2013-05-20
الشرق الاوسط
عاد مشروع الدستور الخاص بإقليم كردستان الذي يثير جدلا واسعا منذ فترة إلى واجهة الأحداث خلال اليومين الماضيين بعد أن عقد رئيس الإقليم مسعود بارزاني اجتماعا خاصا مع الأحزاب الكردستانية للتباحث بشأنه والبحث عن مخارج لا تؤثر على الوضع الداخلي، ولا تثير الانقسامات في صفوف الشعب الكردي في هذا الظرف الحساس. وتوصل بارزاني إلى فكرة طرحها على ممثلي القوى الكردستانية تتلخص بإجراء التعديلات على بعض المواد الضرورية المثيرة للجدل وترحيل التعديلات الأخرى على المواد المتبقية لمرحلة لاحقة.
وإذا كان الدستور في معظم بلدان العالم عامل وحدة الشعوب والمجتمعات المتنوعة وعقدا اجتماعيا يؤسس لوحدة المجتمع ويحدد حقوق وواجبات الأفراد ويدعم المؤسسات الديمقراطية، فإنه في إقليم كردستان يكاد هذا المشروع يقسم المجتمع بكل مكوناته وكياناته السياسية مما يهدد بمخاطر جسيمة على مستقبل التجربة الديمقراطية والعملية السياسية والأمنية المستقرة فيه، ولذلك فإن رئيس الإقليم يسعى من خلال تحركاته المكثفة في الفترة الأخيرة إلى فتح الأبواب أمام حلول منطقية لتجاوز هذه المعضلة، ولذلك طرح في اجتماع الخميس الماضي مقترحا يدرس حاليا من قبل الكثير من الأطراف السياسية يقضي بإجراء بعض التعديلات التي تطالب بها الأطراف الرافضة طرح الدستور على الاستفتاء الشعبي.
ورحب مسؤول رفيع المستوى في حركة التغيير التي تقود جبهة المعارضة في الإقليم بمقترح بارزاني. وقال محمد حاجي، رئيس غرفة العلاقات السياسية في الحركة لـ«الشرق الأوسط» إن خطوة بارزاني تعتبر مهمة نرحب بها، وتشكل تطورا في موقفه من مسألة الدستور بعد أن كان حزبه يرفض بالمطلق أي حديث عن إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان لإجراء التعديلات عليه قبل الاستفتاء الشعبي. وأضاف حاجي قائلا إن «الخلاف الجوهري حول مشروع الدستور يتمحور بالنظام السياسي، ومطلبنا كمعارضة هو تغيير هذا النظام السياسي، من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، والتغيير الذي نطلبه نريده أن يكون حقيقيا وجوهريا وليس مجرد تغيير تسميات. كما أن هناك مطلبا آخر يتمحور حول الصلاحيات المطلقة لرئيس الإقليم، والتي نطالب بتحديدها، ورغم أن بارزاني لم يتطرق في اجتماعه مع القوى الكردستانية إلى طبيعة تلك التعديلات التي يقترحها ولا إلى المواد المرشحة للتعديل، ولكن مجرد قبوله بمبدأ التعديل يعتبر تطورا مهما في مواقفه، ونحن ننتظر تبلور الموقف في الأيام المقبلة، عندها سيكون لكل حادث حديث».
من جانبه، أكد سعد خالد عضو المكتب السياسي لحزب كادحي كردستان، أن حزبه «يؤيد مقترح الرئيس بارزاني، ويؤيد ضرورة أن يكون هناك توافق كامل من جميع القوى لدعم هذا المقترح الذي من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة لحل المشكلة»، لكنه لمح إلى أن «من الصعب أن يبحث البرلمان مواد الدستور نقطة بنقطة، لأن من شأن ذلك أن يدخلنا في متاهة لا نهاية لها، ولذلك فإن مقترح الرئيس بارزاني معقول، وأعتقد أن التوافق حول بعض التعديلات قبل تحويل المشروع إلى البرلمان هو الحل المقبول إذا توفرت له المرونة الكافية من الأطراف المعنية بالموضوع».
وبحسب بعض الدراسات التي أجريت في كردستان فإن هناك أكثر من 90 مادة من مشروع الدستور بحاجة إلى التعديل، خاصة أن هذا المشروع أقر في البرلمان في ظروف غير التي عليها كردستان اليوم، من حيث عدم وجود كتلة برلمانية معارضة، ولا أحزاب معارضة قوية كما الآن وصيغ المشروع وفقا لرؤية ورغبة الحزبين الحاكمين (الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود والاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني).
من ناحية ثانية، تستعد أطراف المعارضة الثلاث (حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) لعقد اجتماع خلال اليومين القادمين للتباحث حول استعداداتها من أجل خوض الانتخابات البرلمانية المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل. ويتوقع أن تبحث الأطراف الثلاثة توحيد جهودها لخوض تلك الانتخابات وإن كان بقوائم منفردة، ولكن البحث سيركز حول آليات المراقبة وكيفية مواجهة عمليات التزوير المحتملة والأمور الفنية الأخرى.
