بيان المجلس العراقي للسلم والتضامن بمناسبة يوم السلام العالمي

بيانات سياسية 24 سبتمبر 2018 0
بيان المجلس العراقي للسلم والتضامن بمناسبة يوم السلام العالمي
+ = -

كوردستريت|| بيانات

.

 

بيان المجلس العراقي للسلم والتضامن بمناسبة

يوم السلام العالمي

(الحـق فـي الـسـلام)

.

تحتفل شعوب الارض في 21/ ايلول من كل عام باليوم الدولي للسلام لتعزيز المثل العليا للسلام بين الدول والشعوب وفي مابينها.

ان (الحق في السلام) شعار للاحتفاء بالاعلان العالمي لحقوق الانسنان بوضعه معيارآ عامآ للانجاز متاحآ امام كل الشعوب والامم.

ان السلام وحده كفيل بخلق امكانيات جديدة للمجتمع للتمتع بقيم حقوق الانسان ولا سلام من دون تنميته شاملة اقتصادية واجتماعية مستدامة تكافح الفقر وتحد من البطالة وتوفر ضمانات كبيرة للصحة والتعليم والمياه والطاقة والعدالة الاجتماعية وتضمن المساواة بين الجنسين وتحقيق بيئة ملائمة.

لقد ناضل شعبنا بعد تأسيس حركة السلم منذ منتصف الخمسينات من اجل سلام دائم يوفر للجميع حقوقآ متساوية ويتيح لهم العيش في اجواء الامن والاستقرار وبناء نظام ديمقراطي يعزز قيم المساواة , الا أن الانظمة الديكتاتورية تمكنت من فرض ارداتها على الشعب باساليبها القمعية المعروفة وجعلت بلادنا مسرحآ لحروب عبثية سببت اختلالات اجتماعية وسياسية وكان من نتائجها بروز النزعات الطائفية والعنصرية وسيادة الهويات الفرعية على حساب الهوية الوطنية الجامعة فأطاحت بحلم العراقيين في تأسيس دولة عصرية حديثة.

.

ان شعبنا اليوم يتوق الى الخروج النهائي من نفق الصراعات بالاستناد الى قيم الديمقراطية وتعزيزها بما يحقق السلام والاستقرار والازدهار.

ان الالتزام بالمباديء الواردة في لائحة حقوق الانسان ومنها حماية الفرد من اي ظلم او حيف قد يلحق به وتوفير ضمانات قضائية بسلطات مستقلة. وحماية الحقوق المدنية والسياسية التي تحقق المساواة وحق المشاركة السياسية والحق بالامن والحرية والحقوق التي تحمي الاسرة والطفل والغاء التمييز ضد المرأة ومناهضة التعذيب والاكراه الفكري والسياسي والديني وضمان حرية التعبير وغير ذلك من الحقوق التي من شأنها ان تعزز السلم الاجتماعي وأتاحة فرص للبناء والتنمية المستدامة. ان الالتزام بهذه المباديء يتطلب العمل الجاد من اجل تشريع القوانين الضامنة للحياة الديمقراطية وفي المقدمة منها استكمال تشريع القوانين المؤجلة كقانون المحكمة الدستورية وقانون النفط والغاز والمجلس الاتحادي واصدار التشريعات التي تحمي المرأة والطفل وتلغي التمايزات وتعديل التشريعات التي تخل بالاحوال الشخصية, وحماية الاقليات ومكافحة التمييز ضد المرأة واي تمييز بين المواطنين مؤكدين على اهمية وضع استراتيجية وطنية لتفعيل وترسيخ الحقوق والحريات العامة التي ظمنها الدستور والغاء الفجوة القائمة بين منظمات المجتمع المدني والسلطة التشريعية لنحقيق مشاركة فاعلة في اصدار التشريعات.

.

لقد افرزت الاحداث الاخيرة في البصرة عن عمق الازمة التي تعيشها الدولة وتقصيرها في اداء مهماتها الاساسية في تلبية الخدمات وفشلها في تأمين المتطلبات التي تمثل حقوقآ اساسية للمواطنين كالماء والطاقة وسقطت من جديد في مستنقع القمع واستخدام العنف المفرط ضد المواطنين السلميين مما أدى الى سقوط عدد كبير من الضحايا ولذلك فان الحكومة القادمة تقع عليها مسؤولية بناء الثقة مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم الانسانية واحترام حقهم المكفول دستوريآ في التظاهر والاحتجاج السلميين.

.

في يوم السلام الدولي ندعو الى تعزيز الوحدة الوطنية والتضامن الفعال من اجل الالتزام بلائحة حقوق الانسان والعمل على تعزيز الديمقراطية وقيم العدل والمساواة ومعالجة الاختلالات التشريعية وأعتبار يوم السلام الدولي يومآ وطنيآ لبلادنا.

