حتى عبر سحب الطلاب من مقاعد دراستهم، وحرمانهم من حقوق مكفولة لهم. واللافت أن التعميم وجه أمرا ملزما للجامعات بشطب كل الدرجات التي حصل عليها طالب التأهيل التربوي من سجلات الجامعة ومن الحواسيب، إذا كان هذا الطالب من حملة الإجازة غير التربوية، ومعاملته على أساس آخر إجازة جامعية يحملها، أي إنه ألغى بجرة قلم مجهود فئة عريضة من الطلاب وحرمهم من ثمرة دراستهم.

ويمكن للطلاب الحاملين إجازات من 35 قسما وكلية ومعهدا الالتحاق بدبلوم التأهيل التربوي، عدا عن طلاب التخصص القادمين من الكليات والمعاهد التربوية. وبعد تعميم نظامي “التعليم المفتوح” و”التعليم الموازي” بات عدد الطلاب الملتحقين بدبلوم التأهيل التربوي أكثر، لأن هذين النظامين فتحا الأبواب على مصراعيها للطلاب الراغبين، بعكس “التعليم العام” الذي بقيت إمكانات القبول محدودة بحدود توفر الإمكانات والشواغر.

ويتيح التسجيل في دبلوم التأهيل التربوي لحاملي الإجازات غير التربوية الحصول على مهارات تقويهم في النواحي التدريسية والتربوية، ويعد هذا الدبلوم من مراحل الدراسات العليا، ولكنه اقل من درجة الماجستير.