انتشار المخدرات في العراق بفعل فاعل

كوردستريت || آراء وقضايا 

بقلم اسعد عبدالله عبدعلي

قرأت خبر يعود لعام 2010 في جريدة طريق الشعب, وتحديدا بتاريخ 30-12-2010 بعنوان (الكشف عن 1462 حالة إدمان.. والمخدرات مصدرها دول الجوار), حيث يتحدث عن اعلان وزارة الصحة العراقية:“تسجيل رقم مخيف من المتعاطين للمخدرات وهو (1462) حالة“, ويتطرق الخبر الى ان الحالات غير المسجلة تصل الى اضعاف هذا الرقم, وهذا الرقم المسجل كان يشمل كل العراق, وقد كان على الدولة في وقتها ان تضع خطة لصد هذا الهجوم الخطير لقوى الشر, قبل ان يستفحل الامر ويصبح واقع يصعب القضاء عليه.

وتابع التقرير المنشور عام 2010 ان المدمنون يتعاطون ادوية مثل الارتين والفاليوم والتي تعالج الامراض النفسية والاعصاب, والتي يحتاج صرفها لوصف طبيب, والا عد مستخدمها من دون وصفة طبيب الى انه متعاطي مخدرات, لذلك كان على الدولة ومن عام 2010 احكم قبضتها على استيراد الادوية, والمراقبة بدقة على الصيدليات والعاملين في سوق الادوية, مع نشر كاميرات مراقبة قرب الصيدليات والمذاخر, بالاضافة لحملات تفتيش دورية ومفاجئة,كي يمكن السيطرة تماما على نار المخدرات,قبل ان تصبح حالة واسعة يفعلها يوميا مئات الالاف.

التقرير يتحدث عن 468 متعاطي فقط في بغداد اي كان عدد قليل جدا, لكن يبدو ان السلطات كانت غير مهتمة, او غير مدركة لحجم الخطر الذي يمكن ان تمثله المخدرات, واليوم في عام 2022 حيث نشر خبر سكاي نيوز عربية خبرا عن وصول عدد تجار ومروجي المخدرات فقط في بغداد الى احد عشر الف شخص, فتخيل معي عدد المتعاطين في بغداد! اكيد سيكون رقماً مخيفاً, فانظر لحجم التوسع المخيف بسبب تهاون الدولة مع بداية حريق المخدرات!

وكــانت تقـاريـر دوليـة قـد صـدرت عام 2010 عن مكتـب مكافحة المخـدرات في الاممالمتحدة أشـارت إلـى تحـول العـراق إلـىمـحطـة تـرانـزيـت لتهــريب المخــدرات نحـودول الخليج، كما حـذرت من احتمال تحولهإلى بلد مستهلك.

لكن السلطات العراقية المتعاقبة لم تهتم بهذه التحذيرات الاممية! واخذتها على جانب الهزل والنكتة, وتركت الامر يستفحل!

مؤشر شديد الخطورة تم الاعلان عنها قبل اشهر, وبالتحديد مطلع شهر يونيو الماضي،أن:- نسبة الإدمان على المخدرات قد تصلإلى 50 في المئة وسط فئة الشباب، كما أنالنسبة الأكبر للتعاطي تصل إلى 70 فيالمئة، في المناطق والأحياء الفقيرة التي تكثرفيها البطالة, في غضون ذلك تم الاعلان الجهات الرسمية أنه:- خلال سنة ونصفالسنة، تمكنت الجهات الامنية من إلقاءالقبض على أكثر من احد عشر الف منمروجي وتجار المخدرات, منهم خمسة آلافمتعاطي، وهذا مؤشر خطير.

ويمكن تحديد بعض عوائل انتشار المخدرات:

كلها عوامل رئيسية تقف خلف تفاقم ظاهرةتعاطي المخدرات والاتجار بها في المجتمعالعراقي“.

يمكن تحديد علة انتشار المخدرات الى فشلالسلطات العراقية الذريع في ادارة ملف خطر انتشار المخدرات، ففي حين تعرف السياسةبأنها فن إدارة شؤون الناس، لكن ما جرىفي العراق هو أن الطبقة السياسية الحاكمةعزلت نفسها مكانيا ونفسيا عن المجتمع العراقي، لتعيش حياة مرفهة ومترفة وتركتالناس خارج برجها العاجي يكابدون الذلوالهوان في ظل الفقر والغلاء، وغياب العدالةالاجتماعية وشيوع الفساد.

وكان العراق حتى عام 2003، بشكل عام بعيد جدا عن ظاهرة إدمان المخدرات والاتجار بها،بفعل القوانين العقابية الصارمة والرادعة،التي كانت معتمدة ضد المتعاطين والمتاجرينبها، والتي كانت تصل لعقوبة الإعدام, بالاضافة لعدم قدرة العراقي دفع ثمن المخدرات, لذلك كان فقر ممرا لعبور المخدرات لبلدان الشرق الاوسط, لكن تغلغل وحش المخدرات في المجتمع ليصل الان الى الذروة بسبب ضعف الاجراءات الرادعة.

ننتظر ثورة حكومية ضد تجار المخدرات, مهما كانت صلاتهم برجال السياسة, مع التركيز على المدارس والمعاهد والكليات,وتثقيف الجيل الناشئ ضد تعاطي المخدرات, وتوجيه الاعلام لحرب المخدرات, لانقاذ الاجيال الشابة من الوقوع في اسر هذا الغول الخطير.