                                                                            

المجلس العراقي للسلم والتضامن

‫في الخميس، 2 نوفمبر 2017 في 3:28 م تمت كتابة ما يلي بواسطة ‪Yahya Diab‬‏ <‪[email protected]‬‏>:‬

 

بيان تحالف القوى الديمقراطية المدنية (تقدم )

نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية

بعد تحضيرات واسعة تخللتها اجتماعات عديدة، ومشاورات واسعة، بحثت فيها الازمة العامة المطبقة على العراق جراء نهج المحاصصة الطائفية والاثنية، والصراع المستمر بين المتنفذين على السلطة، بما تعنيه لهم من مال ونفوذ، على حساب ضمان الامان العام وتوفير الخدمات .

.

التأمت قوى مدنية وشخصيات ديمقراطية في هذا المؤتمر تحت شعار(الديمقراطية والمدنية صمام الامان لمستقبل العراق الزاهر ) بعد ان توقفت هذه الاعمال التحضيرية امام جملة من القضايا المتعلقة بالخروج من الازمة بما يؤمن الاستقرار والبناء والاعمار والتنمية المستدامة والعيش الكريم وبتشكيل إطار سياسي يتسع للأحزاب والتنظيمات والشخصيات المدنية المستقلة، ويضم ألوان التيار المدني الديمقراطي واتجاهاته وفق مشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية، دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات، دولة المؤسسات الدستورية والرفاه والعدالة الاجتماعية.

.

 يحيي المؤتمر قواتنا العسكرية بصنوفها وتشكيلاتها كافة، ويشيد بمواقفها المنضبطة من اجل وحدة العراق وفي التعامل مع المدنيين، ويؤكد ضرورة بنائها على أساس الانتماء الوطني والعقيدة المهنية ومبدأ المواطنة، وعلى حصر السلاح بيد الدولة. ويقف اجلالا للتضحيات الجسيمة التي قدمت في سبيل تحرير محافظات العراق من سيطرة داعش.

 واستكمالا للانتصار النهائي على الارهاب ولدحره، تتوجب معالجة اسباب ما حصل ونال من هيبة الدولة، يوم 10 حزيران عام 2014, وحفر في الجسد العراقي جروحا عميقة، كان يصعب تجاوزها، لولا استنهاض الشعب العراقي وقواه الوطنية بروحه المعنوية الجبارة وتحويلها الى قوة مادية إلحقت الهزيمة العسكرية بالإرهاب. وهنا نؤكد ان الانتصار النهائي على الارهاب لا يتحقق بالانتصار العسكري فقط، انما عبر جملة من الاجراءات بضمنها الإصلاح الاقتصادي وتوفير الخدمات وتأمين عودة كريمة للنازحين ، وتعويض المتضررين كما ان المعركة ضد الإرهاب لا تنفصل اطلاقا عن المعركة من اجل توطيد الديمقراطية والعدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان واستئصال الفساد بالوسائل القانونية، وملاحقة الفاسدين ولا سيما كبارهم وإحالتهم الى القضاء، والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.

.

من جانب آخر يوجه المؤتمر تحية الى حركة الاحتجاج السلمية المطالبة باصلاح النظام وتخليصه من المحاصصة والفساد، خاصة وانها ركزت مطلبها باصلاح المنظومة الانتخابية من اجل تشريع قانون عادل ومنصف للانتخابات وضمان ادارة انتخابية مستقلة نزيهة كفوءة عادلة ومسؤولة، بعيدا عن المحاصصة لا تخضع لارادة المتنفذين.

و قد توقف المؤتمر عند الوضع السياسي في البلاد الذي يشهد استمرار وتعمق الأزمة العامة ، كأزمة حكم وحكومة، وأزمة علاقات، وأزمة ثقة  متبادلة بين القوى السياسية المتنفذة. فيما اخذ مسار الأحداث وتداعياتها منحى يثير قلقاً متنامياً لا داخل العراق فحسب وانما على الأصعدة الإقليمية والدولية أيضا. حيث تسارعت وتيرة انتاج وافتعال الأزمات، واخرها أزمة الاستفتاء التي اخذت منحى خطيراً هدد الوحدة الوطنية والسلم المجتمعي، وذلك بعد ان اصرت سلطة  حكومة الاقليم على أجراء الاستفتاء من طرف واحد رغم المطالبات الخارجية والداخلية، الرسمية والشعبية، بالعدول عنه، وما نجم عن ذلك من تداعيات. ويتحمل رموز المحاصصة مسؤولية صنع هذه الازمات وتدويرها منذ ان قسموا الشعب العراقي على وفق المكونات (الشيعة والسنة والاكراد) وكرسوا المحاصصة في ادارة السلطة والدولة، الامر الذي امن لهم المكاسب والمنافع الشخصية والحزبية الضيقة واشاعة الفساد، على حساب معيشة المواطنين العراقيين كافة بمن فيهم مواطني الاقليم.

.

