اصدرت النيابة العامة في سورية قرارات بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لامين عام تيار التغيير الوطني اضافة لاعضاء اخرين بعد احالتهم الى محكمة قضايا الارهاب ومكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب بالدعوى رقم 2598/3 .
ورغم ان قرار النيابة هو الحجز وليس المصادرة الا ان الاجهزة الامنية تحركت لوضع يدها على العقارات و الممتلكات الشخصية العائدة للدكتور عمار قربي حيث اصبحت الان مقرات للشبيحة.
ان تيار التغيير الوطني ينظر الى هذه القرارات بصفتها صادرة عن جهة نزعت الثورة السورية المباركة شرعيتها, كما انها استكمال لاغتصاب حقوق المواطنيين بعد اغتصاب الوطن نفسه.
ان تيار التغيير الوطني اذ يعتبر هذه الخطوة ثمن بسيط يقدمه مقابل التضحيات الجسام التي يقدمها الشعب السوري يوميا, مصمم اليوم اكثر من اي وقت مضى على الاستمرار في العمل حتى تحقق الثورة السورية كامل اهدافها بنيل الحرية واستعادة الكرامة واقامة دولة الحق والقانون .
17-شباط /فبراير 2014 – تيار التغيير الوطني.
