الهيئة العليا للمفاوضات تصدر بيانا تطالب المجتمع الدولي بإدخال المساعدات الإنسانية ووقف القصف عن حلب.

كوردستريت – لافا عمر 

.
أصدرت الهيئة العليا للمفاوضات اليوم الأحد 4/ديسمبر بيانا بعد الانتهاء من اجتماعها الدوري في الرياض يوم 2 و3 /12/2016 ون في جدول أعمالها مجمل الأوضاع السياسية الدولية والإقليمية الراهنة، والوضع الكارثي المتصاعد في سورية وبخاصة في مدينة حلب.

.
وأكدت الهيئة في بيانها بأن سلسلة الجرائم التي وصفتها ب”المريعة” التي ارتكبها النظام ضد شعبه تنزع عنه كل شرعية يدّعيها، وبخاصة بعد أن استدعى دولاً وميليشيات طائفية عابرة للحدود ك”حزب الله والحشد الطائفي، تغزو سورية وتسيطر بقواها العسكرية والسياسية على مقدراتها وتنهتك سيادتها الوطنية، وتتيح الفرصة للفوضى التي جعلت سورية ساحة صراعات ومرتعاً لقوى الإرهاب”

.
ورفضت كل التفاف على مطالب الشعب، وكل محاولات إضعاف المعارضة الوطنية والمشاريع التي تهدف إلى تقديم تنازلات عن مطالب الشعب في الانتقال السياسي الكامل كما حددته القرارات الدولية وبخاصة القرار 2254 لعام 2015 المستند إلى بيان جنيف عام 2012 .

.
وأقرت الهيئة في اجتماعها على عدة نقاط منها مطالبة مجلس الأمن وكل الدول الصديقة والمجتمع الدولي عامة الاضطلاع بمسؤولياتهم والعمل الفوري لإيقاف القصف والمجازر التي تتعرض لها عدة مناطق في سورية و حلب بشكل خاص، وللسعي الحثيث لإدخال المساعدات الإنسانية غير المشروطة ، حيث أصبحت حلب مدينة منكوبة مهددة بكارثة كبرى بعد أن دمر القصف كل المشافي والمستوصفات والبنى التحتية والخدمية ونفدت منها الأغذية والأدوية وصار عشرات الآلاف من المدنيين المحاصرين مهددين بإبادة جماعية منظمة.

.
وطالبت الهيئة كذلك بإيقاف عمليات التهجير القسري التي تهدف إلى إحداث تغيير سكاني ديموغرافي يهدد بنية المجتمع السوري ومستقبله، وكما أكدت على التزامها بالعملية السياسية التفاوضية المؤدية إلى الانتقال السياسي وفق بيان جنيف ٢٠١٢وقرار مجلس الأمن 2254 للعام ٢٠١٥.

.
وأردف البيان إلى متابعة السعي لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار قرار لحماية الشعب السوري وفق قرارات الشرعية الدولية وذلك استناداً الى مبدأ (الاتحاد من أجل السلام)، وتأكيديها بمكوناتها السياسية والعسكرية على مشاركتها الفاعلة في مكافحة الإرهاب بكل أشكاله، وبشكل خاص إرهاب الدولة المنظم الذي يمارسه هذا النظام، وإرهاب داعش وتنظيم القاعدة بكل مسمياته.

.
وأصرت الهيئة على ضرورة محاسبة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم ضد الشعب السوري وضد الإنسانية وتقديمهم للمحاكم المختصة، ومتابعة ملف جرائم استخدام الأسلحة الكيميائية والأسلحة المحرمة دولياً، وكذلك متابعة السعي إلى توحيد فصائل الثورة، والعمل من خلالها على تأسيس جيش وطني حر موحد يدافع عن الشعب ويحقق تطلعاته، ويساهم في محاربة الإرهاب بكل اشكاله.

.
وتابعت مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بإجراء تحقيق أممي في قضايا الفساد التي شابت عملية توزيع المساعدات الإنسانية في سورية مما كان له تأثير كارثي على حياة المحتاجين الذين واجه كثير منهم الموت جوعاً، وأيضا بضرورة متابعة تطورات عملية الإغاثة التي عطلها النظام بشكل كامل للضغط على المواطنين للإذعان لما يمليه من مصالحة وطنية قسرية عبر سياسة التجويع والتركيع، ومطالبة الأمم المتحدة بتقدم المساعدات للمهجرين “قسراً”

.
واختتم البيان على إن ما وصفه ب” الاحتلال الإيراني” لسورية يشكل “خطراً كبيرا” ً على المنطقة كلها، حيث تتابع إيران حسب البيان “مشروعها الايديولوجي التوسعي والعدائي ضد الأمة العربية جمعاء، وينذر بانتشار الإرهاب في العالم كله”