وترى القوى المدنية والديمقراطية المعارضة لنهج المحاصصة، ان ازمة الاستفتاء وتداعياته ليست اول ولا آخر ازمة تهز النظام السياسي، وتأتي كجرس انذار يؤشر فشل النظام السياسي في بناء دولة مدنية ديمقراطية، دولة مواطنة وعدالة اجتماعية. ذلك ان نهج المحاصصة يفضي الى ازمات اخطر، ان لم يتحقق نظام سياسي مدني ديمقراطي مستقر يوفر الامن والانصاف للجميع.

 عليه يدعو المؤتمر الى اعتماد الحوار تحت سقف الدستور وسيلة لحل الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وتجنب التصعيد، والحذر من  دعوات الارتداد عما جاء به بشأن البناء الاتحادي للدولة..

.

ان تداعيات الأزمة فضحت فكر المتنفذين. فبعد تراجع الخطاب الطائفي وتقلص مساحته، بفعل نجاح خطاب التيار المدني الذي شدد على المواطنة كأساس لا مناص منه لبناء الدولة التي تحفظ حقوق الجميع ، اثبت الحال ان الفكر الشوفيني والاستعلاء القومي، وضيق الافق والفكرالطائفي والتعصب المذهبي و القومي هو سلاح المتنفذين في الصراع المتبادل والذي لم يستغنوا عنه حتى هذه اللحظة لصالح الفكر المدني الديمقراطي الذي يروج للمواطنة.

ان للازمة صلة وثيقة بطبيعة النظام السياسي القائم على المحاصصة الطائفية والأثنية، وهو ما يجعل القوى المتنفذه عاجزة عن ايجاد الحلول لمشاكل البلاد المتفاقمة، ومواجهة تحديات توفير الأمن والاستقرار الراسخين، وحماية وتعزيز السيادة الوطنية، وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الاتحادية، ومكافحة الفساد الاداري والمالي والقضاء على جذوره وعوامل اعادة انتاجه، وبناء اقتصاد وطني متطور ذي قاعدة انتاجية متنوعة.  

       

.

إن معالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، والنفقات المالية الكبيرة لإدامة المعركة ضد الإرهاب، لا ينبغي ان تتم على حساب القطاعات الجماهيرية والفئات الاجتماعية من ذوي الدخل المنخفض والمحدود، مما يتطلب تجنب الإجراءات الماسة بمصالحهم، والبحث عن بدائل متوفرة أخرى لمعالجة الأزمة. ومن المهم العمل على تقليص الطابع الريعي والمتخلف والاحادي الجانب للاقتصاد العراقي، الذي ادى الى نشوء شرائح فاحشة الثراء من كبار التجار والسماسرة الطفيليين والمقاولين، ذوي الصلات والوشائج المشبوهه مع كبار المتنفذين.

لقد بينت التجربة الملموسة ان أزمات العراق لن تنتهي الا بإعادة بناء العملية السياسية، عبر إحداث تغيير في اساسها الجهوي الضيق قوميآ وطائفيآ، وتنفيذ برنامج واقعي يمس حاجات ومصالح المواطنين, وتحقيق العدالة في توزيع الموارد وفي استخدام الثروة النفطية. الى جانب العمل على اعادة بناء عملية التحول الديمقراطي، واقامة مؤسساتها وفق المعايير الوطنية وبما يحقق تطبيق مبدأ سيادة القانون، واستقلال القضاء، والفصل بين السلطات، والغاء التشريعات السالبة للحريات المدنية والثقافية والاجتماعية والسياسية التي شرعت في الحقبة الدكتاتورية، والمباشرة بمصالحة وطنية مجتمعية، ووضع حد حاسم وشامل للفساد والمفسدين، وملاحقة السراق والمزورين قضائيا،واستعادة الاموال التي استولوا عليها.

.

اننا اذ ننهض بمسؤولية تشكيل تحالفنا الديمقراطي المدني “تقدم”  كخطوة اولى نراهن على قدرتنا جميعا في انطلاق تيار مدني ديمقراطي واسع  يضم جميع أنصار الدولة المدنية الديمقراطية.  وفي حين اسهم في التحضير لهذا المؤتمر عدد من الاحزاب والشخصيات، ويشارك فيه اليوم هذا الطيف الواسع من القوى والشخصيات المدنية، فان الجهد والعمل المنظمين سيتواصلان لاستقطاب القوى المدنية التي لم تستطع الحضور والمشاركة في المؤتمر. وسيبقى هذا الاطار مفتوحا لكل من يجد في المشروع المدني الديمقراطي خيارا لا بد منه لبناء الدولة المدنية، دولة المواطنة والعدالة الاجتماعية والمؤسسات الدستورية.

ويؤكد المؤتمر ان ابوابه ستبقى مشرعة مفتوحة لاجراء الاتصالات مع  القوى السياسية الوطنية ذات المنطلقات الفكرية المتنوعة، ومع الشخصيات الساعية الى التغيير نحو عراق مدني آمن ومستقر، والتي تلتزم الديمقراطية والعمل من اجل دولة المواطنة.

.

مؤتمر التحالف الديمقراطي المدني  (تقدم )

بغداد 28/10/2017

آخر التحديثات
  • تابعونا على الفيسبوك

  • أتبعني على تويتر